سياسة

عامل إقليم الجديدة سيدي صالح دحا يترأس لقاءً تواصلياً للإعلان عن برنامج تنموي ضخم باستثمارات تناهز ملياري درهم لإنجاز 34 مشروعاً بالجديدة الكبرى

الجديدة: فاس24

في محطة تنموية بارزة بإقليم الجديدة، ترأس عامل الإقليم، سيدي صالح دحا، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، بمقر عمالة إقليم الجديدة، لقاءً تواصلياً خصص لتقديم البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، والكشف عن تفاصيل اتفاقيتي شراكة تتضمنان 34 مشروعاً تنموياً باستثمارات إجمالية تناهز ملياري درهم، في خطوة تروم إعطاء دفعة قوية للتأهيل الحضري والساحلي، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالقطب الصناعي والمينائي للجرف الأصفر.

وشكل هذا اللقاء، الذي عرف حضور ممثلي المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، مناسبة لاستعراض الرؤية التنموية الجديدة التي يجري الاشتغال عليها لتأهيل مجال الجديدة الكبرى، وتوضيح طبيعة المشاريع المبرمجة وأهدافها ومصادر تمويلها، إلى جانب تحديد آليات الحكامة والتدبير والتتبع الكفيلة بضمان تنزيلها على أرض الواقع.

وفي كلمة بالمناسبة، وضع عامل الإقليم هذا البرنامج في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لثمار التنمية وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين بمختلف المجالات الترابية.

وأكد سيدي صالح دحا أن البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى لا يشكل بديلاً عن برنامج التنمية الترابية المندمج، وإنما يأتي مكملاً له ومنسجماً مع أهدافه، من خلال تسريع وتيرة الاستثمار وإطلاق مشاريع مهيكلة تستجيب للحاجيات المتزايدة للمجال الحضري والاقتصادي والساحلي بالإقليم.

مليارا درهم و34 مشروعاً لإعادة رسم ملامح الجديدة الكبرى

وتستند هذه الدينامية إلى اتفاقيتين رئيسيتين للشراكة، تتجاوز قيمة الاستثمارات المرصودة لهما 1,98 مليار درهم، موزعة بين اتفاقية أولى تتعلق بتأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للجديدة الكبرى، بغلاف مالي يتجاوز 1,44 مليار درهم، واتفاقية ثانية بقيمة 540 مليون درهم لإحداث وإنجاز الطريق المدارية الرامية إلى تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر.

وتتضمن الاتفاقية الأولى 32 مشروعاً مبرمجاً خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، موزعة على أربعة محاور متكاملة، تشمل إعادة تأهيل المناطق الحضرية والرفع من جماليتها، وتهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، وتحسين الولوجية الحضرية وتدبير التنقلات، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.

وفي التفاصيل، يضم محور إعادة التأهيل الحضري وتحسين جمالية الفضاءات العامة 17 مشروعاً، بينما يشمل محور تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش ثلاثة مشاريع، ويرتبط محور الولوجية الحضرية وتدبير التنقلات بثمانية مشاريع، في حين يتضمن محور التنمية الاقتصادية والسياحية أربعة مشاريع.

وتعكس هذه المحاور توجهاً نحو معالجة عدد من الإكراهات المرتبطة بالبنية الحضرية، وتحسين جودة الفضاءات العمومية، وتطوير الواجهات الساحلية، وتيسير حركة التنقل، بما يعزز جاذبية الجديدة ومحيطها ويؤهلها لاستثمار مؤهلاتها السياحية والاقتصادية.

الطريق المدارية للجرف الأصفر باستثمار 540 مليون درهم

ومن بين أبرز المشاريع المهيكلة التي يتضمنها البرنامج، إحداث وإنجاز الطريق المدارية أو المحورية الخاصة بالمنطقة الصناعية والمينائية للجرف الأصفر، بغلاف مالي يصل إلى 540 مليون درهم، موزع على مشروعين، مع تحديد مدة إنجاز الأشغال في 36 شهراً.

ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الجرف الأصفر باعتباره أحد أبرز الأقطاب الصناعية والمينائية بالمملكة، وما يرتبط بنشاطه الاقتصادي من حركة مكثفة للنقل والخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المحور الطرقي في تحسين الربط بين المكونات الصناعية والمينائية ومحيطها المجالي، وتسهيل حركة الشاحنات والنقل، والرفع من انسيابية التنقل، فضلاً عن تعزيز شروط استقبال الاستثمارات الجديدة وحماية المنطقة الصناعية والمينائية من الإكراهات المرتبطة بتنامي النشاط الاقتصادي.

13 اتفاقية إضافية باستثمارات تناهز 1,97 مليار درهم

ولم يقتصر العرض الذي قدمه عامل الإقليم على الاتفاقيتين موضوع اللقاء، بل كشف عن وجود 13 اتفاقية أخرى تمت المصادقة عليها، وصدرت الأوامر ببدء أشغال عدد من المشاريع المدرجة ضمنها، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,97 مليار درهم.

وتهم هذه الاتفاقيات مشاريع تنموية موزعة على جماعات أخرى بإقليم الجديدة، من بينها تهيئة وتدبير وإنعاش وتسويق المنطقة الصناعية الغديرة على مساحة تصل إلى 257 هكتاراً، وتثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37,8 كيلومتراً، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بكل من المهارزة الساحل والبئر الجديد، فضلاً عن مشاريع أخرى تستهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد عامل الإقليم أن الأشغال انطلقت فعلياً في عدد من هذه المشاريع، على أن يتم الشروع في تنفيذ باقيها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن عن وجود 12 اتفاقية إضافية في طور التأشير، بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم، تشمل مجالات متعددة وجماعات أخرى بالإقليم، في إطار توجه يروم توسيع دائرة الاستفادة من الاستثمارات العمومية وضمان توزيع أكثر توازناً للمشاريع بين مختلف المكونات الترابية لإقليم الجديدة.

وباحتساب هذه الاتفاقيات الإضافية، فإن الدينامية الاستثمارية المعلن عنها تتجاوز بكثير الغلاف المالي للبرنامج الاستعجالي المخصص للجديدة الكبرى، لتؤشر على حجم المشاريع التي يجري الإعداد لها أو المصادقة عليها أو الشروع في تنفيذها بمختلف جماعات الإقليم.

تعبئة مؤسساتية واسعة وشركة للتنمية تتولى التنفيذ

وعلى مستوى الحكامة، كشف اللقاء عن اعتماد نموذج تدبيري يرتكز على الإشراف المنتدب، من خلال إحداث شركة للتنمية تحمل اسم «الجديدة الكبرى للتنمية» (G.E.D / MAZDEV)، يعهد إليها بإنجاز المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الاستعجالي، في إطار هندسة مؤسساتية تروم توحيد التدبير وتسريع التنفيذ وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وسيواكب عمل الشركة من خلال لجان القيادة والتتبع، بما يسمح بمراقبة تقدم الأشغال، والوقوف على مستوى تنفيذ الالتزامات، واحترام الآجال الزمنية المحددة، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الاستثمارات المرصودة.

وتستند الاتفاقيات إلى تعبئة مجموعة واسعة من الشركاء، في مقدمتهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

كما تشمل الشراكة ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس الجهة، وعمالة إقليم الجديدة، والمجلس الإقليمي، إلى جانب المجالس الجماعية للجديدة ومولاي عبد الله وأزمور والحوزية وسيدي علي بن حمدوش وأولاد احسين، فضلاً عن مؤسسات وشركاء آخرين.

رهان تنموي يتجاوز تأهيل المدينة إلى تقوية قطب اقتصادي متكامل

ويبرز من خلال مضامين البرنامج الاستعجالي أن الرهان لم يعد مقتصراً على تجميل المجال الحضري أو إعادة تهيئة بعض الفضاءات، بل يتجه نحو بناء منظومة تنموية متكاملة تجمع بين تحسين ظروف عيش الساكنة، وتطوير البنية التحتية، وتثمين المؤهلات الساحلية والسياحية، وتقوية جاذبية المجال الصناعي والمينائي.

كما أن الجمع بين مشاريع التأهيل الحضري والاستثمار في الطريق المدارية للجرف الأصفر يعكس توجهاً لربط التنمية المحلية بالرافعة الاقتصادية والصناعية التي يمثلها هذا القطب، بما يمكن أن ينعكس على جاذبية الإقليم وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص الشغل.

ويضع هذا البرنامج مختلف المتدخلين أمام مسؤولية الانتقال من مرحلة الإعلان عن المشاريع وتوقيع الاتفاقيات إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، خصوصاً أن حجم الاعتمادات المالية وتعدد الشركاء واتساع المجال الترابي المستهدف تفرض حكامة دقيقة وتنسيقاً مستمراً ومراقبة منتظمة لمختلف الأوراش.

وبهذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه عامل الإقليم سيدي صالح دحا، تكون عمالة إقليم الجديدة قد وضعت أمام الفاعلين المحليين ملامح برنامج استثماري واسع، يراهن على تحويل ما يقارب ملياري درهم إلى مشاريع ملموسة خلال السنوات المقبلة، في أفق إرساء دينامية تنموية جديدة تجعل من الجديدة الكبرى مجالاً أكثر تأهيلاً وجاذبية، وتربط بين التنمية الحضرية والسياحية والصناعية، وفق التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومنصفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى