سياسة

بولمان.. العامل علال الباز والوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي يقودان تحركاً ميدانياً لتشخيص واقع المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التمدرس

في إطار الدينامية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز جودة العرض التربوي بإقليم بولمان، ترأس عامل الإقليم، صباح الثلاثاء 17 نونبر 2026، بمقر العمالة بمدينة ميسور، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بحضور السيد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، خُصص لتدارس واقع قطاع التربية والتكوين بالإقليم، والوقوف على أبرز الإكراهات التي تواجه المؤسسات التعليمية، وبحث السبل الكفيلة بتحسين ظروف التمدرس وضمان تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ.

وشكل هذا اللقاء محطة لتنسيق الجهود بين السلطات الإقليمية والقطاع الوصي ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي، من خلال مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل المدرسي، والدعم الاجتماعي، ووضعية الداخليات ودور الطالب، فضلاً عن حاجيات المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي تطرح تحديات مرتبطة بالبعد الجغرافي وصعوبة الولوج إلى الخدمات التربوية.

وانصبت المناقشات على سبل تطوير خدمات النقل المدرسي وتحسين ظروف استفادة المتعلمين منها، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي، إلى جانب تشخيص الخصاص المسجل داخل بعض المؤسسات التعليمية، وتحديد التدابير العملية الكفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة، بما يضمن تحسين ظروف التحصيل الدراسي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

ولم يقتصر البرنامج على الاجتماع المؤسساتي، بل انتقل الوفد الرسمي إلى الميدان من خلال سلسلة من الزيارات التفقدية التي شملت عدداً من المؤسسات التعليمية والمرافق التربوية بميسور وجماعة سيدي بوطيب، في خطوة تروم الوقوف المباشر على واقع المدرسة العمومية، ومعاينة ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية، وتتبع مدى تنزيل البرامج الرامية إلى تجويد التعلمات وتطوير العرض التربوي.

وشملت الجولة مدرسة عمر بن الخطاب بحي النجاح بمدينة ميسور، والثانوية الإعدادية القاضي عياض بحي المراير السفلى، والثانوية الإعدادية سيدي بوطيب بمركز الجماعة الترابية سيدي بوطيب، ومجموعة مدارس سيدي بوطيب بدوار أتشابت، فضلاً عن مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد، الكائن بمركز دعم قدرات الشباب بمدينة ميسور.

وخلال هذه المحطات، اطلع عامل الإقليم والوزير المنتدب والوفد المرافق لهما على سير العمل بالمؤسسات المستهدفة، وأجروا لقاءات تواصلية مباشرة مع الأطر التربوية والإدارية ومختلف الفاعلين، تم خلالها استعراض ظروف العمل، والإكراهات المطروحة، والحاجيات المرتبطة بالتجهيزات والبنيات والخدمات التربوية، إلى جانب تبادل المقترحات بشأن سبل تحسين الأداء والرفع من مردودية المؤسسات التعليمية.

وحظي ملف التعليم الأولي باهتمام خاص خلال هذه الزيارات، بالنظر إلى مكانته في بناء التعلمات الأساسية خلال السنوات الأولى من المسار الدراسي، حيث تم الوقوف على البرامج والمجهودات الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين منه، وتعزيز شروط الاستفادة من تعليم أولي ذي جودة، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال الوسطين الحضري والقروي.

كما احتل ملف محاربة الهدر المدرسي حيزاً مهماً ضمن برنامج الزيارة، من خلال تتبع آليات الرصد المبكر للانقطاع عن الدراسة، والوقوف على المبادرات الرامية إلى إعادة إدماج التلميذات والتلاميذ المنقطعين، وتوفير مسارات تربوية وتكوينية بديلة تتيح لهم استدراك مسارهم التعليمي وفتح آفاق جديدة أمام اندماجهم الاجتماعي والمهني.

وفي هذا السياق، شكلت زيارة مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد بمدينة ميسور محطة بارزة ضمن الجولة، حيث اطلع الوفد على طبيعة الخدمات التربوية والتأهيلية التي يقدمها المركز لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة، من خلال برامج المواكبة والدعم والتكوين وإعادة الإدماج، بما يجعل منه آلية مهمة لاستعادة فرص التعلم والتأهيل لفائدة فئة من الشباب الذين غادروا المنظومة التعليمية.

وتكتسي هذه المبادرات أهمية خاصة بإقليم بولمان، بالنظر إلى خصوصياته المجالية واتساع مجاله القروي وتعدد مناطقه الجبلية، وما يفرضه ذلك من ضرورة اعتماد مقاربات تراعي الفوارق في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وتضمن استمرارية التمدرس، وتحد من العوامل الاجتماعية والمجالية التي قد تدفع إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة.

كما أتاحت الزيارات الميدانية فرصة للإنصات إلى انشغالات نساء ورجال التعليم، والاطلاع على انتظاراتهم المهنية والتربوية، في أفق تعزيز التواصل المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، وربط تشخيص الإكراهات بالبحث عن حلول عملية تستجيب للحاجيات الفعلية للمؤسسات والمتعلمين.

وجرى هذا البرنامج بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس–مكناس، والكاتب العام لعمالة إقليم بولمان، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببولمان، ورئيس الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي، ورئيس القسم الاجتماعي، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والفعاليات التربوية والمحلية.

وتندرج هذه المحطة التنسيقية والميدانية في سياق العناية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين بإقليم بولمان، من خلال تعزيز التنسيق بين السلطات الإقليمية والوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، وتكريس المقاربة الميدانية في تتبع المشاريع والبرامج، بما يسمح بالوقوف على الحاجيات الحقيقية وتحديد الأولويات وفق خصوصيات المجال الترابي.

ويبرز هذا التحرك أن الارتقاء بالمدرسة العمومية لا يرتبط فقط بتطوير المناهج والبرامج، بل يستدعي أيضاً تحسين ظروف الاستقبال والإيواء والنقل المدرسي، وتوسيع خدمات الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، مع جعل محاربة الهدر المدرسي مسؤولية مشتركة تتطلب تعبئة مختلف المؤسسات والفاعلين.

وبذلك، جمع برنامج يوم 17 نونبر بين التشاور المؤسساتي والمعاينة الميدانية والإنصات المباشر للفاعلين التربويين، واضعاً قضايا التمدرس وجودة التعلمات والتعليم الأولي وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في صلب النقاش، في أفق تعزيز الإنصاف التربوي وتكافؤ الفرص، وجعل المدرسة رافعة أساسية للتنمية البشرية والمجالية بإقليم بولمان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى