حكم بـ782 مليون سنتيم ضد جماعة فاس.. نزع الملكية خارج المساطر القانونية يثقل ميزانية المدينة

عاد ملف تدبير العقار ونزع الملكية بمدينة فاس إلى واجهة المساءلة، بعدما صدر حكم قضائي يلزم جماعة فاس بأداء مبلغ 7,825,360 درهما، أي ما يقارب 782 مليون سنتيم، لفائدة ملاك عقار، في قضية مرتبطة بالاستيلاء الفعلي على أرض دون استكمال المساطر القانونية الواجبة لنزع الملكية.
الحكم يعيد طرح إشكالية تدبير الوعاء العقاري الذي تحتاجه الجماعات لإنجاز مشاريعها، ومدى احترام الإجراءات القانونية قبل وضع اليد على الأراضي الخاصة، خصوصاً في مدينة تعرف توسعاً عمرانياً متواصلاً، وتحتاج إلى عقارات لإنجاز الطرق والمرافق والمشاريع العامة.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن النزاع يرتبط بوضع الجماعة يدها على عقار في إطار استغلاله لأغراض ذات صلة بالمصلحة العامة، دون استكمال إجراءات نزع الملكية وفق القواعد القانونية المعمول بها، وهو ما انتهى إلى ترتيب تعويض مالي لفائدة أصحاب الحقوق، مع إجراءات تتعلق بنقل الملكية إلى الجماعة.
وتكشف هذه القضية عن كلفة التدبير العقاري عندما لا يسبق تنفيذ المشاريع حسم قانوني واضح لوضعية العقارات، إذ يمكن أن تتحول عمليات كان يفترض أن تخدم التنمية المحلية إلى نزاعات قضائية تستنزف الموارد الجماعية، وتفرض على الميزانية أداء تعويضات قد تكون أثقل من تكلفة التسوية المبكرة.
فالمبلغ المحكوم به ليس مجرد رقم في ملف قضائي، بل التزام مالي يضاف إلى مصاريف الجماعة، في وقت تتزايد فيه حاجيات المدينة إلى الاستثمار في البنية التحتية، وإصلاح الطرق، وتحسين الخدمات، وتأهيل الأحياء، وتطوير المرافق العمومية.
وتبرز القضية كذلك أهمية تقوية الإدارة القانونية للجماعة، وربط المشاريع العمرانية والعقارية بمراقبة دقيقة لوضعيات الملكية، والحرص على عدم إطلاق أي تدخل ميداني قبل استكمال الإجراءات المطلوبة، حتى لا تتحول القرارات الإدارية إلى مصدر خسائر مالية ومنازعات طويلة.
كما أن تراكم ملفات نزع الملكية والتعويضات يفرض على المسؤولين مراجعة شاملة للملفات العقارية العالقة، والعمل على التسوية التوافقية حيثما أمكن، وتحديد الالتزامات المالية المحتملة، بدل تركها تتضخم بفعل التأخير في التدبير أو ضعف التنسيق بين المصالح المعنية.
إن احترام القانون في تدبير الملكية ليس فقط ضمانة للمواطنين وأصحاب العقارات، بل هو أيضاً حماية للمال العام. فكل مشروع لا ينطلق على أساس قانوني متين، وكل عقار يتم استغلاله قبل حسم وضعيته، قد يفتح الباب أمام أحكام تعويضية تتحملها ميزانية المدينة في نهاية المطاف.
ويضع الحكم الجديد جماعة فاس أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف بمنطق الإصلاح لا بمنطق التدبير المؤقت، عبر ضبط الوعاء العقاري، وتحديث آليات التتبع، وتوضيح المسؤوليات، وتفادي تكرار النزاعات التي يمكن أن تكلف المدينة ملايين الدراهم.
وفي مدينة تواجه تحديات تنموية متعددة، لا يمكن أن تظل الميزانية رهينة أخطاء أو اختلالات في تدبير العقار، لأن كل درهم يصرف في تعويضات كان بالإمكان تفاديها هو درهم كان يمكن توجيهه إلى مشروع أو خدمة يحتاج إليها المواطنون.






