البرلماني بلمقدم يرافع عن ساكنة مولاي يعقوب ويطالب وزير الصحة بكشف مصير المستشفى الإقليمي بعين الشقف

عاد مشروع المستشفى الإقليمي بمنطقة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب إلى واجهة النقاش حول الحق في الصحة والعدالة المجالية، بعدما بادر البرلماني الحسن بلمقدم إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا بالكشف عن مآل هذا المشروع الحيوي، والأسباب التي حالت دون الشروع في إنجازه أو استكماله، وكذا تحديد الآجال الزمنية المرتقبة لإتمام أشغاله.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية لتضع واحدا من أكثر الملفات الاجتماعية إلحاحا بإقليم مولاي يعقوب أمام المسؤول الحكومي، في ظل استمرار حاجة المنطقة إلى بنية استشفائية قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية، وإنهاء جزء من معاناة المواطنين مع التنقل إلى مدينة فاس بحثا عن العلاج والاستشفاء.
بلمقدم ينقل معاناة الساكنة إلى المؤسسة التشريعية
من خلال سؤاله الكتابي، اختار الحسن بلمقدم وضع الملف الصحي في صلب ترافعه البرلماني، مستحضرا أن الحق في الولوج إلى خدمات صحية أساسية وجيدة لا يرتبط فقط بتوفير العلاج، بل يمثل ركيزة أساسية للعدالة المجالية والاجتماعية، ولتحسين ظروف التكفل بالمرضى والاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين.
ويكتسب هذا التحرك أهمية بالنظر إلى طبيعة الإشكالات التي تواجه ساكنة إقليم مولاي يعقوب، حيث يظل محدودية العرض الصحي أحد أبرز التحديات المطروحة، خصوصا في ظل الحاجة إلى مؤسسات استشفائية توفر خدمات أكثر تخصصا، وتخفف الضغط عن المرافق الصحية بمدينة فاس، التي تستقبل أعدادا من المرضى القادمين من الإقليم ومناطق مجاورة.
ولم يكتف البرلماني بإثارة أهمية المشروع من الناحية الاجتماعية، بل وضع الحكومة أمام أسئلة واضحة تتعلق بمصيره الفعلي، وما إذا كانت هناك عراقيل إدارية أو تقنية أو مالية تحول دون تقدم الأشغال بالوتيرة المطلوبة، فضلا عن ضرورة الكشف عن جدول زمني واضح يحدد مراحل الإنجاز وما تبقى منها.
مشروع استشفائي بحجم انتظارات إقليم بأكمله
المستشفى الإقليمي المرتقب بعين الشقف ليس مجرد بناية صحية جديدة، بل مشروع يرتبط بانتظارات واسعة لساكنة إقليم مولاي يعقوب، التي تتطلع إلى خدمات طبية أكثر قربا، وتقليص مشقة التنقل، وتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية التي تتحملها الأسر عند اضطرارها إلى البحث عن العلاج خارج الإقليم.
وتبرز أهمية هذا الورش بالنظر إلى حجم الحاجيات الصحية بالإقليم، وما يفرضه النمو الديمغرافي والتوسع العمراني من ضرورة مواكبة البنيات الصحية، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو الموارد البشرية أو التجهيزات الطبية والتخصصات التي ينبغي توفيرها.
كما أن إحداث مؤسسة استشفائية إقليمية من شأنه أن يشكل رافعة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكفل بالحالات التي تتطلب الاستشفاء والتدخل الطبي، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة للمرضى وأسرهم، عوض استمرار الارتهان للمرافق الصحية الموجودة خارج المجال الترابي للإقليم.
الأسئلة البرلمانية تضع الحكومة أمام مسؤولية التوضيح
وتتجه المبادرة التي تقدم بها الحسن بلمقدم نحو مساءلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن حقيقة وضع المشروع، في ظل تساؤلات متزايدة حول مستوى تقدم الأشغال، والأسباب التي قد تكون أثرت على سيرها، ومدى وضوح الرؤية بشأن موعد استكمال هذا المرفق الصحي ووضعه رهن إشارة المواطنين.
فالساكنة لا تنتظر فقط إعلانات عن مشاريع مستقبلية، وإنما تتطلع إلى معطيات دقيقة بشأن ما تحقق على أرض الواقع، وما تبقى من مراحل الإنجاز، والمدة الزمنية التي تفصلها عن الاستفادة من خدمات هذا المستشفى.
ومن هنا، فإن الكشف عن الوضعية الحقيقية للمشروع، وتوضيح أسباب أي تأخر محتمل، وتحديد موعد مضبوط لاستكمال الأشغال، باتت عناصر أساسية لإعادة الثقة في مسار هذا الورش، وضمان عدم تحول مشروع يفترض أن يستجيب لحاجيات صحية ملحة إلى انتظار مفتوح أمام المواطنين.
المستشفى بات من أولويات التنمية بإقليم مولاي يعقوب
إن وضع مشروع المستشفى الإقليمي بعين الشقف ضمن دائرة الترافع البرلماني يعكس حجم الأولوية التي بات يحتلها الملف الصحي في إقليم مولاي يعقوب، باعتباره من الملفات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وبمدى قدرتهم على الوصول إلى العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم وتخفف عنهم مشقة المرض.
ويبرز هذا التحرك البرلماني أهمية نقل انتظارات الساكنة من المجال المحلي إلى المؤسسات المركزية، ومطالبة القطاعات الحكومية بتحمل مسؤولياتها في تسريع المشاريع التي تمس الخدمات الأساسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببنيات صحية ينتظرها المواطنون منذ سنوات.
وبين السؤال الكتابي الذي وجهه الحسن بلمقدم والجواب المرتقب من وزارة الصحة، تظل الأنظار متجهة إلى مصير المستشفى الإقليمي بعين الشقف، في انتظار أن تتحول الالتزامات المرتبطة بهذا المشروع إلى آجال واضحة وأشغال مكتملة ومرفق صحي قادر على تقديم خدمات تستجيب لتطلعات ساكنة مولاي يعقوب.
فالرهان اليوم لم يعد مجرد بناء مستشفى، بل ضمان حق ساكنة الإقليم في خدمات صحية قريبة، ومنصفة، وفي مستوى حاجياتها، وهو ما يجعل تسريع هذا المشروع والكشف عن وضعه الفعلي مطلبا يتجاوز الحسابات الإدارية ليصبح قضية اجتماعية تستحق الأولوية.






