فاجعة وفاة مراهقة بفاس تعيد ملف بيع السموم ومراقبة المواد الخطرة إلى الواجهة

وفاة فتاة تبلغ 17 سنة بعد نحو أسبوعين من تعرضها للتسمم بمادة مخصصة لمكافحة القوارض، أعادت بمدينة فاس النقاش حول شروط بيع السموم المنزلية، ومدى مراقبة وصول المواد الخطرة إلى القاصرين، في ظل مخاوف متزايدة بشأن السلامة الصحية داخل المنازل.
وتكتسي الواقعة خطورة خاصة بالنظر إلى المدة الزمنية التي تفصل بين التعرض للمادة السامة والوفاة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المضاعفات الصحية التي قد تظهر بعد فترة، وحول ضرورة التعامل مع حالات التسمم باعتبارها حالات استعجالية تستوجب المتابعة الطبية الدقيقة، حتى عندما يبدو المصاب في حالة تحسن.
وتفتح هذه الفاجعة الباب أمام مساءلة منظومة مراقبة تداول المواد المخصصة لمكافحة القوارض، ومدى التزام نقاط البيع بالشروط القانونية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواد قد تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمراهقين إذا وصلت إليهم خارج الضوابط الوقائية.
كما تطرح الواقعة مسؤولية التوعية الأسرية، ودور الجهات الصحية والرقابية في تكثيف الحملات التحسيسية بشأن خطورة تخزين المواد السامة داخل المنازل، وضرورة إبعادها عن متناول القاصرين.
وبين انتظار نتائج التحقيق الطبي وتحديد الظروف الدقيقة للوفاة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المأساة ستشكل نقطة تحول في مراقبة بيع السموم المنزلية بفاس، أم ستظل مجرد حادث مأساوي يطفو على السطح ثم يعود ملف المواد الخطرة إلى دائرة الصمت.






