سياسة

39 مليون درهم لإعادة تأهيل حديقة أمريكا اللاتينية.. فاس جهة للتهيئة مطالبة بتنزيل المشروع والجماعة مطالبة بحماية الاستثمار من التخريب

تراهن مدينة فاس على إعادة تأهيل حديقة أمريكا اللاتينية بغلاف مالي يناهز 39 مليون درهم، في مشروع لا يقتصر على تجديد المساحات الخضراء أو إعادة تثبيت بعض التجهيزات، بل يفتح نقاشاً أوسع حول الطريقة التي ينبغي أن تدبر بها المدينة مشاريعها الحضرية، بعيداً عن منطق الصفقات المتفرقة، وحسابات العلاقات مع المقاولات، والتدخلات التي لا تضمن دائماً الجودة والاستدامة.

ويأتي هذا المشروع في سياق الحاجة الملحة إلى إعادة الاعتبار للفضاءات الخضراء داخل مدينة فاس، بعدما عانت بعض الحدائق والمتنفسات من التدهور، وتعرضت تجهيزاتها للتخريب، وظهرت عليها مظاهر الإهمال عقب عمليات تهيئة لم تحقق في عدد من الحالات الاستمرارية المطلوبة. وهو ما يجعل مشروع حديقة أمريكا اللاتينية فرصة حقيقية لتصحيح مسار تدبير الفضاءات العمومية، وليس مجرد ورش جديد يضاف إلى قائمة المشاريع.

وبميزانية تقديرية تبلغ 39,085,268.57 درهما، ومدة إنجاز محددة في 8 أشهر، يتضمن المشروع إعادة تأهيل شاملة لمكونات الحديقة، من السياج المحيط والمداخل إلى الممرات ومسارات الرياضة، مروراً بالنافورات والأحواض المائية وألعاب الأطفال، والأثاث الحضري، والإنارة، والتشجير، ومرافق الاستعمال اليومي.

وتبرز أهمية هذه العملية في كونها تستهدف فضاءً حيوياً داخل المدينة، يفترض أن يتحول إلى متنفس حقيقي للأسر والأطفال، وفضاء للممارسة الرياضية والترفيه، ومكون من مكونات جودة الحياة الحضرية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توفير فضاءات آمنة ونظيفة ومجهزة تستجيب لانتظارات السكان.

لكن الرهان الأكبر لا يكمن في حجم الميزانية المرصودة ولا في عدد التجهيزات التي ستتم إضافتها، بل في ضمان تنزيل المشروع وفق معايير الحكامة والجودة، وهو ما يفرض التفكير في نموذج تدبير أكثر احترافية، يبتعد عن التدبير التقليدي للصفقات، ويضع الكفاءة التقنية والتنفيذية في صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، تبدو جماعة فاس مطالبة بالابتعاد عن الانغماس المباشر في تدبير صفقات تهيئة الحدائق والفضاءات العمومية، وعن دوائر العلاقات التي قد تفتح المجال أمام تضارب المصالح أو تغليب الاعتبارات غير التقنية في اختيار المقاولات أو تتبع الأشغال. فالفضاءات الحضرية أصبحت مشاريع معقدة تحتاج إلى خبرة هندسية وتقنية، وإلى تتبع مستمر، وإلى قدرة على ضبط الجودة والآجال والالتزامات.

ومن هنا، يبرز دور شركة فاس جهة للتهيئة باعتبارها الجهة المتخصصة التي يمكن أن تتولى تنزيل هذه المشاريع، بما يضمن توحيد الرؤية التقنية، وتقوية المراقبة، واعتماد معايير واضحة في اختيار المتدخلين، والتتبع الميداني، والتسلم النهائي للأشغال، مع إبعاد المنتخبين عن تفاصيل تدبير المقاولات والصفقات، وحصر دورهم في التوجيه والمراقبة السياسية والتقييم والمساءلة.

إن تكليف شركة فاس جهة للتهيئة بإنجاز مشاريع الفضاءات العمومية من شأنه أن يعزز منطق الحكامة، ويمنح الأشغال فرصة أكبر للخضوع إلى معايير تقنية واضحة، ويجعل تدبير المشاريع أكثر انسجاماً مع التخصص، خصوصاً إذا تم اعتماد آليات شفافة للتعاقد، ونظام مضبوط للمراقبة، وتقييم دوري للجودة، ومواكبة هندسية خلال مراحل التنفيذ وبعد التسليم.

فالمطلوب ليس فقط إنجاز حديقة جميلة، بل بناء نموذج تدبير يحمي المال العام من الهدر، ويضمن أن كل درهم يصرف في التهيئة يتحول إلى قيمة ملموسة يستفيد منها المواطن لسنوات. كما أن إبعاد تدبير الأشغال عن منطق العلاقات مع المقاولات لا يعني إلغاء دور الجماعة، وإنما تعزيز مسؤوليتها في اختيار نموذج مؤسساتي أكثر احترافية، يحد من تضارب المصالح، ويمنح المشاريع فرصة أكبر للنجاح.

غير أن مسؤولية الجماعة لا تنتهي عند تسليم المشروع أو افتتاح الحديقة، بل تبدأ مرحلة أكثر حساسية، وهي الصيانة اليومية والمراقبة المستمرة. فقد أثبتت تجارب عدد من الفضاءات العمومية أن غياب الحراسة، وضعف التدخل في إصلاح الأعطاب، وعدم مراقبة المرافق، يمكن أن يؤدي في وقت وجيز إلى تخريب التجهيزات وإتلاف المساحات المزروعة وتعطيل الإنارة والنافورات وألعاب الأطفال.

ولهذا، فإن جماعة فاس مطالبة، بعد انتهاء أشغال التأهيل، بإرساء برنامج واضح للصيانة والحراسة، يتضمن مراقبة يومية للمرافق، وتدخلاً سريعاً عند ظهور أي تخريب، وتنظيفاً منتظماً، وصيانة للإنارة والسقي، ومراقبة الألعاب والمسارات، وتحديد المسؤوليات بشكل صريح بين المصالح المكلفة بالحديقة والجهات التي تتولى تدبيرها.

كما ينبغي التفكير في آليات ردع حقيقية ضد تخريب الممتلكات العمومية، وتفعيل المراقبة في المواقع الحساسة، وتوعية المستعملين بأن الحديقة ليست ملكاً لجهة أو مسؤول، بل فضاء مشترك يمول من المال العام، ويجب الحفاظ عليه باعتباره حقاً جماعياً ومرفقاً حضرياً يخدم الجميع.

إن حديقة أمريكا اللاتينية تمثل اليوم اختباراً حقيقياً لجماعة فاس وشركة فاس جهة للتهيئة معاً. فنجاح المشروع لن يقاس فقط بانتهاء الأشغال في 8 أشهر، أو بتنظيم حفل افتتاح، أو بصور التجهيزات الجديدة، وإنما بقدرة الفضاء على الحفاظ على جودته بعد سنة وسنتين وخمس سنوات من الاستعمال.

فاس تحتاج إلى مشاريع تنجز بجودة، وتدبر بكفاءة، وتحافظ عليها مؤسسات مسؤولة، لا إلى فضاءات تتجدد بميزانيات ضخمة ثم تعود تدريجياً إلى مظاهر التخريب والإهمال. وبين رصد 39 مليون درهم لإعادة التأهيل والحرص على صيانة كل مكون بعد ذلك، يكمن الفرق الحقيقي بين تدبير يستهلك الميزانيات وتدبير يحقق التنمية الحضرية المستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى