المغرب الفاسي بميزانية 102 مليون درهم وطموح دخول البورصة.. مشروع رياضي كبير وأسئلة معلقة حول الملعب والأكاديمية
كشف عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية للمغرب الرياضي الفاسي، عن معطيات مالية وتدبيرية جديدة تبرز حجم التحول الذي يشهده المشروع الرياضي للنادي، بعدما أعلن أن ميزانية الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027 ستبلغ 102 مليون درهم، في رقم كان مسطراً لتحقيقه في أفق سنة 2030، قبل أن يتم بلوغه بشكل مبكر بفضل تطور مداخيل الرعاية والدعم والمشاركة في المنافسات القارية.
وتكشف الأرقام التي قدمها رئيس الشركة الرياضية أن المغرب الفاسي دخل مرحلة جديدة من التوسع المالي، بعدما انتقلت ميزانيته من 51 مليون درهم كانت مبرمجة في بداية الموسم الماضي إلى حوالي 71 مليون درهم بعد التتويج بالبطولة الوطنية، وصولاً إلى 102 مليون درهم خلال الموسم الحالي.
ومن أبرز المؤشرات التي تعكس هذا التطور ارتفاع عائدات الرعاية المرتبطة بقميص الفريق إلى حوالي 18 مليون درهم، بعدما لم تكن تتجاوز مليون درهم عند انطلاق المشروع الإداري الحالي، فيما بلغت مساهمات الهيئات والمؤسسات الترابية حوالي 18.5 مليون درهم.
كما حققت مداخيل التذاكر حوالي 6 ملايين درهم خلال الموسم الماضي، وكانت الإدارة تطمح إلى رفعها إلى 10 ملايين درهم، غير أن إغلاق ملعب فاس الكبير أثر بشكل مباشر على هذا المورد، وأدخل النادي في مصاريف إضافية مرتبطة بالتنقل والإقامة وكراء الملاعب.
وفي خطوة تعكس طموحاً يتجاوز التدبير الرياضي التقليدي، كشف بنيس أن إدارة النادي تتطلع إلى تهيئة الشركة الرياضية لولوج بورصة الدار البيضاء بعد سنة 2030، من خلال تنويع مصادر التمويل وفتح المجال أمام مساهمين جدد، بما يسمح ببناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة واحترافية.
كما أعلن قرب افتتاح متجرين رسميين لمنتجات المغرب الفاسي، أحدهما بوسط مدينة فاس والثاني بمطار فاس سايس، في خطوة تستهدف توسيع الموارد التجارية للنادي وتعزيز ارتباطه بجماهيره.
لكن خلف هذه المؤشرات المالية الإيجابية، تبرز تحديات لا تقل أهمية، وفي مقدمتها استمرار إغلاق ملعب فاس الكبير، وهو ما اضطر الفريق إلى استقبال مبارياته خارج المدينة وتحمل تكاليف إضافية أثرت على ميزانيته وعلى الحضور الجماهيري.
واعترف رئيس الشركة الرياضية بأن المباريات التي يخوضها الفريق بالمحمدية قد تكلف النادي مبالغ تتجاوز أحياناً الإيرادات المحققة منها، فضلاً عن تأثير التنقلات المتواصلة على جاهزية اللاعبين والاستفادة من الدعم الجماهيري المعتاد.
وفي الوقت الذي يطمح فيه المغرب الفاسي إلى المنافسة على البطولة الوطنية والذهاب بعيداً في دوري أبطال إفريقيا، يظل ملف ملعبه الكبير أحد أبرز التحديات التي تنتظر الحل، خصوصاً أن الإدارة لا تتوفر، بحسب تصريحات رئيسها، على موعد دقيق لإعادة افتتاحه.
أما ملف أكاديمية التكوين، فيمثل بدوره نقطة تستدعي الانتباه، بعدما أكد بنيس استكمال النادي التزاماته الإدارية والمالية المرتبطة بالمشروع، دون أن تنطلق الأشغال إلى حدود تاريخ تصريحاته، وهو ما يطرح سؤالاً حول أسباب استمرار التأخر في إخراج هذه المنشأة إلى الوجود.
وتكتسي الأكاديمية أهمية استراتيجية بالنسبة إلى مستقبل الفريق، باعتبارها أساس تطوير الفئات السنية وإنتاج لاعبين قادرين على حمل قميص الفريق الأول، بدل الاعتماد المستمر على سوق الانتقالات.
وبين ارتفاع الميزانية والطموح القاري ومشروع دخول البورصة، يواجه المغرب الفاسي اختباراً حقيقياً يتمثل في تحويل النمو المالي إلى بنية رياضية متكاملة، لا تقتصر على الفريق الأول، بل تشمل الملعب والأكاديمية والتكوين والاستثمار في المواهب.
فنجاح المشروع الرياضي لن يقاس فقط بحجم الميزانية أو عدد الانتدابات، وإنما بقدرته على بناء مؤسسة رياضية مستدامة تعيد للمغرب الفاسي مكانته وتضمن حضوره التنافسي من قلب مدينة فاس.
