قانون المالية 2027 على صفيح ساخن.. 287 تعديلا ومواجهة بين الأغلبية والمعارضة وواقعة «الصاك» تصل إلى لجنة الأخلاقيات قبل تصويت اليوم
تتجه الأنظار، صباح السبت 14 نونبر 2026، إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عمومية حاسمة لاستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، في أعقاب يوم برلماني طويل طبعته مناقشات سياسية ومالية ساخنة، وتباين واضح في مواقف الأغلبية والمعارضة، فضلا عن واقعة رفع حقيبة داخل الجلسة العامة، التي انتقلت من أروقة البرلمان إلى واجهة النقاش العمومي بعدما أعلن رئيس المجلس إحالتها على لجنة الأخلاقيات.
وتكتسي جلسة اليوم أهمية خاصة، باعتبارها المحطة التي ستنتقل فيها المناقشة من تبادل المواقف والانتقادات إلى الحسم التشريعي، إذ يتضمن برنامج مجلس النواب الاستماع إلى جواب الحكومة عن تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، ثم التصويت على الجزء الأول من المشروع، قبل الانتقال إلى مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، وصولا إلى التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وكانت جلسة الجمعة قد كشفت عن حجم التباين السياسي حول الاختيارات المالية للحكومة، خصوصا ما يرتبط بالقدرة الشرائية، والضرائب المفروضة على بعض القطاعات، وفعالية الإنفاق العمومي، ومستقبل الدعم الاجتماعي، فضلا عن تدبير الملفات المرتبطة بالتنمية القروية والاستثمار.
ومن أبرز الأرقام التي خرجت بها مناقشة المشروع، تقديم 287 تعديلا على الجزء الأول، لم توافق الحكومة سوى على 59 تعديلا، مقابل رفض 116 تعديلا، وسحب 112 تعديلا، وفق حصيلة تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وهي أرقام تعكس حجم التباعد بين التصورات التي حملتها الفرق النيابية والصيغة التي تمسكت بها الحكومة.
وتبرز تفاصيل الحصيلة تفاوتا بين مكونات المجلس؛ إذ حصلت فرق الأغلبية على قبول 33 تعديلا من أصل 42 مقترحا، بينما نالت الحركة الشعبية قبول 11 تعديلا من أصل 65، والعدالة والتنمية أربعة تعديلات من أصل 82، والتجمع الوطني للأحرار تعديلين من أصل 23، في حين لم تحظ المجموعة النيابية لتحالف اليسار سوى بقبول تعديل واحد من أصل 67 مقترحا.
ولم تكن الأرقام وحدها عنوان الجلسة، فقد امتد النقاش إلى الملفات السياسية والاجتماعية، حيث أثارت مداخلة النائب هشام المهاجري سجالا داخل القاعة، بعدما وجه انتقادات إلى المعارضة ودافع عن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، كما تطرق إلى صندوق التنمية القروية، والتغطية الاجتماعية، ودعم الأرامل، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر، ومراجعة الضريبة على الدخل.
وفي المقابل، برزت مداخلات تناولت ضرورة تقييم أثر الإنفاق العمومي السابق، وعدم الاكتفاء بإعلان الاعتمادات المرصودة، مع مساءلة الحكومة بشأن مدى انعكاس البرامج الاجتماعية والاستثمارات على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، أثار رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ياسين عكاشة مسألة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، متسائلا عن موقف الحكومة الحالية من مبلغ 280 مليار درهم الذي سبق أن أثير بشأنه جدل سياسي، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في اعتماد دعم النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
كما شكلت الضريبة على شركات المحروقات إحدى أبرز نقاط الاختلاف، بعدما صادقت لجنة المالية على رفع الضريبة على الشركات التي تزاول استيراد وتوزيع المحروقات وتحقق أرباحا صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر إلى 40 في المائة. ويهم الإجراء، بحسب توضيحات وزير الاقتصاد والمالية، 11 شركة، مع تأكيده أن الزيادة تستهدف الأرباح الصافية ولا ترتبط مباشرة بأسعار البيع للمستهلكين.
وفي ملف آخر، طفت على السطح واقعة رفع حقيبة داخل الجلسة العامة، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب أحمد التويزي أن الأمر سيحال على مكتب المجلس تمهيدا لإحالته على لجنة الأخلاقيات، معتبرا أن التصرف يثير مسألة احترام المادة 392 من النظام الداخلي المتعلقة بقواعد السلوك والانضباط البرلماني.
وتضع هذه الواقعة المؤسسة التشريعية أمام نقاش إضافي حول احترام الضوابط المنظمة للعمل البرلماني، في وقت يفترض أن تنصب فيه جهود النواب على مناقشة قانون يحدد التوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال سنة كاملة.
ومن المعطيات التي تستحق التوقف عندها أيضا أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية استغرقت 55 ساعة و25 دقيقة في دراسة الجزء الأول من المشروع، موزعة على 11 اجتماعا خلال ثمانية أيام عمل، بينما بلغت نسبة حضور النواب الأعضاء 70.24 في المائة، وسجلت نسبة غياب بلغت 20.76 في المائة، مع تسجيل 9 في المائة من حالات الاعتذار.
وكانت اللجنة قد صادقت على الجزء الأول بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، وهو ما يعكس استمرار الانقسام بين مكونات المجلس بشأن مضامين المشروع.
وبين الحسابات السياسية والأرقام المالية، تبقى جلسة اليوم امتحانا تشريعيا حقيقيا لمختلف الفرق النيابية، كما تشكل فرصة للحكومة لتقديم توضيحاتها بشأن الانتقادات التي وجهت إلى اختياراتها، وإبراز ما تعتبره ضمانات لاستدامة التوازنات المالية وتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية.
فالتصويت المرتقب لا يتعلق بمجرد إجراء برلماني عادي، بل بمشروع يحدد موارد الدولة ونفقاتها وأولوياتها، ويؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المقاولات والأجراء والمستثمرين والقطاعات الاجتماعية والمجالية. لذلك، فإن القيمة الحقيقية للنقاش لا تقاس بعدد المداخلات أو حدة السجالات، وإنما بمدى قدرة المؤسسة التشريعية على تحويل الاختلاف السياسي إلى تعديلات ملموسة، ومساءلة فعلية، واختيارات تستجيب لانتظارات المغاربة.
