سياسة

لقجع يعرض مشروع مالية 2027 أمام مجلس المستشارين.. 63 مليار درهم لتمويل الالتزامات الاجتماعية وإصلاحات ضريبية واسعة

دخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة جديدة من المسار التشريعي، بعدما قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 17 نونبر، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز مضامين المشروع والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب، في عرض حمل رهانات اقتصادية واجتماعية ومالية تتجاوز مجرد تدبير الميزانية السنوية، لتضع بناء اقتصاد قوي في صلب تمويل الطموحات الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية.

ويأتي هذا النقاش في سياق اقتصادي يتسم بتزايد انتظارات الأسر والمقاولات، وارتفاع الحاجة إلى تحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل، وتسريع إصلاح الخدمات العمومية، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية. وهي معادلة يسعى المشروع إلى التعامل معها من خلال حزمة من التدابير التي رصد لها غلاف إجمالي يناهز 63 مليار درهم، تشمل قطاعات والتزامات متعددة ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال تقديمه للمشروع، أكد لقجع أن بناء اقتصاد قوي يشكل المدخل الأساسي لتمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار المالية العمومية. ويقوم هذا التوجه على استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع الجهوية المتقدمة، وتنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فضلا عن تعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية.

63 مليار درهم لالتزامات اجتماعية واقتصادية واسعة

من أبرز ما توقف عنده وزير الاقتصاد والمالية حجم الالتزامات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والمقدرة بنحو 63 مليار درهم، وهو غلاف يعكس اتساع التدخل المالي المرتقب لمواكبة الإصلاحات الاجتماعية والتنموية.

وتتصدر هذه الالتزامات مراجعة جدول الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، إلى جانب مراجعة نظام المعاشات، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأرامل، عبر رفع معاشهن إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كان محددا في 50 في المائة.

ومن التدابير التي تستحق اهتماما خاصا، ما يتعلق بفاتورة الكهرباء، إذ يتضمن المشروع مجانية الفاتورة بالنسبة للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم، في خطوة تستهدف تخفيف جزء من الأعباء المرتبطة بالنفقات الأساسية للأسر ذات الاستهلاك المحدود.

كما تشمل الالتزامات تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، والعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية وتحسين الولوج الفعلي إلى العلاج ذي الجودة، والارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين.

وتكشف هذه التدابير عن توجه يروم توسيع أثر الميزانية على الحياة الاجتماعية، غير أن فعاليتها ستظل مرتبطة بكيفية تنزيلها، ومدى وصول آثارها الفعلية إلى الفئات المستهدفة، وقدرتها على تحسين الدخل والخدمات وفرص الشغل، وليس فقط بحجم الاعتمادات المعلنة.

إصلاح ضريبي يرفع مساهمة بعض الشركات ويعيد ترتيب الضريبة على الدخل

على المستوى الجبائي، يتضمن المشروع تعديلات تستهدف توسيع المساهمة الضريبية لبعض الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد المواد الهيدروكاربورية وتوزيعها، والتي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.

كما يتجه المشروع إلى مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، في إجراء يرمي إلى إعادة ترتيب العبء الضريبي على الدخول، ضمن مسار يمتد على عدة سنوات.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية بالنظر إلى ارتباط الضريبة على الدخل بالأجور والمداخيل المهنية، وما يمكن أن تتركه التغييرات التي ستطرأ على جدولها من أثر على القدرة الشرائية للأجراء والفئات المعنية. ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان توازن عادل بين تحسين دخل المواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

تعديلات مجلس النواب.. تسهيلات ضريبية ومكاسب للمتدربين

ولم يقتصر العرض الذي قدمه لقجع على مضامين المشروع الأصلية، بل شمل أيضا أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، والتي مست عددا من المقتضيات الجبائية المرتبطة بالمقاولات والأشخاص الذاتيين والتدريب المهني.

ومن بين هذه التعديلات رفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يخضع الجزء المتجاوز له للحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للخدمات التي يقدمها الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولون الذاتيون لفائدة الزبون نفسه، مع تخفيض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027.

ويستهدف هذا التعديل مراجعة شروط المعاملة الضريبية لهذه الفئات، وتخفيف العبء المرتبط ببعض الخدمات، بما يراعي طبيعة أنشطتها وحجم معاملاتها.

كما شملت التعديلات رفع التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب الذي تدفعه منشآت القطاع الخاص للمتدربين، والمعفى من الضريبة على الدخل، من 6000 إلى 8000 درهم. ويحمل هذا الإجراء بعدا مرتبطا بتشجيع التدريب داخل المقاولات، وتحسين شروط استفادة الشباب من فرص اكتساب الخبرة المهنية والاندماج في سوق الشغل.

وفي السياق نفسه، تقرر رفع المبلغ الإجمالي السنوي للدخول العقارية المعفاة من إلزامية الضريبة على الدخل في المنبع من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، في إطار الملاءمة مع رفع سقف الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة ضمن الجدول السنوي للضريبة على الدخل.

مراجعة مقتضيات الضريبة على القيمة المضافة

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، همت تعديلات مجلس النواب تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، وذلك لمراعاة التغيرات التي يمكن أن تعرفها الوضعية الضريبية للملزمين خلال فترة قصيرة.

كما تضمنت التعديلات تمكين الملزمين الخاضعين لنظام الإقرار الشهري من إيداع طلبات الاسترداد مباشرة بعد انصرام الشهر الذي تمت خلاله معاينة فائض الحجز في المنبع، وهو إجراء يروم تحسين مساطر الاسترداد وتيسير التعامل مع الوضعيات الجبائية المعنية.

وتندرج هذه المقتضيات ضمن مراجعة بعض الإجراءات الإدارية والضريبية، بما يتيح مزيدا من الملاءمة بين المساطر القانونية والتحولات التي تعرفها المعاملات الاقتصادية.

الاستيراد والضرائب الداخلية.. إجراءات جديدة على بعض المنتجات

وفي الجانب الجمركي، جرى الإبقاء على الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، فضلا عن لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

غير أن مجلس النواب أضاف مقتضى ينص على أن عمليات الاستيراد تتم وفق إجراءات مؤطرة تحددها الإدارة، بهدف بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الإعفاء، بما يتيح تنظيم العملية ومواكبتها وفق الضوابط المعتمدة.

أما بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد شملت التعديلات رفع المقادير المطبقة على سوائل تعبئة وإعادة تعبئة السجائر الإلكترونية. وانتقلت الضريبة من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما لكل 10 ميليلترات بالنسبة للسوائل المحتوية عليه.

كما تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، فضلا عن رفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف وحدة.

وتعكس هذه التعديلات توجها نحو مراجعة العبء الضريبي على بعض المنتجات، في إطار السياسة الجبائية المرتبطة بالاستهلاك وتعبئة الموارد المالية.

رهان التنفيذ يتجاوز المصادقة التشريعية

إن أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا تقاس فقط بحجم الأرقام والاعتمادات التي يتضمنها، بل بمدى قدرته على تحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين والمقاولات، خصوصا في ما يتعلق بالقدرة الشرائية، والدعم الاجتماعي، والتشغيل، والصحة، والتعليم، والتنمية الترابية.

فرفع الدعم الاجتماعي المباشر، ومراجعة معاشات الأرامل، وتحسين شروط التدريب، وتخفيف بعض الأعباء الضريبية، كلها تدابير تكتسب قيمتها الحقيقية من انتظام تنفيذها ووضوح شروط الاستفادة منها، ومن قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للفئات المعنية.

كما أن الرهان الاقتصادي يفرض توفير شروط نمو منتج قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتقوية النسيج المقاولاتي، بما يضمن موارد مستدامة لتمويل الدولة الاجتماعية، دون الإضرار بالتوازنات المالية.

ويأتي عرض فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع، في إطار استكمال المسطرة التشريعية ودراسته بالغرفة الثانية قبل إحالته مجددا على مجلس النواب للبت النهائي.

وبذلك، يدخل مشروع مالية 2027 مرحلة حاسمة من النقاش البرلماني، وسط انتظارات اجتماعية واقتصادية كبيرة، عنوانها الأساسي الانتقال من الالتزامات المالية إلى الأثر الملموس، وجعل الميزانية أداة لتحسين ظروف العيش، وتحفيز الاستثمار، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز أسس اقتصاد وطني أكثر قدرة على الصمود والمنافسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى