أيت طالب والي فاس يدشّن مشاريع لتأهيل الحدائق والفضاءات الخضراء.. وأصحاب السيارات يستبيحون الأرصفة ومحج الراجلين قبالة جماعة فاس وسط غياب الزجر وتفاقم الفوضى

في الوقت الذي تتجه فيه السلطات بولاية جهة فاس مكناس إلى إعادة الاعتبار للفضاءات الخضراء، وتأهيل الحدائق والممرات الحضرية وتحسين جمالية المدينة، تكشف صورة ملتقطة بمحج فاس سيتي سانتر، قبالة مقر جماعة فاس مباشرة، عن مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الفضاء العام، وعن حجم الفوضى التي ما تزال تستباح بها الأرصفة وممرات الراجلين والمساحات الخضراء، في غياب ما يبدو أنه مراقبة ميدانية كافية لردع المخالفين.
الصورة توثق سيارات مركونة وسط محج مخصص للراجلين، فوق الرصيف وفي محيط المساحات الخضراء، في مشهد لا يسيء فقط إلى جمالية المكان، بل يضرب في العمق حق المواطنين في استعمال الممرات العمومية بأمان، ويطرح سؤالا مباشرا حول من يسمح بتحويل فضاءات يفترض أن تكون متنفسا للساكنة إلى مواقف عشوائية، وكأن القانون مجرد توصية لا تلزم الجميع.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذا المشهد يقع بمحج فاس سيتي سانتر، في موقع قريب جدا من جماعة فاس، وعلى مرأى من مؤسسات يفترض أن تكون أول من يحرص على احترام الملك العمومي، وحماية جمالية المدينة، والتصدي لكل أشكال الاحتلال غير المشروع للفضاءات المشتركة.
الوالي يطلق مشاريع التأهيل.. والفوضى تهدد بإفراغها من معناها
قبل يومين فقط، كان والي جهة فاس مكناس، خالد أيت طالب، بالقرب من هذا المجال، خلال إعطاء انطلاقة مشاريع تهم تهيئة حديقة أمريكا اللاتينية وإحداث وتأهيل فضاءات خضراء ومرافق حضرية، في خطوة تعكس توجها نحو تحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية المدينة والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية.
لكن ما الجدوى من ضخ الأموال في إعادة تأهيل الحدائق، وتوفير ممرات جميلة، وغرس الأشجار، وإعادة تنظيم الفضاءات، إذا كان بعض المواطنين يتعاملون معها بمنطق الاستباحة، ويحولونها إلى أماكن لركن السيارات، دون أدنى اعتبار لحقوق الآخرين أو للمجهودات المبذولة في سبيل تحسين المدينة؟
إن معادلة التنمية الحضرية لا يمكن أن تقوم على مجهود السلطات وحدها؛ فالدولة والجماعات الترابية تؤهل وتصلح وتستثمر، بينما هناك من يعبث بهذه المكتسبات، ويحولها إلى فضاءات للفوضى، في سلوك لا يمكن تبريره لا بضيق مواقف السيارات ولا بأي ذريعة أخرى.
محج فاس ليس محج حي الرياض بالرباط
ومن المؤسف أن المقارنة بين بعض الفضاءات الحضرية بمدينة الرباط، وخاصة محج حي الرياض، وبين ما يقع بمحج فاس سيتي سانتر، تكشف عن فارق في مستوى احترام الفضاء العام، وعن الحاجة الملحة إلى ترسيخ ثقافة حضرية تجعل من الرصيف والممر والحديقة فضاءات مخصصة للناس، لا امتدادا للطريق أو مواقف إضافية للسيارات.
ففي الوقت الذي تسعى مدن إلى تنظيم حركة السير، وتوفير فضاءات مريحة للمشي، وحماية الأشجار والممرات من الاعتداءات، ما تزال فاس تواجه مظاهر يومية من الفوضى، تتجلى في احتلال الأرصفة، والركن فوق الممرات، والتسلل بالسيارات إلى فضاءات غير مخصصة لها، وكأن المدينة لا تتوفر على قوانين ولا على أجهزة مسؤولة عن تطبيقها.
وإذا كانت فاس تطمح إلى استعادة مكانتها كمدينة ذات جاذبية حضرية، وإلى تحسين صورتها أمام زوارها وساكنتها، فإن مثل هذه السلوكيات تسيء إلى كل مشروع تأهيل، وتنسف بصمت ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
أين لجان السير والجولان؟ وأين المراقبة الأمنية؟
إن المسؤولية اليوم لا تقع على المواطن المخالف وحده، بل تمتد إلى الجهات المعنية التي يفترض أن تتدخل بشكل يومي، وليس فقط عندما يتعلق الأمر بحملات ظرفية أو إجراءات موسمية.
فاللجان المختصة بالسير والجولان مطالبة بالتحرك ميدانيا، والوقوف على هذه الاختلالات، والعمل على وضع علامات تشوير واضحة تمنع عبور السيارات وسط الحدائق، وتحدد بشكل لا يقبل التأويل الأماكن الممنوع فيها الوقوف، مع حماية ممرات الراجلين والأرصفة من كل أشكال الاحتلال.
كما أن السلطات الأمنية، وفي مقدمتها المصالح المختصة بتنظيم السير، مطالبة بتفعيل القانون وزجر أصحاب السيارات الذين يتعمدون مخالفة قواعد السير واحتلال الفضاءات الممنوعة، لأن ترك مثل هذه التصرفات دون تدخل من شأنه أن يشجع على تكرارها، ويكرس منطق أن المخالفة في فاس لا تترتب عنها بالضرورة أي مساءلة.
أما جماعة فاس، فلا يمكن أن تبقى بعيدة عن هذه الصورة، خصوصا أن الأمر يتعلق بفضاء حضري يقع قبالة مقرها، ويستدعي تدخلا في إطار مسؤوليتها عن تنظيم المجال الحضري، وتنسيق الجهود مع السلطات المختصة لوضع التشوير الضروري، وتوفير وسائل الحماية التي تمنع السيارات من اقتحام الممرات والحدائق.
إما حماية الفضاء العام أو الاستمرار في تبديد المال العام
ما يحدث بمحج فاس سيتي سانتر ليس مجرد مخالفة بسيطة تتعلق بركن سيارة، بل هو عنوان لخلل في احترام الملك العمومي، وفي التعامل مع المشاريع التي تستنزف ميزانيات مهمة من أجل تحسين حياة المواطنين.
فلا يعقل أن تستثمر الملايين في إعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، وأن تسخر إمكانيات وموارد لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية، ثم يأتي بعض أصحاب السيارات ليحولوا هذه المشاريع إلى أماكن للركن العشوائي، في غياب إجراءات حازمة تحمي ما تم إنجازه.
إن حماية جمالية فاس مسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية المؤسساتية تظل أساسية، لأن المواطن الذي يخالف القانون لا يمكن تركه يفرض منطقه على باقي المواطنين، ولا يجوز أن يصبح احترام الفضاء العام اختياريا، بينما تتحول الفوضى إلى واقع يومي يتعايش معه الجميع.
الصورة اليوم رسالة واضحة إلى السلطات المحلية والأمنية والمجلس الجماعي: فاس لا تحتاج فقط إلى حدائق جديدة وممرات جميلة، بل تحتاج أيضا إلى من يحميها من العبث، ويضمن أن تبقى هذه الفضاءات للراجلين والساكنة، لا للسيارات التي تقتحمها دون حسيب أو رقيب.
فإما أن تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات، وإما أن نستمر في صرف المال العام على مشاريع التأهيل، بينما تُترك الفوضى لتلتهم نتائجها، وتعيد المدينة إلى نقطة الصفر.
إذا أردت، أستطيع أيضا أن أصوغ لك نسخة أكثر هجومية بعنوان «فاس تُجمّل حدائقها بالملايين.. والسيارات تدوس على القانون أمام جماعة المدينة» مع افتتاحية أقوى تناسب نشر الصورة على الموقع.






