فاجعة عمارات حي المستقبل بفاس.. 19 متهماً أمام القضاء و22 قتيلاً يضعون منظومة التعمير تحت المجهر.. ورئيس مقاطعة زواغة ونائباه في قلب المحاكمة

تعود فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بتجزئة المستقبل بحي المسيرة، التابعة لمقاطعة زواغة بمدينة فاس، إلى واجهة الأحداث القضائية، مع اقتراب موعد استئناف محاكمة المتابعين في هذا الملف الذي خلف صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي والوطني، بعدما أودى بحياة 22 شخصاً وأصاب 16 آخرين، في واحدة من أكثر الكوارث العمرانية إيلاماً التي شهدتها العاصمة العلمية خلال السنوات الأخيرة.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل جلسة محاكمة المتابعين في الملف إلى فاتح دجنبر 2026، بعدما كان مقرراً النظر فيه يوم 10 نونبر الجاري، وذلك من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثل جماعة فاس، في خطوة تكتسي أهمية بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية التي يثيرها هذا الملف.
وتشمل المتابعة القضائية 19 متهماً، موزعين بين ثمانية أشخاص في حالة اعتقال احتياطي و11 شخصاً يتابعون في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة إسماعيل الجاي المنصوري ونائباه عبد الله الهادف والخمار ساموح، إلى جانب موظفين وأعوان سلطة ومهنيين مرتبطين بقطاع البناء والعقار.
وتتجاوز أهمية هذه المحاكمة مجرد النظر في ظروف انهيار بنايتين، لتطرح أسئلة عميقة حول كيفية تشييد العمارتين، والجهات التي أشرفت على مراقبة الأشغال، ومدى احترام التراخيص القانونية، وكيف أمكن لبنايات تضم سكاناً وأسرًا أن تعرف تلك الاختلالات دون أن تتم معالجتها قبل وقوع الكارثة.
من 22 وفاة إلى تحقيقات قضائية كشفت خروقات خطيرة
وتعود تفاصيل المأساة إلى ليلة 9 دجنبر 2025، حين انهارت عمارتان سكنيتان متجاورتان بتجزئة المستقبل بحي المسيرة، في حادث استنفر السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي باشرت عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وسط حالة من الهلع والحزن في صفوف سكان المنطقة.
وخلف الانهيار حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و16 إصابة، وهي حصيلة حولت الواقعة إلى قضية رأي عام، وأعادت إلى الواجهة ملف مراقبة البناء والتعمير، خصوصاً في الأحياء التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً.
وباشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس أبحاثاً معمقة، اعتمدت على المعاينات الميدانية والخبرات التقنية والاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بظروف تشييد البنايتين وتدبير ملفاتهما الإدارية والعقارية.
وفي 15 أبريل 2026، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس نتائج الأبحاث، مؤكداً أن التحقيقات كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية البناء، من بينها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء مستعملة، فضلاً عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناء على هذه النتائج، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها.
وقرر قاضي التحقيق آنذاك إيداع ثمانية أشخاص السجن ومواصلة التحقيق مع باقي المعنيين في حالة سراح.
لماذا أصبح ملف التعمير في قلب المحاكمة؟
تكمن خطورة هذا الملف في أن الاختلالات التي كشفتها الأبحاث لا تتعلق فقط بمخالفات تقنية معزولة، وإنما تمتد إلى حلقات متعددة من منظومة البناء والتعمير، بدءاً من إنجاز الأشغال وإضافة الطوابق، مروراً بالمعاملات العقارية وتفويت حقوق التعلية، وصولاً إلى الوثائق والشواهد الإدارية المرتبطة بالبنايات.
فإضافة طوابق دون تراخيص تطرح مسؤولية احترام ضوابط التعمير، ومدى قيام الجهات المكلفة بالمراقبة بواجبها في رصد المخالفات والتدخل بشأنها، كما أن استعمال مواد بناء مستعملة يفتح النقاش حول شروط السلامة وجودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المفروضة على المنشآت السكنية.
أما تفويت حق الهواء بطرق غير قانونية، وما ارتبط به من عقود بيع خارج المساطر القانونية، فيكشف عن تشابك الجانب العقاري مع الجانب الإداري والتقني، وهو ما يجعل المحاكمة مطالبة بتفكيك مختلف حلقات الملف وتحديد المسؤوليات الفردية لكل متهم، بناء على الأدلة والوثائق والخبرات.
والأكثر إثارة للانتباه أن التحقيقات لم تتوقف عند أصحاب البنايات أو القائمين على الأشغال، بل امتدت إلى منتخبين وموظفين جماعيين وأعوان سلطة ومهنيين، الأمر الذي يعكس اتساع دائرة البحث في كيفية تدبير ملفات التعمير ومراقبة البناء بالمنطقة.
رئيس مقاطعة زواغة ونائباه أمام القضاء
ومن أبرز الأسماء التي يتابعها القضاء في هذا الملف رئيس مقاطعة زواغة إسماعيل الجاي المنصوري، ونائباه عبد الله الهادف والخمار ساموح، إلى جانب باقي المتهمين الذين تختلف صفاتهم ومهنهم.
