ملف عمدة فاس يعود إلى الواجهة القضائية.. 19 أكتوبر موعد أول جلسة بعد النقض
يعود ملف عمدة مدينة فاس إلى الواجهة القضائية من جديد، بعدما حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 19 أكتوبر المقبل موعداً لعقد أول جلسة للنظر في القضية المرتبطة بتهمة عدم التبليغ عن وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ويأتي تحديد الموعد الجديد في مرحلة قضائية مختلفة، بعدما انتقل الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض، وهو ما يعيد القضية إلى دائرة المتابعة القضائية بعد مراحل سابقة من التقاضي.
وتحظى القضية باهتمام محلي، بالنظر إلى ارتباطها بمسؤول يشغل منصباً انتخابياً على رأس جماعة فاس، وما يمكن أن تثيره جلساتها المقبلة من نقاش حول المسؤولية القانونية للمنتخبين في ما يتعلق بالتبليغ عن الأفعال التي قد تشكل جرائم مالية أو إدارية.
ويرتبط الملف بوقائع تعود إلى قضية الفساد المالي والإداري التي سبق أن هزت جماعة فاس، قبل أن تأخذ مساراً قضائياً امتد عبر مراحل متعددة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد النقض.
ويأتي تحديد جلسة 19 أكتوبر في سياق قضائي تعرف فيه ملفات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بفاس متابعة متواصلة، خصوصاً القضايا التي تضع مسؤولية المنتخبين والمسؤولين الإداريين أمام القضاء.
ومن المرتقب أن تكون الجلسة المقبلة محطة إجرائية مهمة في مسار الملف، على أن تظل المسؤوليات والوقائع موضوعاً لما ستقرره المحكمة بعد مناقشة القضية أمام الهيئة القضائية المختصة.
ويعيد تحريك الملف إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعلومات أو وقائع يمكن أن تكون لها صلة بالمال العام أو بطرق تدبير المرافق الجماعية.
ويبقى الحسم في الملف من اختصاص القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة وما ستتضمنه من مناقشات ودفوع قانونية.
