مجتمع

إقليم الحاجب يواجه كلفة المقالع و الخصاص في الخدمات و يكشف هشاشة المشاريع الإجتماعية

1. الحاجب تحت غبار المقالع.. صحة السكان في مواجهة نشاط استخراج الثروات

لم تعد المقالع بإقليم الحاجب مجرد نشاط اقتصادي يوفر مواد البناء، بعدما تحولت آثارها البيئية والصحية إلى مصدر قلق متزايد لدى السكان المجاورين، في ظل شكايات تتعلق بالغبار والضجيج وتدهور الطرق والضغط على الموارد المائية.

وتشير تحقيقات ميدانية نشرت خلال نونبر الجاري إلى وجود عشرات المقالع بالإقليم، وإلى أن مناطق مثل آيت بورزوين وإقدار تعيش تحت ضغط النشاط الاستخراجي، مع وجود مساكن قريبة من مواقع الاستغلال، وتعرض الأراضي والفضاءات المجاورة للغبار المتطاير.

والأكثر إثارة للقلق ما نقلته التحقيقات عن طبيبة متخصصة في أمراض الجهاز التنفسي بالمستشفى الإقليمي للحاجب، بشأن الحالات الصحية المرتبطة بالتعرض للغبار المعدني، ومن بينها مرض السيليكوز الذي يرتبط باستنشاق غبار السيليكا لفترات طويلة.

ولا ينبغي اختزال هذا الملف في مواجهة بين السكان والمستثمرين، بل يتعلق بضرورة ضمان التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية صحة الإنسان والبيئة. فوجود تراخيص للاستغلال لا يعفي الجهات المختصة من مراقبة احترام الشروط البيئية والصحية، ولا يبرر ترك السكان في مواجهة الغبار والضجيج دون حماية.

إن المطلوب هو افتحاص بيئي وصحي مستقل للمناطق المتضررة، وقياس جودة الهواء، ومراقبة المقالع ومدى احترامها للحدود القانونية للاستغلال، مع نشر نتائج المراقبة وإلزام المخالفين بالإجراءات التصحيحية.

2. آيت بورزوين وإقدار.. ثروات المقالع لمن؟ والسكان يشتكون من الغبار والعطش

تطرح أوضاع عدد من الدواوير بإقليم الحاجب مفارقة اجتماعية تستحق المساءلة: مناطق غنية بالموارد الطبيعية وتحتضن أنشطة استخراجية مهمة، بينما يشتكي سكانها من ظروف عيش صعبة، ومن آثار الغبار والضجيج وتراجع جودة المجال البيئي.

وتسلط المعطيات الميدانية المنشورة حول آيت بورزوين وإقدار الضوء على حجم الضغط الذي تتعرض له التجمعات السكنية القريبة من المقالع، حيث تتكرر شكايات السكان من تراكم الغبار على المنازل والأراضي، ومن حركة الشاحنات الثقيلة التي لا تتوقف، وما يرافقها من ضجيج وتدهور للطرق.

كما نقل التحقيق شهادات عن صعوبات التزود بالماء في بعض المناطق المجاورة لمواقع الاستغلال، وعن مخاوف من الضغط على الموارد المائية، وهي معطيات تستوجب افتحاصا ميدانيا وتوضيحات من الجهات المسؤولة.

ولا يتعلق السؤال هنا فقط بحجم المواد المستخرجة أو الأرباح التي يحققها القطاع، بل أيضا بما تستفيد منه الجماعات والسكان من هذا النشاط، وما إذا كانت عائداته تقابلها حماية للبيئة وتأهيل للطرق وتوفير للخدمات الأساسية.

فلا يمكن أن تتحول ثروات المجال إلى مصدر للربح، بينما يتحمل السكان وحدهم كلفة الغبار والضجيج وتدهور المحيط. ومن حقهم معرفة نتائج المراقبة، وحجم الالتزامات البيئية للمستغلين، والإجراءات المتخذة لحماية صحتهم وممتلكاتهم.

3. الحاجب.. نقص مياه الري يضغط على الفلاحين ويهدد موسم البصل

يواجه عدد من الفلاحين بإقليم الحاجب تحديات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ومحدودية مياه الري، في وضع يثير القلق بشأن انعكاساته على زراعة البصل التي تشكل نشاطا فلاحيا مهما بالمنطقة.

وقد أثارت فعاليات محلية خلال شتنبر الماضي مخاوف من تأثير موجات الحرارة ونقص مياه السقي على المحاصيل، خصوصا مع اقتراب مرحلة الجني والتسويق، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من خسائر للفلاحين وتراجع في المردودية.

وتزداد حساسية الوضع بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الإقليم في الإنتاج الفلاحي الجهوي، إذ لا يتعلق الأمر فقط بموسم زراعي واحد، بل بمصدر دخل لعدد من الأسر والعمال والأنشطة المرتبطة بالتسويق والنقل والتوضيب.

ويطرح هذا الوضع أسئلة حول مدى استفادة الفلاحين الصغار من برامج ترشيد مياه الري، وحول العدالة في توزيع الموارد المائية، ومدى توفر المواكبة التقنية لمواجهة آثار الحرارة والتغيرات المناخية.

إن الفلاح لا يحتاج إلى خطابات حول أهمية القطاع، بل إلى حلول عملية تضمن استمرارية الإنتاج وتحمي دخله، مع تدبير عقلاني للماء وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، حتى لا تتحول ندرة المياه إلى عامل إضافي لتفاقم الأوضاع الاجتماعية بالقرى.

4. الحاجب.. مخاوف من تدهور حوض مائي وجدار مهدد بالسقوط تضع سلامة المواطنين أمام الاختبار

لا تنحصر انشغالات سكان إقليم الحاجب في المقالع والموارد المائية، بل تمتد إلى سلامة الفضاءات العامة والمرافق التي يقصدها المواطنون والزوار.

فقد أثارت صور ومقاطع متداولة خلال أواخر غشت وشتنبر الماضي استياء عدد من السكان والزوار بشأن الوضعية التي آل إليها حوض مائي داخل منتزه طبيعي بالإقليم، وسط مطالب بالتدخل للحفاظ على الموقع ومعالجة مظاهر التدهور التي طالت هذا الفضاء.

كما أثيرت مخاوف بشأن جدار محيط بفضاء مقهى بوابة الأطلس بمدينة الحاجب، قيل إنه أصبح مهددا بالسقوط، وهو ما أعاد طرح سؤال المراقبة الوقائية للمباني والمنشآت التي يرتادها المواطنون.

وقد تبدو هذه القضايا متفرقة، لكنها تلتقي عند مسؤولية المؤسسات المعنية في حماية الفضاء العام وضمان سلامة مستعمليه. فالحوض المائي داخل المنتزه يحتاج إلى صيانة ومراقبة، والجدار الذي تثار بشأنه مخاوف السلامة يستدعي معاينة تقنية عاجلة، بدل انتظار وقوع حادث حتى تتحرك الجهات المختصة.

إن الوقاية من المخاطر مسؤولية لا تقبل التأجيل، وعلى السلطات المحلية والمصالح التقنية توضيح ما إذا كانت قد أجرت المعاينات اللازمة، وما الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات وحماية المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى