أكثر من 170 طعنا انتخابيا تضع نتائج تشريعيات 2026 تحت مجهر المحكمة الدستورية.. تبليغ نواب فائزين وبداية فحص الحجج
دخلت المنازعات المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة الطعون التي تقدم بها وكلاء اللوائح الانتخابية، وبدأت في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد نيابية وشملتهم الطعون المقدمة من منافسيهم في الدوائر الانتخابية.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف إلى تجاوز عدد الطعون المسجلة 170 طعنا، تتعلق بادعاءات وجود اختلالات شابت الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، في انتظار أن تتحقق المحكمة من الوثائق والحجج المقدمة قبل إصدار قراراتها.
وتتضمن الملفات محاضر معاينة وإشهادات ووثائق ومستخرجات من بيانات الهواتف، فضلا عن تسجيلات وصور مخزنة على مفاتيح إلكترونية، يقول أصحاب الطعون إنها توثق خروقات انتخابية تستوجب ترتيب الآثار القانونية.
ومن بين الادعاءات الواردة في بعض الملفات، استعمال وسائل جماعات ترابية، من سيارات وشاحنات وأعوان عرضيين، في أنشطة مرتبطة بالحملات الانتخابية، وهي مزاعم تظل خاضعة للفحص القضائي ولا يمكن اعتبارها وقائع ثابتة قبل صدور القرارات المختصة.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يمتد إلى 30 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، فيما تحدد المادة 33 أجل البت في المنازعات الانتخابية في سنة، مع إمكانية تجاوزه بقرار معلل إذا استوجب عدد الملفات أو طبيعتها ذلك.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بشرعية التمثيلية الانتخابية والثقة في المؤسسات، إذ ينتظر أن تفصل المحكمة في كل ملف بناء على الحجج والوثائق والضمانات القانونية، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وتكريس مبدأ النزاهة الانتخابية.