كما تضم قائمة المتابعين مالكي العمارتين، وموظفين جماعيين، وأعوان سلطة، ومقاولين، ومهنيين في القطاع العقاري، ومهندسين وكتاباً عموميين، وفق المعطيات المنشورة حول الملف.
وتكتسي متابعة هذه الفئات أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها كل جهة في سلسلة البناء والتعمير، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الإدارية أو الإجراءات التقنية أو المعاملات العقارية أو تسليم الوثائق.
غير أن تحديد المسؤولية الجنائية لا يمكن أن يستند إلى الصفة أو الموقع الإداري وحدهما، وإنما يظل من اختصاص المحكمة، التي يتعين عليها فحص الأفعال المنسوبة إلى كل متهم ومدى ارتباطها بالاختلالات التي كشفتها التحقيقات وبالنتائج المأساوية للانهيار.
19 متهماً في المحاكمة.. و21 شخصاً في التحقيق الأولي
ومن المعطيات التي تستحق التوضيح في هذا الملف أن بلاغ النيابة العامة الصادر في أبريل تحدث عن إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، بينما تتحدث المعطيات القضائية والإعلامية المرتبطة بالمرحلة الحالية من المحاكمة عن 19 متهماً، ثمانية منهم في حالة اعتقال و11 في حالة سراح.
وهذا التمييز مهم حتى لا يقع الخلط بين عدد الأشخاص الذين شملهم التحقيق الإعدادي في مرحلته الأولى، وعدد المتابعين الذين أصبحوا معنيين بالمحاكمة أمام غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية.
كما أن تحديد جلسة فاتح دجنبر المقبل لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة وممثل جماعة فاس يضيف بعداً مؤسساتياً إلى القضية، بالنظر إلى ما يمكن أن تثيره المحاكمة من نقاش حول مسؤولية الإدارات والمؤسسات المعنية، دون استباق ما ستقرره المحكمة بشأنها.
فاس أمام سؤال المراقبة العمرانية.. من كان يفترض أن يمنع وقوع الكارثة؟
بعيداً عن المسار القضائي، أعادت هذه الفاجعة طرح إشكالية أوسع تتعلق بمدى نجاعة منظومة مراقبة البناء والتعمير بمدينة فاس، وكيفية تتبع المخالفات التي قد تتحول من تجاوزات إدارية إلى تهديد مباشر لأرواح السكان.
فحين يتعلق الأمر بإضافة طوابق غير مرخصة واستعمال مواد بناء مستعملة وتداول عقاري تحيط به اختلالات قانونية، فإن النقاش لا ينبغي أن يظل محصوراً في لحظة انهيار البنايات، بل يجب أن يمتد إلى المراحل التي سبقت الكارثة، وإلى مختلف المتدخلين الذين يفترض أن يضمنوا احترام القانون وشروط السلامة.
وتفرض هذه القضية أيضاً إعادة النظر في آليات مراقبة الأوراش، ومدى انتظام عمليات التفتيش، وفعالية التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والمصالح التقنية والإدارات المعنية بالتعمير، فضلاً عن ضرورة التعامل بجدية مع الشكايات والتبليغات المتعلقة بالبناء غير القانوني.
كما أن الملف يعيد إلى الواجهة وضعية البنايات التي تعرف تغييرات هيكلية أو إضافات غير مرخصة، ومدى توفر الجماعات والسلطات المختصة على آليات فعالة لرصدها قبل أن تتحول إلى مخاطر تهدد حياة المواطنين.
المحاكمة المرتقبة.. هل تكشف جميع حلقات المسؤولية؟
إن جلسة فاتح دجنبر 2026 ستكون محطة جديدة في مسار قضائي يتابعه الرأي العام الفاسي باهتمام كبير، بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية وطبيعة الاختلالات التي كشفتها التحقيقات، وتعدد الأطراف التي شملتها المتابعة.
وتنتظر أسر الضحايا، ومعها ساكنة فاس، أن تكشف المحاكمة حقيقة ما جرى، وأن يتم تحديد المسؤوليات وفق القانون، بعيداً عن أي انتقائية أو اختزال للقضية في متهم أو جهة واحدة، لأن مأساة أودت بحياة 22 شخصاً تستوجب الوقوف عند جميع حلقات الاختلال التي قد تكون ساهمت في وقوعها.
فالعدالة في هذا الملف لا تعني فقط ترتيب الجزاءات القانونية في حق من تثبت مسؤوليته، بل تقتضي أيضاً استخلاص الدروس المؤسساتية والإدارية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وضمان ألا تتحول مخالفات البناء والتعمير إلى مخاطر قاتلة تهدد الأسر داخل منازلها.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على مدينة فاس: كيف أمكن أن تتراكم كل هذه الاختلالات المرتبطة بالبناء والتعمير دون أن يتم وضع حد لها قبل وقوع الفاجعة؟ وهل ستنجح المحاكمة في كشف جميع حلقات المسؤولية، أم أن الملف سيظل محصوراً في حدود الأفعال التي انتهت إليها التحقيقات الحالية؟
إن 22 روحاً أزهقت تحت الأنقاض لا يمكن أن تتحول إلى مجرد رقم في ملف قضائي، بل تظل عنواناً لمسؤولية ثقيلة تقتضي كشف الحقيقة كاملة، وإنصاف الضحايا، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القانون.






