نتائج أشغال دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية – شتنبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج أشغال دورة شتنبر 2025 التي انعقدت خلال شهر سبتمبر، وشملت هذه الدورة مجموعة من القرارات الهامة الهادفة إلى تعزيز الموارد البشرية القضائية وتنظيم الحركة القضائية داخل المحاكم المغربية، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
1. تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي (الفوج 48)
أدرج جدول الأعمال في هذه الدورة تعيين ملحقين قضائيين من الفوج 48 في السلك القضائي، في خطوة تأتي بعد إجراء الامتحانات والتكوين القانوني المتخصص، وذلك لتعزيز صفوف الهيئة القضائية بالكوادر المؤهلة.
2. تعيين مسؤولين قضائيين
شهدت الدورة تعيين عدد من المسؤولين القضائيين في مناصب المسؤولية داخل محاكم المملكة، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المتخصصة، وذلك ضمانًا للسير العادي للأنشطة القضائية وتحقيق الحكامة داخل الوحدات القضائية.
3. تحديد مناصب قضائية للقضاة إثر ترقيتهم (برسم سنة 2024)
كما تضمن جدول الأعمال تحديد مناصب قضائية لفائدة قضاة تمت ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2024، وهو ما يعكس التزام المجلس بتفعيل الترقية المهنية وفق معايير الأقدمية والاستحقاق وتلبية متطلبات النظام الأساسي للقضاة.
4. نقل القضاة بين المحاكم
شملت القرارات نقل عدد من القضاة من المحاكم التي كانوا يزاولون بها مهامهم إلى محاكم أخرى؛ وذلك بغرض ملء الحاجات التنظيمية والقضائية في مختلف مناطق المملكة، ومراعاة التوزيع الجغرافي للخبرات القضائية وفق المؤشرات المهنية.
5. تكليف قضاة في درجات أعلى
قرر المجلس تكليف قضاة في درجات أعلى لأداء مهام قيادية أو خاصة داخل بعض المحاكم، وهو إجراء يندرج ضمن استراتيجية تعزيز الكفاءات القضائية وقدرات الأداء المهني داخل قضاء المملكة.
6. تعيين مستشارين مساعدين بمحكمة النقض
من بين أبرز نتائج الدورة أيضًا تعيين عدد من المستشارين المساعدين بمحكمة النقض العليا، بما يساهم في تعزيز أعلى سلطة قضائية في المملكة بالكفاءات التي تواكب تطور متطلبات العمل القضائي وخصوصيات المواد القانونية المعروضة أمامها.
تأتي هذه القرارات الصادرة عن أشغال دورة شتنبر 2025 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في سياق مواصلة ترسيخ الحكامة القضائية، وضمان التجديد والتوازن في الموارد البشرية داخل منظومة القضاء بالمملكة، مع الحرص على ضبط الحركة المهنية للقضاة وترقية المسؤولين القضائيين والاستجابة لحاجيات منظومة العدالة.
سنوافيكم بالاءحة الرسمية
