«صنع في أوروبا» يضع الصناعة المغربية أمام اختبار حقيقي.. تصريحات رياض مزور تفتح باب المساءلة حول تدبير الملف وعلاقته بمستقبل قطاع السيارات

القضية لم تعد مجرد خلاف تجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا مجرد نقاش تقني حول شروط المنشأ ونسب الإدماج الصناعي، بل أصبحت ملفا استراتيجيا يمس مستقبل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ويطرح أسئلة ثقيلة حول كيفية تدبير وزارة الصناعة والتجارة لهذا التحول، ومدى استعدادها لحماية الاستثمارات وفرص الشغل والمصالح الصناعية للمملكة.
ففي الوقت الذي يواجه فيه المغرب احتمالا مقلقا باستبعاده من المنظومة الأوروبية الجديدة «صنع في أوروبا»، خرج وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بتصريحات حملت لهجة تصعيدية تجاه الموقف الأوروبي، واصفا احتمال إقصاء المملكة بأنه عمل عدائي، ومتحدثا عن سيناريوهات بديلة وتحالفات جديدة وإمكانية تغيير العلامات التجارية والأسواق المستهدفة. غير أن هذه التصريحات، بدل أن تنهي الجدل، تفتح نقاشا أعمق حول المسؤولية السياسية والتدبيرية عن وصول الملف إلى هذه المرحلة، وحول ما إذا كانت الوزارة قد استبقت التحولات الأوروبية بما يكفي، أم أنها وجدت نفسها أمام واقع يصعب احتواؤه.
من التحذير إلى البحث عن مخرج.. أين كانت الوزارة قبل أن يصل الخطر إلى أبواب المصانع؟
أبرز ما يستدعي المساءلة في تصريحات مزور هو اعترافه بأن تداعيات الغموض الأوروبي بدأت تظهر بالفعل، وأن بعض الاستثمارات الصناعية اتجهت إلى الضفة الأخرى للمتوسط، رغم ما يصفه المغرب من تنافسية في الإنتاج. وهذا الاعتراف يفرض طرح سؤال جوهري: كيف وصلت صناعة السيارات المغربية، التي استثمرت فيها الدولة سنوات طويلة، إلى وضع تصبح فيه قرارات خارجية قادرة على التأثير في وجهة الاستثمارات ومستقبل آلاف فرص الشغل؟
لا يمكن تحميل الوزير مسؤولية القرارات التي تتخذها العواصم الأوروبية، لكن من حق الرأي العام مساءلته عن مسؤولية الوزارة في الاستباق والتفاوض وبناء الضمانات وحماية المصالح الوطنية. فالمهمة الأساسية لوزارة الصناعة والتجارة ليست الاكتفاء بتفسير المخاطر بعد ظهورها، ولا انتظار تحول المواقف الأوروبية إلى تهديد مباشر، وإنما التحرك مبكرا، وامتلاك رؤية تفاوضية واضحة، وتقديم حصيلة ملموسة بشأن ما تحقق لحماية الصناعة الوطنية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الوزير يتحدث اليوم عن تحركات مع السفارات والفرق المشتركة والذهاب إلى بروكسيل، وكأن مواجهة هذا التوجه الأوروبي بدأت مع تصاعد الجدل، في حين أن المشروع كان قيد النقاش منذ مدة طويلة. وإذا كانت الوزارة تتابع الملف منذ 18 شهرا، كما ورد في الحوار، فإن السؤال الذي يستحق جوابا واضحا هو: ماذا تحقق خلال هذه الفترة؟ وما الضمانات التي انتزعتها الرباط قبل أن يصبح استبعاد المغرب احتمالا مطروحا بهذه القوة؟
خطاب التصعيد لا يعوض الدبلوماسية الاقتصادية
ومن الملاحظ أن رياض مزور يميل في خرجاته الإعلامية إلى استعمال لغة حادة، وإطلاق تصريحات تثير الانتباه وتفتح نقاشات واسعة، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في قوة العبارات ولا في وصف المواقف الأوروبية بأنها عدائية، وإنما في القدرة على تحويل تلك التصريحات إلى نتائج عملية.
وصف مشروع أوروبي بأنه عمل عدائي قد يعبر عن حجم الاستياء المغربي، لكنه لا يغير وحده موازين التفاوض، ولا يضمن استمرار امتيازات الصناعة المغربية داخل السوق الأوروبية. كما أن التلويح بالرد وبناء تحالفات جديدة لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب للاستهلاك الإعلامي، لأن المستثمرين والعمال والمقاولات المغربية يحتاجون إلى وضوح واستقرار، لا إلى رسائل تصعيدية تزيد منسوب القلق حول مستقبل القطاع.
لقد اعتاد الرأي العام متابعة تصريحات وزارية قوية في مناسبات متعددة، غير أن قوة الخطاب ينبغي أن تقاس بما يرافقها من إنجازات وحلول، لا بحجم الضجة التي تثيرها. وفي هذا الملف تحديدا، لا يكفي أن يعلن الوزير أن لديه سيناريو أ وسيناريو ب، بل يتعين عليه أن يشرح للرأي العام مضمون كل سيناريو، وكلفته الاقتصادية، والقطاعات التي ستتأثر به، والضمانات التي تحمي مناصب الشغل والاستثمارات القائمة.
فرنسا والمصنعون الأوروبيون.. تناقضات تضع المغرب أمام امتحان صعب
ومن بين أكثر النقاط إثارة في الحوار، انتقاد الوزير للموقف الفرنسي، خصوصا أن شركات أوروبية كبرى، من بينها رونو وستيلانتيس، تستفيد من البنية الصناعية المغربية ومن اليد العاملة المؤهلة والتنافسية التي توفرها المملكة، بينما يجري الدفع، وفق ما أورده مزور، نحو قواعد قد تجعل الاستفادة من بعض آليات الدعم والصفقات الأوروبية مرتبطة بالإنتاج داخل أوروبا.
وهنا تبرز مفارقة تستحق الوقوف عندها: كيف يمكن لشركات عالمية أن تستثمر في المغرب، وتبني سلاسل إنتاج متكاملة معه، ثم تجد نفسها أمام توجهات أوروبية قد تضعف جاذبية هذه الاستثمارات؟
لكن الوزير مطالب أيضا بتوضيح طبيعة علاقته بهذه الشركات، ومدى التنسيق معها خلال المفاوضات، وما إذا كانت الوزارة قد حصلت منها على التزامات واضحة للدفاع عن استمرار الإدماج الصناعي المغربي.
والأخطر أن الوزير نفسه تحدث عن احتمال أن تكتفي الشركات الموجودة حاليا بما سماه شرط الحفاظ على المكتسبات السابقة، معتبرا أن ذلك قد يترك الصناعة المغربية تتراجع تدريجيا. وهو تصريح يكشف أن الرهان لا يتعلق فقط بحماية المصانع الموجودة، بل بضمان استمرار توسعها واستقطاب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا وتطوير المكونات المحلية.
الصين ليست المشكلة الوحيدة.. وماذا عن السيادة الصناعية؟
وفي معرض رده على الاتهامات الأوروبية بشأن احتمال استعمال المغرب منصة للالتفاف على القواعد التجارية لصالح المنتجات الصينية، دافع مزور عن احترام المملكة لقواعد المنشأ، وأكد أن الاستثمارات الصينية في الصناعة المغربية تظل محدودة مقارنة بحجم الاستثمار الصناعي الإجمالي.
كما تحدث عن وجود مساهمات أوروبية في مشاريع البطاريات بالقنيطرة، وعن استثمارات مشتركة في المواد المستخدمة في تصنيعها.
غير أن هذا النقاش يكشف بدوره عن إشكال استراتيجي أكبر: إلى أي حد نجح المغرب في بناء صناعة وطنية تمتلك التكنولوجيا والقرار والعلامات التجارية، بدل الاكتفاء باستقبال الاستثمارات الأجنبية وتوفير شروط الإنتاج والتصدير؟
فالوزير نفسه أقر بأن أغلبية كبيرة من وسائل الإنتاج في قطاع السيارات توجد في أيدي رؤوس أموال أجنبية، أوروبية أساسا، وأن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة امتلاك العلامات التجارية وشبكات التوزيع والتحكم في القرارات الصناعية.
وهذا الاعتراف يستحق أن يتحول إلى محور للمساءلة. فإذا كانت الوزارة تدرك منذ سنوات أن الاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية يجعل جزءا من مستقبل الصناعة المغربية مرتبطا بقرارات تتخذ خارج البلاد، فلماذا لم تكن استراتيجية الانتقال إلى صناعة وطنية أكثر استقلالية أولوية ملموسة في السياسات الصناعية السابقة؟
إن السيادة الصناعية لا تتحقق بالشعارات ولا بمجرد ارتفاع أرقام الصادرات، وإنما بامتلاك التكنولوجيا والابتكار والقدرة على إنتاج المكونات الأساسية وتطوير العلامات الوطنية، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام التحولات التجارية الدولية.
هل أصبح سيناريو بديلا عن أوروبا حلا أم اعترافا بحدود الرؤية الحالية؟
تحدث مزور عن إمكانية تنويع الأسواق، وتغيير العلامات التي يتم إنتاجها، والتوجه نحو أسواق جديدة، بما فيها الأسواق الأوروبية، مع شركاء آخرين، كما أشار إلى الطيران والصناعات الدفاعية والمعادن والأسمدة والطاقة والماء والنسيج باعتبارها قطاعات واعدة.
لكن هذه الخيارات، على أهميتها، لا ينبغي تقديمها وكأنها حلول جاهزة يمكن تفعيلها بمجرد تعثر المفاوضات مع بروكسيل.
فبناء أسواق جديدة يتطلب سنوات من الاستثمار والتفاوض والتسويق واللوجستيك، كما أن تغيير العلامات التجارية التي تنتجها المصانع المغربية ليس قرارا إداريا بسيطا، بل يرتبط بعقود دولية وتكنولوجيا وسلاسل توريد وشبكات توزيع معقدة.
أما صناعة السيارات، فهي ليست قطاعا يمكن تعويضه بسهولة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المتراكمة وموقعه في الصادرات الوطنية وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به.
ومن ثم، فإن الحديث عن السيناريو البديل يجب أن يكون مصحوبا بخطة تنفيذية دقيقة، لا أن يتحول إلى وسيلة لتخفيف وقع المخاوف التي أثارتها احتمالات الإقصاء الأوروبي.
الطاقة والبنية التحتية.. اعتراف آخر بتأخر بعض الأوراش
ولم يتوقف الحوار عند ملف أوروبا والسيارات، بل امتد إلى تكلفة الطاقة وإزالة الكربون، حيث أقر الوزير بأن الإشكال في الكهرباء لا يرتبط فقط بالتكلفة، وإنما كذلك بتوفرها، مشيرا إلى الحاجة إلى تقوية الشبكة وتسريع مشاريع نقل الطاقة ذات الجهد العالي والتخزين وبناء شبكة كهربائية أكثر ذكاء.
وهنا أيضا تبرز أسئلة حول التنسيق بين القطاعات الحكومية ومدى جاهزية البنية التحتية لمواكبة الطموحات الصناعية المعلنة.
فلا يمكن للمغرب أن يطمح إلى استقطاب مصانع البطاريات والسيارات الكهربائية والمشاريع الصناعية الكبرى، ثم يواجه تحديات في ضمان إمدادات كهربائية مستقرة وقادرة على مواكبة التوسع الصناعي.
وإذا كانت إزالة الكربون أصبحت شرطا أساسيا للحفاظ على التنافسية داخل الأسواق الأوروبية، فإن مسؤولية الحكومة تقتضي تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة وشبكات النقل والتخزين، بدل الاكتفاء بالإقرار بأن بعض المشاريع تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا.
المطلوب اليوم حصيلة واضحة وليس مزيدا من التصريحات
إن ملف «صنع في أوروبا» وضع وزارة الصناعة والتجارة أمام اختبار حقيقي، وجعل تصريحات رياض مزور محط نقاش يتجاوز مضمون الحوار الصحفي إلى مساءلة أوسع عن مستقبل النموذج الصناعي المغربي.
فالمغرب لا يواجه مجرد خلاف حول نسبة المكونات الأوروبية، وإنما يواجه تحديا يتعلق بمكانته داخل سلاسل الإنتاج العالمية، وبقدرته على حماية استثماراته، وصيانة مكتسباته التجارية، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات التي راكمتها المملكة على مدى سنوات.
ومع أن المشروع الأوروبي لا يزال قيد التفاوض، ولم يتحول بعد إلى قرار نهائي بإقصاء المغرب، فإن خطورة المرحلة تفرض التعامل معها بمنطق المسؤولية والوضوح، بعيدا عن التهويل أو الاطمئنان المفرط.
واللافت أن التحفظات لا تأتي فقط من الجانب المغربي؛ فقد نقلت رويترز، في 17 نونبر الجاري، تحذيرات مسؤول بشركة فورد أوروبا من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من القواعد الجديدة قد يضر بصناعة السيارات الأوروبية نفسها، بسبب ترابط سلاسل الإنتاج والاستثمارات القائمة. وهو ما يؤكد أن الدفاع عن موقع المغرب ليس مطلبا مغربيا معزولا، بل توجد بشأنه أيضا مصالح صناعية أوروبية مباشرة.
إن المطلوب من رياض مزور اليوم ليس المزيد من التصريحات النارية ولا التلويح بخيارات انتقامية، وإنما تقديم أجوبة دقيقة عن مسار المفاوضات، وحجم الاستثمارات التي تأثرت فعليا، والضمانات التي حصل عليها المغرب، والآليات التي ستعتمدها الوزارة لحماية العمال والمصنعين والموردين المغاربة.
كما أن من حق الرأي العام أن يعرف لماذا لم تنجح الدبلوماسية الصناعية، رغم الحديث عن مفاوضات طويلة، في تحصين موقع المملكة قبل وصول النقاش الأوروبي إلى هذه المرحلة.
فالصناعة الوطنية ليست مجالا لاستعراض المواقف أو تسجيل النقاط في الحوارات الصحفية، وإنما ركيزة اقتصادية واستراتيجية ترتبط بمستقبل آلاف الأسر ومئات المقاولات ومكانة المغرب في الاقتصاد الدولي.
وإذا كان الوزير يتحدث عن السيادة الصناعية، فإن أول اختبار لهذه السيادة هو ألا يجد المغرب نفسه مضطرا إلى انتظار قرارات الآخرين لتحديد مستقبل أحد أهم قطاعاته التصديرية.
المغرب يحتاج اليوم إلى مفاوضات ناجعة، ورؤية صناعية مستقلة، وحصيلة حكومية قابلة للمحاسبة، لأن حماية المصالح الاقتصادية للمملكة مسؤولية مؤسساتية لا يمكن اختزالها في تصريحات وزير مهما كانت حدة لغته.






