عامل إقليم الجديدة يقود تعبئة استثمارية بأكثر من 4.5 مليارات درهم.. 34 مشروعاً وأوراش مهيكلة لإعادة رسم الخريطة التنموية للجديدة الكبرى

في خطوة تحمل أبعاداً تنموية واقتصادية تتجاوز حدود التدبير اليومي للشأن المحلي، كشف عامل إقليم الجديدة، سيدي الصالح دحا، عن ملامح دينامية استثمارية واسعة تستهدف إعادة تأهيل المجال الحضري، وتطوير البنيات التحتية، وتثمين المؤهلات السياحية والتاريخية، وتعزيز الجاذبية الصناعية والاقتصادية للإقليم، وذلك خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه يوم الخميس 19 نونبر 2026 بمقر عمالة الإقليم، حول البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى.
وتكمن أهمية هذا اللقاء في حجم المشاريع والاعتمادات المالية التي جرى الكشف عنها، فضلاً عن اتساع المجال الترابي الذي تستهدفه، إذ لم تعد الرؤية المطروحة محصورة في معالجة بعض الاختلالات الحضرية بمدينة الجديدة، وإنما أصبحت تتجه نحو إطلاق أوراش متكاملة تربط المدينة بمحيطها الساحلي والصناعي، وتمتد إلى عدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
وحسب المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء، فإن البرنامج الاستعجالي يتضمن 34 مشروعاً بغلاف مالي يصل إلى 1.986 مليار درهم، فيما تمت المصادقة على 13 اتفاقية إضافية بقيمة 1.97 مليار درهم، إلى جانب 12 اتفاقية أخرى توجد في طور التأشير بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم. وباحتساب هذه الحزم الثلاث، يتجاوز مجموع الاستثمارات المعلن عنها أو التي توجد في مراحل متقدمة من الإعداد 4.5 مليارات درهم، وهو حجم مالي يعكس مستوى الرهان الموضوع على مستقبل الإقليم.
ويبرز في هذا السياق أن البرنامج الاستعجالي لا يشتغل بمنطق المشاريع المعزولة، بل يقوم على توزيع التدخلات وفق محاور متكاملة، تشمل التأهيل الحضري والتراث، وتثمين الواجهة الساحلية، وتحسين التنقل والولوجية، ودعم الاقتصاد المحلي والجاذبية السياحية، بما يسمح بربط الاستثمار بتحسين ظروف العيش وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وتهم المرحلة الحالية أربع جماعات ترابية، هي الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور، من خلال اتفاقية تتعلق بإنجاز 32 مشروعاً بكلفة تفوق 1.44 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، إلى جانب اتفاقية مستقلة بقيمة 540 مليون درهم لإنجاز الطريق المدارية المرتبطة بالمنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر.
ومن أبرز ملامح هذا الورش تخصيص 347.7 مليون درهم للتأهيل الحضري والتراث، من خلال 17 مشروعاً تستهدف إعادة الاعتبار لعدد من الفضاءات والمواقع التي تشكل جزءاً من الذاكرة التاريخية والعمرانية للمنطقة. ويأتي الحي البرتغالي بمدينة الجديدة في مقدمة هذه المشاريع، باعتباره أحد أبرز المعالم التي تمنح المدينة هويتها التاريخية، إلى جانب إحداث مسارات سياحية بالحي البرتغالي والمدينة العتيقة لأزمور، وتثبيت لوحات تعريفية وتفسيرية تتيح للزوار اكتشاف المؤهلات الحضارية والتاريخية للمدينتين.
ولا تقف هذه التدخلات عند حدود التراث، بل تمتد إلى الأسواق المحلية، من خلال تهيئة أسواق بير إبراهيم وعلال القاسمي والسعادة بمدينة الجديدة، فضلاً عن بناء مجزرة جماعاتية بجماعة مولاي عبد الله، مجهزة بفضاءات للتبريد والتقطيع والتلفيف، بما يستجيب لمتطلبات السلامة الصحية وتحسين الخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية والغذائية.
وعلى الواجهة الساحلية، يبرز تخصيص 430 مليون درهم لثلاثة مشاريع تهم تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، من خلال برنامج يستهدف تهيئة نحو 20 كيلومتراً من الكورنيش على مستوى الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية. وهو ورش يحمل أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة تتوفر على مؤهلات بحرية وسياحية كبيرة، لكنها تحتاج إلى استثمار هذه الإمكانات عبر فضاءات عمومية منظمة وتجهيزات ملائمة وخدمات قادرة على استقطاب الزوار على مدار السنة.
أما ملف التنقل، فقد حظي بدوره بحيز مهم ضمن البرنامج، إذ رصدت اعتمادات تبلغ 532.3 مليون درهم لثمانية مشاريع تتعلق بتحسين الولوجية الحضرية وتطوير حركة السير. وتشمل هذه المشاريع فتح وتهيئة ستة شوارع، من بينها شارع R الذي سيربط بين طريقي سيدي بوزيد ومراكش مروراً بمحطة القطار والمحطة الطرقية الجديدة، فضلاً عن تهيئة ملتقيين طرقيين وإنجاز مرآب تحت أرضي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 700 سيارة.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية عملية بالنظر إلى الضغط الذي تعرفه بعض المحاور الحضرية، خاصة مع التوسع العمراني وتزايد حركة السيارات والأنشطة التجارية والسياحية. ومن شأن إنجاز هذه التجهيزات أن يساهم في تحسين انسيابية السير وتخفيف الضغط على الفضاءات الحيوية، شريطة أن يتم إدماجها ضمن تصور متكامل لتدبير التنقل والوقوف داخل المدينة.
وبموازاة ذلك، يبرز مشروع الطريق المدارية للجرف الأصفر باعتباره أحد أكثر الأوراش ارتباطاً بالمستقبل الاقتصادي للإقليم. فقد خصص له غلاف مالي قدره 540 مليون درهم، لإنجاز طريق بطول 21 كيلومتراً تربط بين الطريقين الجهويتين 314 و301، إلى جانب تهيئة مقطع طرقي بطول 8.34 كيلومترات بين الجرف الأصفر ومصور راسو.
ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجياً بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المركب الصناعي والمينائي بالجرف الأصفر ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، وما يتطلبه توسعه من بنية طرقية قادرة على مواكبة حركة نقل البضائع والمواد الصناعية والخدمات اللوجستية. فتعزيز الربط الطرقي لا يخدم فقط تنقل المواطنين، وإنما يشكل أيضاً عاملاً مؤثراً في تحسين شروط الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تتجه خريطة الاستثمار نحو توسيع قاعدة النشاط الصناعي من خلال مشروع تهيئة وتدبير وإنعاش وتسويق المنطقة الصناعية بالغديرة على مساحة 257 هكتاراً، وهو مشروع من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام توطين الاستثمارات وتطوير النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل.
كما تشمل الاتفاقيات المصادق عليها تثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37.8 كيلومتراً، وإنجاز محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بالمهارزة الساحل والبئر الجديد، وهي مشاريع تتجاوز أهميتها الجانب التقني لتلامس قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وتبرز أهمية هذه الحزمة أيضاً في كونها تضع الجماعات الترابية خارج المركز الحضري ضمن دائرة الاستثمار، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الاستفادة من المشاريع المهيكلة وعدم تركيز الاعتمادات في مدينة الجديدة وحدها. كما أن وجود 12 اتفاقية إضافية في طور التأشير بقيمة تناهز 558 مليون درهم يفتح المجال أمام توسيع التدخلات لتشمل مجالات ترابية وقطاعات أخرى بالإقليم.
وفي الجانب المتعلق بالحكامة، أعلن عامل الإقليم اعتماد الإشراف المنتدب على تنفيذ البرنامج الاستعجالي من خلال شركة التنمية «الجديدة الكبرى للتنمية»، مع إحداث لجان للقيادة والتتبع، وهي خطوة تروم توحيد التدبير التنفيذي للمشاريع وتحديد المسؤوليات ومواكبة تقدم الأشغال.
وتعكس هذه المقاربة إدراكاً لأهمية الانتقال من مرحلة الإعلان عن المشاريع وتوقيع الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصاً أن تعدد الشركاء والمتدخلين يفرض وجود آليات واضحة للتنسيق والمراقبة والتقييم، بما يضمن احترام الآجال المحددة وجودة الإنجاز.
ويحسب لعامل إقليم الجديدة، في هذا الإطار، الدفع نحو تجميع مختلف الأوراش ضمن تصور تنموي واسع، وتعبئة المؤسسات والشركاء حول أولويات مشتركة، مع الحرص على إبراز التكامل بين التأهيل الحضري والربط الطرقي والاستثمار الصناعي وتثمين المؤهلات السياحية. وهي مقاربة تمنح للسلطة الإقليمية دوراً محورياً في التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتوفير الشروط اللازمة لتسريع المشاريع ذات الأثر المباشر على المجال والساكنة.
لكن حجم الاستثمارات المعلن عنها يضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة، لأن القيمة الحقيقية لهذه الدينامية لن تقاس بمجموع المليارات المدرجة في الاتفاقيات، وإنما بنسبة المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ، ومدى احترام آجالها، وجودة الأشغال المنجزة، والأثر الذي ستتركه على الحياة اليومية للمواطنين وعلى جاذبية الإقليم الاقتصادية.
فالجديدة لا تحتاج فقط إلى كورنيش مؤهل وطرق جديدة وأسواق معاد تنظيمها، بل تحتاج أيضاً إلى تنمية متوازنة تخلق فرص الشغل، وتحسن الخدمات، وتربط الجماعات الترابية بمراكز النشاط الاقتصادي، وتضمن استدامة الاستثمارات العمومية.
وبين حجم المشاريع المطروحة وتعدد القطاعات المستهدفة، تبدو الجديدة الكبرى أمام فرصة تنموية مهمة لإعادة ترتيب أولوياتها وتعزيز موقعها كقطب اقتصادي وسياحي وصناعي. وقد نجح اللقاء الذي ترأسه العامل في وضع خريطة واضحة لحجم الطموح الاستثماري المطروح، فيما يبقى التحدي المقبل هو تحويل هذه الرؤية إلى أوراش مفتوحة ومنجزات ملموسة، تجعل المواطن أول المستفيدين من هذه التعبئة التنموية.






