نزيف الهدر المدرسي يتواصل بالمغرب.. 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا ومطالب بإنقاذ المدرسة العمومية

عاد ملف الهدر المدرسي إلى واجهة النقاش الوطني، بعد الكشف عن معطيات رسمية تفيد بأن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا بالمغرب، في مؤشر مقلق يعيد طرح الأسئلة حول فعالية برامج الإصلاح، وقدرة المنظومة التعليمية على الاحتفاظ بالتلاميذ وضمان حقهم في تعليم مستمر وذي جودة.
وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر، أن محاربة الانقطاع عن الدراسة ستشكل إحدى الأولويات الأساسية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى استمرار هذه الظاهرة رغم البرامج والإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية.
وتكتسب هذه الأرقام دلالتها بالنظر إلى حجم المنظومة التعليمية الوطنية، التي استقبلت خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يدرس 83 في المائة منهم بالتعليم العمومي، فيما بلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة.
مدرسة تستقبل الملايين ولا تنجح في الاحتفاظ بالجميع
إن استمرار مغادرة مئات الآلاف من التلاميذ للمؤسسات التعليمية سنويا يكشف أن التحدي لا يرتبط فقط بتوسيع العرض المدرسي أو توفير المقاعد الدراسية، بل يتصل أيضا بقدرة المدرسة على توفير شروط الاستمرار والنجاح، ومعالجة العوامل التي تدفع الأطفال إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وقد أقر الوزير بوجود اختلالات في نتائج التعلمات الأساسية، خصوصا في القراءة والكتابة والحساب والرياضيات، مع استمرار مظاهر الاكتظاظ والرسوب في بعض المؤسسات، فضلا عن الخصاص المسجل في الأطر التربوية ببعض المواد، ومشكلات مرتبطة بالمقررات وطرق التدريس.
وتطرح هذه المعطيات تحديا حقيقيا أمام الإصلاح، لأن التلميذ الذي لا يكتسب المهارات الأساسية في السنوات الأولى يصبح أكثر عرضة للتعثر، قبل أن يجد نفسه خارج المنظومة التعليمية، خصوصا في المجالات التي تتداخل فيها الهشاشة الاجتماعية مع ضعف خدمات النقل والإطعام المدرسيين.
20 ألف منصب لتأهيل أطر التدريس
وفي سياق معالجة الخصاص في الموارد البشرية، أعلن الوزير أن مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس ستشمل حوالي 20 ألف منصب، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما شدد على ضرورة تعزيز جاذبية المدرسة العمومية وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتقريب المؤسسات والخدمات من التلاميذ، خاصة في العالم القروي، حيث ما زالت صعوبات النقل والإطعام المدرسيين تؤثر على انتظام الدراسة واستمرار التمدرس.
الاختبار الحقيقي هو وقف النزيف
إن رقم 265 ألف منقطع سنويا يضع السياسات التعليمية أمام اختبار فعلي، لأن نجاح الإصلاح لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المؤسسات والمشاريع والبرامج المعلنة، وإنما بمدى انخفاض عدد المغادرين للمدرسة وتحسن نتائج التعلمات الأساسية.
ويظل المطلوب الانتقال إلى معالجة الأسباب الميدانية للهدر المدرسي، من خلال دعم الأسر الهشة، وتوسيع النقل والإطعام، ومحاربة الاكتظاظ، وتحسين ظروف التمدرس، وتوفير مواكبة تربوية ونفسية للتلاميذ المهددين بالانقطاع.
فكل تلميذ يغادر المدرسة مبكرا يمثل خسارة تربوية واجتماعية واقتصادية، ويضعف فرص الاندماج المهني مستقبلا. ولذلك فإن محاربة الهدر المدرسي ينبغي أن تتحول إلى ورش وطني مستمر، تتقاسم مسؤوليته المؤسسات التعليمية والأسر والسلطات الترابية ومختلف المتدخلين.






