مطرح عين بيضا بفاس.. 192 مليون درهم لمعالجة العصارة و20 مليونا لمحاصرة الروائح.. لكن من ينهي معاناة الساكنة ويحمي محيط المستشفى الجامعي ومركب المونديال؟

لم يعد مطرح النفايات العمومي بعين بيضا مجرد منشأة لتجميع النفايات ومعالجتها، بل تحول إلى واحد من أكثر الملفات البيئية والصحية تعقيدا بمدينة فاس، بعدما امتدت تداعياته، على مدى سنوات، إلى محيطات سكنية ومؤسسات صحية وتعليمية ورياضية، في مقدمتها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة، فضلا عن المركب الرياضي لفاس الذي ينتظر أن يكون ضمن المنشآت المحتضنة لمباريات كأس العالم 2030.
وتكمن خطورة هذا الملف في أن المطرح يوجد في مجال لم يعد معزولا عن التوسع العمراني، بعدما أصبحت الروائح المنبعثة منه مصدر إزعاج متكرر لساكنة مناطق طريق صفرو وطريق إيموزار والنرجس ومحيط المؤسسات المجاورة. ولم تعد القضية، بالتالي، مرتبطة فقط بطريقة تدبير النفايات، بل أصبحت سؤالا حول الحق في بيئة سليمة، وحماية الصحة العامة، ومدى قدرة المدينة على معالجة إرث بيئي ظل يثير القلق منذ سنوات.
ويعود تاريخ دخول المطرح المراقب بعين بيضا إلى الخدمة إلى سنة 2004، على مساحة تناهز 110 هكتارات، فيما تتحدث معطيات سابقة عن استقبال ومعالجة كميات يومية تصل إلى حوالي 1000 طن من النفايات الصلبة، مع اختلاف الأرقام بحسب الفترات ومصادر المعطيات. وقد قدم المشروع عند انطلاقه باعتباره بنية حديثة لتدبير النفايات وتثمينها، ولم يقتصر دوره على الطمر، بل شمل أيضا استغلال الغاز الحيوي الناتج عن تحلل النفايات لإنتاج الكهرباء، إلى جانب تجميع العصارة الناتجة عنها.
غير أن مرور أكثر من عقدين على تشغيل هذه المنشأة، وتزايد الضغط العمراني والسكاني، كشفا عن اختلالات بيئية لم يعد ممكنا التعامل معها باعتبارها مجرد إزعاج عابر. فقد أصبحت الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات، والمخاوف من تسرب العصارة إلى التربة والموارد المائية، من أبرز النقاط التي تثيرها الساكنة والفعاليات المحلية، كما انتقل الملف إلى المؤسسة التشريعية عبر أسئلة كتابية طالبت بتدخل الحكومة والجهات المختصة.
وفي سؤال برلماني حول الأضرار البيئية والصحية لمطرح عين بيضا، جرى التنبيه إلى أن تأثيراته امتدت إلى محيط المستشفى الجامعي الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة، وإلى أحياء ومناطق سكنية مجاورة، مع تسجيل شكايات من الروائح الخانقة ومخاوف مرتبطة بأمراض الربو والحساسية. كما أعيد طرح الملف في سؤال آخر خلال سنة 2026، جرى فيه التأكيد على أن المطرح أصبح محاطا بمؤسسات صحية وتعليمية ومرافق حيوية، وأن الروائح المنبعثة منه تصل إلى مسافات بعيدة.
ولا يمكن، من الناحية العلمية، الجزم بأن المطرح تسبب مباشرة في جميع الأمراض التي يشتكي منها السكان دون دراسات طبية ووبائية تثبت العلاقة السببية، لكن استمرار هذه الشكايات وتكرار إثارتها رسميا يفرضان إجراء افتحاص صحي وبيئي مستقل، يشمل جودة الهواء والمياه والتربة، وطبيعة العصارة، ومدى احترام شروط المعالجة والمراقبة. فصحة السكان لا ينبغي أن تظل رهينة التقديرات أو الوعود، بل يجب أن تخضع لقياسات علمية معلنة ونتائج قابلة للتحقق.
مشروعان بأكثر من 212 مليون درهم.. هل تكون هذه المرة نهاية المعاناة؟
وفي تطور جديد، برز استثمار بيئي مهم أعلنت بشأنه معطيات متداولة خلال نونبر الجاري، يتعلق بإنجاز واستغلال وحدات تكنولوجية متطورة لمعالجة عصارة النفايات بالمطرح العمومي لفاس، بغلاف مالي يناهز 192.3 مليون درهم، أي ما يفوق 19.23 مليار سنتيم.
ويمتد هذا المشروع على 29 شهرا، تتضمن ستة أشهر مخصصة لأشغال الهندسة المدنية وتوريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية وتشغيلها، تليها مرحلة الاستغلال التقني والصيانة والتتبع المخبري لجودة المياه المعالجة. وتقوم الفكرة على اعتماد تقنيات متعددة المراحل، تشمل المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وأنظمة الأغشية والتناضح العكسي، بهدف خفض الملوثات الموجودة في العصارة، والوصول بالمياه المعالجة إلى مستويات تستجيب للمعايير البيئية المعتمدة.
وتكمن أهمية هذا الورش في أن عصارة النفايات ليست مجرد سائل عادي، بل مادة شديدة التركيز قد تحمل ملوثات مختلفة، ويمكن أن تشكل خطرا على التربة والمياه السطحية والجوفية إذا لم تتم معالجتها وتدبيرها وفق الشروط التقنية المطلوبة. ومن ثم، فإن الاستثمار الجديد يحمل رهانا يتجاوز حدود المطرح ليشمل حماية الموارد المائية وحوض سبو والمجالات المجاورة.
لكن هذا المشروع ليس التدخل الوحيد الذي سبق الإعلان عنه. فقد جرى الحديث أيضا عن تعبئة حوالي 20 مليون درهم لمعالجة الروائح الكريهة بالمطرح، من خلال اتفاقية تتولى بموجبها الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس تنفيذ تدخل على مرحلتين: الأولى تتعلق بتركيب نظام لمعالجة الروائح بغلاف مالي يبلغ 2.5 مليون درهم، والثانية تهم استغلال المنشآت لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم المؤقت، بكلفة تناهز 17.5 مليون درهم.
وهنا ينبغي التمييز بين المشروعين: فمعالجة العصارة باستثمار 192.3 مليون درهم تستهدف السائل الملوث الناتج عن النفايات، بينما يركز مشروع 20 مليون درهم على الحد من الروائح. وهما تدخلان متكاملان من حيث الهدف البيئي، لكن نجاح أحدهما لا يعني بالضرورة انتهاء الإشكالات التي يعالجها الآخر. كما أن معالجة العصارة والروائح لا تعفي من ضرورة مراقبة الغازات المنبعثة، وتأمين خلايا الطمر، وتدبير النفايات بشكل يومي، ومنع تسرب الملوثات إلى المحيط.
مركز الفرز والتثمين.. سؤال آخر حول مصير استثمار سابق
ولا يقف ملف عين بيضا عند وحدات المعالجة الجديدة، إذ سبق أن احتضن المطرح مركزا لفرز وتثمين النفايات، قُدم باعتباره مشروعا واعدا لتقليص الكميات الموجهة إلى الطمر واسترجاع المواد القابلة للتدوير. وقد تحدثت معطيات سابقة عن استثمار يقارب 54 مليون درهم، على مساحة تناهز ستة هكتارات، وعن قدرة أولية لمعالجة حوالي 300 طن يوميا مع إمكانية رفعها إلى 600 طن، ومعدل استرجاع قُدر بنحو 28.2 في المائة، إلى جانب فرص شغل مباشرة وغير مباشرة.
غير أن انتهاء العقد الذي كان يربط جماعة فاس بشركة أوزون في قطاع جمع النفايات، بتاريخ 10 شتنبر 2024، وإسناد التدبير المفوض الجديد إلى شركتين بعقد يمتد سبع سنوات، أعادا طرح أسئلة حول الوضعية التشغيلية والقانونية لمركز الفرز والتثمين، ومدى إدماجه في المنظومة الجديدة. وهي أسئلة لا يجوز تجاوزها، لأن المدينة لا تحتاج إلى استثمارات متفرقة دون تقييم مردودها واستمرارية تشغيلها.
فالمطلوب اليوم ليس فقط الإعلان عن وحدات جديدة، بل تقديم حصيلة واضحة لما تحقق من المشاريع السابقة، والكشف عن وضعية مركز الفرز، وحجم النفايات التي يتم تثمينها فعليا، ونسبة ما يوجه إلى الطمر، ومدى استغلال الغاز الحيوي، والنتائج البيئية والاقتصادية التي حققتها هذه المنشآت. كما ينبغي نشر المعطيات المرتبطة بكميات العصارة المتراكمة واليومية، والقدرة الحقيقية لمحطات المعالجة على استيعابها.
هل تظل جماعة فاس صاحبة القرار في مشروع بهذا الحجم؟
إن حجم الاستثمارات المعلنة، وحساسية الموقع، وتراكم الإشكالات المرتبطة بالمطرح، تفرض إعادة التفكير في طريقة تنزيل مشروع التأهيل الشامل. فلم يعد من المناسب أن يظل تدبير ورش بهذه الأهمية محكوما بالمقاربة التقليدية نفسها، أو أن تتداخل فيه الاختصاصات والقرارات بما قد يضعف المسؤولية والمراقبة والنجاعة.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تدرس الجهات المعنية إبعاد جماعة فاس عن التدبير المباشر للصفقات والأشغال المرتبطة بالتأهيل الحضري والهندسي للمطرح ومحيطه، وإسناد هذا الجانب إلى شركة فاس جهة للتهيئة، باعتبارها فاعلا متخصصا في تنزيل مشاريع التهيئة الكبرى، شريطة أن يتم ذلك وفق الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم، وباتفاق واضح يحدد المسؤوليات والتمويل والآجال وآليات المحاسبة.
ولا يتعلق الأمر بإعفاء الجماعة من مسؤولياتها القانونية في قطاع النظافة أو من دورها في حماية مصالح المدينة، وإنما بالفصل بين دور صاحب الاختصاص والتتبع والمراقبة، وبين التنفيذ التقني والهندسي الذي يحتاج إلى كفاءات متخصصة وآليات صارمة لتتبع الأشغال. كما أن إسناد التأهيل إلى شركة متخصصة من شأنه أن يحد من تداخل المنتخبين مع المقاولات والصفقات، ويعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون المساس بالاختصاصات القانونية لباقي المؤسسات.
وفي المقابل، يتعين أن تضطلع الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس بالمهام التقنية المسندة إليها في مجال معالجة العصارة والروائح والتطهير، وفق الاتفاقيات المبرمة والالتزامات التعاقدية، بينما ينبغي أن تضطلع السلطات البيئية والصحية بأدوار المراقبة والتقييم وإعلان النتائج. أما جماعة فاس، فيتعين أن تضمن استمرارية المرفق وحسن تدبير قطاع النظافة ومراقبة تنفيذ الالتزامات المرتبطة به.
المستشفى الجامعي ومركب المونديال.. لا معنى للتأهيل دون حل جذري
وتزداد الحاجة إلى هذه المقاربة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمطرح، القريب من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وكلية الطب، وبالقرب من المركب الرياضي لفاس الذي ينتظر أن يستقبل مباريات ضمن كأس العالم 2030. فليس من المقبول أن تستعد المدينة لاستقبال تظاهرة عالمية بهذا الحجم، بينما يظل محيط منشآت حيوية مهددا بمشاكل بيئية مزمنة لم تجد طريقها إلى الحل النهائي.
إن الرهان لا يتعلق بتجميل واجهة المطرح أو تركيب تجهيزات جديدة فقط، بل بإعادة تأهيل شاملة تشمل البنيات الداخلية، وتدبير العصارة، والتحكم في الروائح والغازات، ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، ومعالجة الآثار المتراكمة، إلى جانب دراسة مستقبل الموقع على المدى البعيد، بما في ذلك إمكانات تقليص نشاطه أو نقل جزء منه تدريجيا إلى موقع بديل إذا أثبتت الدراسات التقنية والبيئية ضرورة ذلك.
كما ينبغي إحداث منظومة مراقبة مستقلة ودائمة، مع نشر نتائج التحاليل بشكل دوري، وإشراك الساكنة والمجتمع المدني في تتبع المشروع، وإجراء دراسة صحية ميدانية للمناطق المتأثرة، حتى لا يبقى الحديث عن الأضرار الصحية مجرد شكايات متكررة دون جواب علمي واضح.
لقد استمر المطرح منذ سنة 2004، وتراكمت حوله أسئلة البيئة والصحة والتدبير، فيما ظلت الساكنة تنتظر حلا يضع حدا للروائح والمخاوف التي تحيط بحياتها اليومية. واليوم، وبعد الإعلان عن استثمارات تتجاوز 212 مليون درهم بين معالجة العصارة ومحاصرة الروائح، لم يعد مقبولا أن تظل النتائج مؤجلة أو أن تتحول هذه المشاريع إلى مجرد أرقام في بلاغات الإعلانات.
ففاس لا تحتاج إلى حلول ظرفية، بل إلى قرار مؤسساتي شجاع يعيد ترتيب المسؤوليات، ويضع صحة الإنسان فوق كل اعتبار، ويضمن أن تتحول الأموال المرصودة إلى نتائج ملموسة. أما الاستعداد لمونديال 2030، فلا ينبغي أن يكون مناسبة لإخفاء الاختلالات أو تحسين الصورة مؤقتا، بل فرصة لإنهاء ملف بيئي عمره أكثر من عقدين، حتى لا تستقبل المدينة العالم ومشكلاتها الأساسية ما تزال عالقة.






