25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية و400 مليار للاستثمار العمومي.. رهانات العدالة المجالية تتصدر نقاش مالية 2027
أعادت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب تسليط الضوء على تحدي العدالة المجالية، بعدما دعت مكونات من الأغلبية إلى توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق القروية والجبلية والواحات والمراكز الناشئة، بما يضمن تقليص الفوارق التنموية بين مختلف جهات المملكة.
وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الإنصاف المجالي لا يتحقق بمجرد التوزيع الحسابي للاعتمادات المالية، وإنما يقتضي اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المجالات الأكثر خصاصا، خصوصا في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك القروية، والصحة والتعليم، وفرص الشغل والاستثمار المحلي.
وفي هذا السياق، نوه الفريق بتخصيص 25 مليار درهم سنة 2027 لانطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف إجمالي متوقع يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
كما توقف النقاش عند الرفع من التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027، فضلا عن رفع حجم الاستثمار العمومي الإجمالي إلى 400 مليار درهم خلال السنة نفسها.
وتطرح هذه الأرقام تحديا يتجاوز حجم التمويلات، ويتمثل في ضمان توجيهها إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، قادرة على خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.
كما شددت المداخلات على ضرورة تمكين المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الولوج إلى الصفقات العمومية، ومحاربة الريع والاحتكار وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الرهانات الحقيقية لهذه البرامج مرتبطة بمدى سرعة تنزيل المشاريع، وجودة الحكامة، وفعالية التتبع والتقييم، حتى لا تتحول الأرقام الاستثمارية الكبيرة إلى مجرد اعتمادات لا تجد طريقها إلى حياة المواطنين.
