سياسة

تازة بين تعثر التدبير المحلي وانتظارات الساكنة.. المنتخبون أمام اختبار المسؤولية والسلطات بقيادة العامل رشيد بنشيخي مطالبة بتسريع المعالجة

لم تعد الإشكالات التي تواجه مدينة تازة وإقليمها محصورة في دوار أو جماعة ترابية بعينها، بل باتت تعكس، وفق شكايات ونداءات متفرقة، اتساع الهوة بين انتظارات الساكنة وما يتحقق فعليا على مستوى عدد من الخدمات الأساسية والبنيات المحلية. فمن وضعية الطرق والأحياء، إلى النظافة والإنارة والنقل المدرسي، مرورا بالعزلة التي تعاني منها بعض المناطق القروية، تتجدد الأسئلة حول حصيلة المجالس المنتخبة ومدى قدرتها على تحويل مسؤوليات التدبير إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

وفي قلب هذا النقاش، تبرز مسؤولية المنتخبين باعتبارهم الجهة التي منحها القانون صلاحيات تدبير الشأن المحلي، ووضع البرامج وتحديد الأولويات وتتبع تنفيذ المشاريع. فليس مقبولا أن تستمر بعض المطالب الاجتماعية والخدماتية في الدوران داخل حلقة الشكايات والوعود، بينما تظل المجالس المعنية مطالبة بتقديم حصيلة واضحة تشرح ما أنجزته، وما تعثر، والأسباب التي حالت دون معالجة عدد من الاختلالات.

وتكشف شكايات متداولة في عدد من مناطق الإقليم عن استمرار معاناة سكان دواوير تابعة لجماعة الطايفة من صعوبات التنقل والعزلة، بعد تضرر المسالك الطرقية، وهي وضعية انعكست على تنقل التلاميذ والأطر التربوية وتسويق المنتجات الفلاحية. كما أثارت تشققات ظهرت على الطريق الرابطة بين بوزملان ومطماطة، على امتداد يقارب 14 كيلومترا، مطالب بإيفاد لجنة تقنية لتحديد أسبابها والتأكد من جودة الأشغال ومدى احترامها للمعايير المطلوبة.

وفي مدينة تازة نفسها، تتواصل مطالب سكان وتجار بشارع جرسيف بإعادة تأهيل الطريق التي يصفون وضعيتها بالمتدهورة، فيما تطرح مخلفات بعض أوراش الحفر والأشغال أسئلة حول مراقبة المقاولات وإعادة الحالة الطبيعية للطرقات بعد انتهاء التدخلات. وهي ملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية، لأنها ترتبط بحق المواطنين في فضاء حضري آمن ومنظم، وبقدرة المجالس على ضمان استمرارية الخدمات ومراقبة جودة الأشغال الممولة من المال العام.

هذه الصورة تفرض فتح نقاش جدي حول أداء المجالس المنتخبة، ليس بهدف تبخيس كل ما تحقق، وإنما من أجل وضع الحصيلة أمام الرأي العام ومساءلة المسؤولين عن الاختلالات التي تتكرر في أكثر من منطقة. فالتدبير المحلي لا يقاس بعدد الاجتماعات أو البلاغات أو الزيارات البروتوكولية، بل بمدى انعكاس القرارات على حياة السكان، وبالقدرة على معالجة الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وبمدى احترام الأولويات التي تفرضها الحاجات اليومية للمواطنين.

وفي المقابل، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تضطلع به السلطات الإقليمية، بقيادة عامل إقليم تازة رشيد بنشيخي، في مواكبة قضايا التنمية المحلية، وتنسيق تدخلات المصالح الخارجية، وتتبع الأوراش والملفات التي تتطلب تعبئة مختلف المتدخلين. فالسلطة الإقليمية تشكل حلقة أساسية في ضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية ومشاريع الجماعات الترابية، كما أن حضورها يكتسي أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تتجاوز إمكانات جماعة واحدة أو تستدعي تنسيقا بين قطاعات متعددة.

غير أن حجم الانتظارات المطروحة يقتضي مواصلة هذا الدور الرقابي والتنسيقي، وتعزيز الحضور الميداني للوقوف على حقيقة الاختلالات، والتمييز بين المشاريع المتعثرة بسبب ضعف التدبير المحلي وتلك التي تتطلب تدخلا قطاعيا أو تمويلا إضافيا. كما أن المرحلة تستدعي وضع الملفات ذات الأولوية في صلب اجتماعات التنسيق الإقليمي، مع تحديد المسؤوليات والآجال، حتى لا تبقى مطالب الساكنة رهينة تبادل الاختصاصات بين المؤسسات.

وتحتاج تازة اليوم إلى مقاربة شاملة لا تختزل التنمية في تدخلات ظرفية أو مشاريع متفرقة، بل تقوم على ترتيب الأولويات بين المدينة ومختلف الجماعات القروية، وإعطاء أهمية للطرق والمسالك، والنقل المدرسي، والنظافة، والإنارة، وتأهيل الأحياء، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية. كما يتعين إخضاع المشاريع المنجزة للمراقبة التقنية، والتحقق من جودة الأشغال، وربط صرف المال العام بالنتائج الفعلية التي يستفيد منها المواطن.

إن المطلوب من المنتخبين هو الانتقال من منطق تدبير المقاعد والتحالفات والحسابات الضيقة إلى منطق المسؤولية والإنجاز، وتقديم أجوبة واضحة عن الملفات التي تؤرق الساكنة. والمطلوب من السلطات الإقليمية، بقيادة رشيد بنشيخي، مواصلة تعبئة مختلف المصالح والضغط الإيجابي من أجل تسريع معالجة الاختلالات، مع الحرص على احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.

فتازة، بتاريخها وموقعها وإمكاناتها، لا تحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر ما تحتاج إلى تدبير محلي فعال، ومراقبة حازمة لجودة المشاريع، وتنسيق مؤسساتي منتج. والرهان الحقيقي هو أن يشعر المواطن، في مركز المدينة كما في أبعد جماعة قروية، بأن التنمية ليست امتيازا جغرافيا، وأن المسؤولية الانتخابية والإدارية تترجم إلى خدمات ملموسة ونتائج قابلة للقياس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى