تقرير :حكومة اخنوش على صفيح ساخن و ملفات مهددة بتقسيم الاغلبية

تعيش أحزاب الأغلبية في الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش على صفيح ساخن، بعد وصول التناقضات بين الحلفاء إلى نقاط مستوى غير مسبوق، وأزمة تدبير التوافقات داخل الحكومة انتقلت إلى داخل الأحزاب، حيث وصل بعضها إلى ميلاد “حركات تصحيحية”، كما حصل في حزب الأصالة والمعاصرة.
ثلاث ملفات حارقة
مصادر مطلعة قالت ان هناك ثلاثة ملفات على الأقل سببت مشاكل داخل الأغلبية الحكومية، ستكون جزءاً من الاجتماع المقبل لزعماء الأغلبية، حيث أن كل واحد من زعماء الأغلبية وجد نفسه في الأسابيع الأخيرة أمام موجات غضب داخلية تكبر شيئاً فشيئاً، وتهم بأنها تقادم تنازلات لصالح باقي الحلفاء على حساب مصالح الحزب.
برنامج فرصة المثير للجدل
وأضاف المصدر ذاته أن تفويت برنامج “فرصة” لصالح وزارة السياحة التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، كان واحداً من الأسباب الرئيسية لميلاد حركة تصحيحية داخل الحزب.

وأثار البرنامج خلافاً داخل الأغلبية الحكومية، حيث كان من المفروض أن يسند تنفيذه والإشراف عليه إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يوجد على رأسها يونس السكوري من حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن رئيس الحكومة كلف بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي ترأسها فاطمة الزهراء عمور، من التجمع الوطني للأحرار.
حركة تصحيحية داخل الحكومة
ووجه البيان الأول لحركة تصحيح المسار، قد وجه نقداً لاذعاً لممارسات الأمين العام للحزب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث رفض ما وصفه بـ”مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها”.

ولم يقف الأمر عند معارضي وهبي بل إن الغضب طال أعضاء المكتب السياسي الذين اعتبروا إسناد هذا البرنامج “الاجتماعي” لغير الوزير المعني بالإشراف عليه يعني حرمان الحزب من العائد السياسي، حيث وعد وهبي ببحث هذا الموضوع مع حلفائه في الأغلبية، مسجلاً في الوقت نفسه أن هناك مشاريع حكومية مقبلة، وأن الحزب أخذ ضمانات بعدم تكرار هذا الحيف بحقه.
حزب الاستقلال و خيبة الأمل
 وفي سياق متصل يقول المصدر ذاته إن حزب الاستقلال يشعر بأنه أكبر ضحية في التحالف الحكومي الحالي، حيث حرم من الحصول على حقائب تتلاءم مع حجمه الانتخابي، خاصة بعدما أخذ ضمانات من رئيس الحكومة، بأنه خلاله سيحصل على نصيب الأسد في تعيين كتاب الدولة، علما أن الدستور المغربي يقضي بأن الملك هو من يعين الوزراء وكتاب الدولة، كما جرى العرف بأن تتفق الأحزاب على تحديد لائحة ترشحها للوزارة ترفعها إلى الديوان الملكي للموافقة عليها، قبل صدور التعيين الملكي.

وتابع المصدر أن حزب الاستقلال، يشعر بأن رئيس الحكومة تخلى عن الوفاء بعهوده، لأن موضوع كتاب الدولة أصبح خارج اهتماماته، حيث أصبح لهذا الملف تداعيات داخلية في حزب “الميزان”، خاصة بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعداً برلمانياً لصالح رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، والقيادي التاريخي في الحزب، نور الدين مضيان، الذي كان مرشحاً للالتحاق بالحكومة ككاتب دولة.

ورأت بعض القيادات في مماطلة رئيس الحكومة، وحكم المحكمة الدستورية، استهدافاً لوجود حزب الاستقلال داخل الحكومة، خاصة بالنظرـ  لما وصفته ـ بأنه عمل يجري داخل الحزب بتواز مع الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب، قد ينتهي بمنع أبناء حزب الاستقلال الحقيقيين من التواجد في هيئاته القيادية.
ملف المحروقات و خوف اعضاء الحكومة من مناقشته
يمثل موضوع المحروقات أهم قضية تثير الانقسام الحاد داخل الأغلبية الحكومية، خرج الصراع والخلاف إلى العلن، وفشلت كل محاولات الحكومة في تطويقه، فخلال جلسة مجلس النواب في 16 مايو الماضي، أكد الوزير المكلف بالميزانية بحكومة أخنوش فوزي لقجع، صعوبة العودة لدعم المواد البترولية كما كان عليه الأمر قبل إلغائه سنة 2015.

وقال في معرض رده على البرلمانيين: “إذا أردنا العودة إلى نظام المقاصة علينا أن نقرر وفقاً للدستور إلغاء الاستثمار في البلاد وإلغاء السياسة الصحية والتغطية الاجتماعية، كما لن نجد ما نمول به السياسة الأمنية، وآنذاك سندعم المحروقات ونحافظ على أسعارها”.

وزاد لقجع: “ليس من الممكن أن نضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حساب مصلحة المغاربة في التنمية، وفي إنجاز المشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة على مختلف الأصعدة”.

وتساءل: “هل من الممكن أن نتخلى عن مشاريع التغطية الاجتماعية وعن الصحة والتعليم ودعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل لدعم مواطنين في ثمن المحروقات، وهل من المعقول أن أغلبية المواطنين التي لا تمتلك سيارات خاصة تضيع في حقها في التنمية مقابل استفادة الأقلية من مالكي السيارات الشخصية؟”.
تصريحات متناقضة للوزراء و صراع الاجنحة
تصريحات وزير الميزانية، فوزي لقجع، لم يتأخر الرد الرسمي عليها، حيث خرج وزير العلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ليعلن أن ما قاله لقجع لا يعني أن الحكومة اتخذت قراراً في الموضوع.

وقال بايتاس، القيادي البارز بحزب التجمع الوطني للأحرار (حزب أخنوش)، في ندوة صحفية في 19 مايو الماضي، إن وزير الميزانية قدم كافة السيناريوهات التي ستنتج عن عودة دعم المواد البترولية، مبيناً أن قرار العودة لدعم المحروقات قرار مشترك بين الحكومة والبرلمان.

وأكد المصدر ذاته أن تصريحات الوزيرين تفسر وجود توجهين داخل الحكومة؛ الأول يدعم عودة نظام المقاصة، يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزراء حزبه، والثاني يقوده فوزي لقجع ويدعمه فيه وزراء حزب الأصالة والمعاصرة.
و يعيب وزراء التحالف على بايتاس ،محاولة سيطرته على الخرجات الاعلامية و التي غالبا ما تكون غامضة و متناقضة مع يصرح به الوزراء في قطاعاتهم،فيسجل على ناطق الحطومة هفوات و خرجات سبق لها و ان اججت الوضع الاجتماعي.