سياسة

رغم معالجة وضعية 394 ألف أسرة.. 121 ألف عائلة مغربية ما تزال تنتظر مغادرة دور الصفيح والحكومة تحدد 2028 للقضاء على الظاهرة

لا تزال ظاهرة السكن غير اللائق تشكل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والعمرانية بالمغرب، رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي راهنت عليه الدولة لإنهاء انتشار أحياء الصفيح وتحسين ظروف عيش آلاف الأسر، بعدما كشفت المعطيات الحكومية الجديدة أن حوالي 121 ألف أسرة لا تزال تنتظر تسوية وضعيتها والاستفادة من السكن اللائق.

وأعاد هذا الرقم ملف السكن غير اللائق إلى واجهة النقاش الوطني، بعدما كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم 17 نونبر الجاري، أن الحكومة تستهدف استكمال هذا الورش بحلول سنة 2028.

وتكشف الأرقام المقدمة أمام المؤسسة التشريعية أن البرنامج، الذي انطلق سنة 2004، تمكن إلى حدود الآن من معالجة وضعية حوالي 394 ألف أسرة، غير أن العدد الإجمالي للأسر المعنية ارتفع من 270 ألف أسرة عند إطلاق البرنامج إلى نحو 514 ألف أسرة حالياً، وهو ما يبرز حجم التحدي الذي لا يزال مطروحاً أمام السلطات العمومية.

من 270 ألفاً إلى 514 ألف أسرة.. اتساع حجم الورش

تظهر المقارنة بين المعطيات المسجلة عند انطلاق البرنامج والأرقام الحالية أن ملف دور الصفيح لم يكن مجرد عملية محدودة لإعادة إسكان الأسر التي كانت تقطن هذه الأحياء قبل سنوات، بل تحول إلى ورش متواصل تفرض عليه التحولات الديمغرافية والعمرانية والاجتماعية تحديات جديدة.

ففي الوقت الذي تمكنت فيه الدولة من معالجة وضعية 394 ألف أسرة، ارتفع عدد الأسر المعنية بالبرنامج إلى 514 ألفاً، ما يعني أن حوالي 121 ألف أسرة لا تزال تنتظر الاستفادة من حلول سكنية تضمن لها شروط العيش الكريم.

وهذا التطور يطرح أسئلة حول مدى قدرة البرامج العمومية على مواكبة التوسع الحضري، والتحكم في ظهور تجمعات سكنية غير منظمة، وضمان ألا يؤدي التأخر في معالجة الملفات إلى إعادة إنتاج الظاهرة في مناطق أخرى.

رفع وتيرة المعالجة إلى 18 ألف أسرة سنوياً

وفي محاولة لتسريع وتيرة الإنجاز، أعلنت الحكومة رفع عدد الأسر التي تتم معالجة وضعيتها سنوياً من حوالي 6 آلاف إلى 18 ألف أسرة، في توجه يرمي إلى تقليص المتأخرات وتسريع استفادة الأسر المعنية.

كما كشف الوزير عن وجود حوالي 10 آلاف مسكن جاهز للتسليم، مقابل 69 ألف مسكن يوجد في طور الإنجاز، إلى جانب مشاريع أخرى لا تزال قيد الدراسة.

وتعكس هذه الأرقام حجم التعبئة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بلوغ هدف 2028 يفرض تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الإكراهات العقارية والإدارية والمالية التي قد تؤخر تسليم المشاريع.

غير أن توفير المساكن لا يمثل وحده معيار نجاح البرنامج، إذ يتعين أن تكون الوحدات السكنية الجديدة مجهزة بالمرافق الأساسية، وأن تتوفر الأحياء المستقبلة للأسر على المدارس والمراكز الصحية ووسائل النقل وشبكات التطهير والإنارة والفضاءات العمومية.

إعادة الإسكان داخل أحياء متكاملة بدل الحلول المؤقتة

ومن بين التوجهات التي تحدث عنها المسؤول الحكومي إعطاء الأولوية لإعادة الإسكان داخل أحياء متكاملة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية.

ويشكل هذا الاختيار تحولاً مهماً في فلسفة معالجة السكن غير اللائق، لأن التحدي لم يعد مقتصراً على نقل الأسر من مساكن غير صالحة إلى شقق جديدة، بل أصبح مرتبطاً بإنشاء مجالات حضرية متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والاندماج الاقتصادي.

فالتجارب المرتبطة بإعادة الإسكان أظهرت أن بعض الأسر قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف التنقل أو تدبير مصاريف السكن الجديد، خصوصاً عندما تكون بعيدة عن أماكن العمل والأنشطة الاقتصادية التي اعتادت الاشتغال فيها.

ومن ثم، فإن نجاح البرنامج يتطلب اعتماد مقاربة تتجاوز الجانب العقاري إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع إشراك الجماعات الترابية والسلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية في توفير شروط الاستقرار داخل الأحياء الجديدة.

السمارة والعيون خارج دائرة الصفيح

وفي سياق الحصيلة الحكومية، أعلن الوزير أن مدينة السمارة وجهة العيون الساقية الحمراء أصبحتا خاليتين من دور الصفيح، وهو ما يعكس التقدم المسجل في معالجة هذه الظاهرة بعدد من المناطق.

لكن تعميم هذه النتائج على باقي المدن يظل رهيناً بمدى توفر العقار وتعبئة التمويلات وتسريع إنجاز المشاريع، فضلاً عن ضرورة مراقبة ظهور تجمعات جديدة للسكن غير اللائق.

2028.. موعد يضع الحكومة أمام اختبار التنفيذ

إن تحديد سنة 2028 موعداً لاستكمال برنامج «مدن بدون صفيح» يضع الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة، خصوصاً في ظل استمرار انتظار 121 ألف أسرة، وهو رقم يكشف أن الطريق لا يزال يتطلب مجهوداً كبيراً لتصفية الملفات العالقة.

كما أن نجاح هذا الورش لا يقاس فقط بعدد الشقق التي يتم بناؤها أو الأسر التي تتوصل بمفاتيح مساكنها، بل بمدى قدرة الدولة على ضمان سكن لائق ومستدام يحفظ كرامة الأسر ويجنبها العودة إلى الهشاشة السكنية.

ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل سنة 2028 من مجرد أفق معلن إلى موعد فعلي لإنهاء معاناة آلاف الأسر، عبر تسريع المشاريع، وضمان الشفافية في تحديد المستفيدين، وتحسين جودة السكن، وربط الأحياء الجديدة بمختلف المرافق والخدمات.

فبعد أكثر من 22 سنة على إطلاق برنامج «مدن بدون صفيح»، لم يعد المطلوب هو تقديم حصيلة رقمية فقط، وإنما الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن ضمان ألا تبقى 121 ألف أسرة أخرى في دائرة الانتظار، وأن يتحول الحق في السكن اللائق إلى واقع ملموس لجميع الأسر المعنية؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى