البرلماني محمد أحجيرة.. من استفزاز طلبة فاس إلى سباق المناصب بتاونات.. أمين جهوي يراكم الأزمات ويبحث عن التموقع السياسي

يبدو أن البرلماني محمد أحجيرة، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، وهو الحزب الذي تترأسه رئيسة الحكومة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، اختار خلال المرحلة الأخيرة خوض معارك سياسية متتالية لا تخلو من الحسابات الحزبية والشخصية، بعدما وجد نفسه في قلب موجة من الانتقادات إثر مداخلته المثيرة للجدل داخل لجنة التعليم العالي بمجلس النواب، والتي لم تقتصر تداعياتها على حدود المؤسسة التشريعية، بل امتدت إلى الشارع الجامعي بمدينة فاس، حيث خرج الطلبة في مسيرات احتجاجية ليلية رفعت شعارات مباشرة ضده، واستنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

ولعل المفارقة الأكبر أن برلمانيا ينتمي إلى حزب يشارك في قيادة الحكومة، ويتولى مسؤولية تنظيمية جهوية وازنة، اختار الدخول في مواجهة مع طلبة يرفعون مطالب اجتماعية وجامعية، بدل أن يجعل من موقعه البرلماني والحزبي وسيلة للترافع عن قضاياهم والضغط على القطاعات الحكومية المعنية للاستجابة لمطالبهم.

فخلال اجتماع لجنة التعليم العالي، بحضور الوزير عز الدين الميداوي، المنتمي بدوره إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خرج أحجيرة بتصريحات أثارت استياء واسعا، بعدما تحدث عن وجود أياد خفية تحرك الاحتجاجات الطلابية بجامعة فاس، في موقف بدا محاولة لتشتيت النقاش عن جوهر المطالب وتحويله إلى سجال حول الجهات التي تقف وراء الاحتجاجات.

وكان الأجدر بالبرلماني أن يسائل الحكومة حول أسباب الاحتقان الجامعي، وأن يطالب بتوضيحات بشأن المنح والسكن الجامعي والنقل وظروف التحصيل العلمي، خصوصا أن الأمر يتعلق بطلبة ينحدر عدد منهم من مناطق قروية تعاني الهشاشة وبعد المسافة عن المؤسسات الجامعية. لكنه اختار مسارا آخر، وضعه في مواجهة مباشرة مع الحركة الطلابية.

ولم ينتظر طلبة فاس طويلا للرد على هذه التصريحات، إذ جاء الرد من خلال تحركات احتجاجية ميدانية قادها فصيل الطلبة القاعديين البرنامج المرحلي، المنتمي إلى التوجه الطلابي المرتبط بالنهج الديمقراطي القاعدي.

فقد شهدت المدينة مسيرة ليلية انطلقت من المركب الجامعي ظهر المهراز في اتجاه شوارع ووسط فاس، فيما خرجت الطالبات في مسيرة احتجاجية حاشدة من الأحياء الجامعية سايس صوب طريق إيموزار، رافعات شعارات تنديدية بمواقف البرلماني، ومعتبرات أن تصريحاته تمثل تشكيكا في نضالات الطلبة ومطالبهم.

وهكذا، تحولت مداخلة برلمانية كان يفترض أن تبقى ضمن نقاش مؤسساتي إلى قضية أثارت احتقانا في الشارع الجامعي، ووضعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية أمام ضرورة مواكبة تطورات الوضع. ورغم أن التحركات جرت تحت مراقبة السلطات، دون تسجيل تدخل أمني يذكر وفق المعطيات المتوفرة، فإن حجم التعبئة والمسيرات الليلية أعاد إلى الواجهة حساسية الوضع داخل الجامعة بفاس.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل كان أحجيرة واعيا بتداعيات تصريحاته عندما اختار الحديث عن أياد خفية بدل مناقشة المطالب الطلابية؟ وهل يدرك أن المسؤولية السياسية تقتضي تهدئة الأوضاع والبحث عن الحلول، وليس إطلاق مواقف قد تزيد من منسوب التوتر؟

من إحراج برلماني إلى حسابات سياسية داخل الحزب

ولا تأتي هذه التطورات بمعزل عن مسار من المواقف التي أثارت الجدل حول أحجيرة، إذ سبق أن وجد نفسه في موقف محرج خلال سجال برلماني مع النائبة أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، بعدما وجه إليها إشارات وإيماءات خلال أشغال لجنة برلمانية، قبل أن ترد عليه بمداخلة قوية أعادت النقاش إلى مضمون العمل السياسي وحدود الاختلاف داخل المؤسسات التشريعية.

وقد شكلت تلك الواقعة مادة للنقاش حول أسلوب تدبير الاختلاف السياسي، ومدى قدرة بعض المنتخبين على التعامل مع الانتقادات والمواقف المعارضة بعيدا عن الإشارات الشخصية والمزايدات.

وبين الواقعتين، تتشكل صورة برلماني يجد نفسه باستمرار في قلب سجالات كان بالإمكان تفاديها، خصوصا أن موقعه التنظيمي يفرض عليه تقديم نموذج في الانضباط السياسي والتواصل المسؤول، لا الانجرار إلى معارك جانبية تستنزف رصيده وتبعد الأنظار عن الملفات التنموية والاجتماعية.

كما أن وجود الوزير الميداوي في الاجتماع البرلماني الأخير يجعل الموقف أكثر إثارة للتساؤل، باعتبار أن الرجلين ينتميان إلى الحزب نفسه. فبدل أن يتحول الاجتماع إلى مناسبة لمساءلة القطاع حول مطالب الطلبة، اختار أحجيرة توجيه النقاش نحو خلفيات الاحتجاجات، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة المرافعة التي يقدمها بعض ممثلي الأغلبية الحكومية عندما يتعلق الأمر بقطاعات تقع تحت مسؤولية وزراء من أحزابهم.

طموح المناصب.. من الحكومة إلى رئاسة المجلس الإقليمي لتاونات

وفي الوقت الذي لم تهدأ فيه تداعيات الجدل الطلابي بفاس، برزت معركة سياسية أخرى مرتبطة بطموحات أحجيرة الانتدابية بإقليم تاونات، بعدما اتجه إلى الترشح لرئاسة المجلس الإقليمي، في خطوة تعكس رغبته في توسيع دائرة المسؤوليات والمواقع التي يشغلها.

فالرجل يجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جماعة تمزكانة والأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يطمح إلى إضافة رئاسة المجلس الإقليمي لتاونات إلى قائمة مسؤولياته.

غير أن هذه الخطوة تطرح إشكالا قانونيا يتعلق بشروط الترشح لرئاسة المجلس الإقليمي، وهو ما جعل ترشيحه يثير نقاشا حول مدى مطابقته للشروط القانونية المطلوبة، وسط اتجاه السلطات الإقليمية إلى رفض الترشيح باعتباره مخالفا للقانون.

فالمناصب الانتدابية ليست غنائم سياسية، ولا يمكن التعامل معها بمنطق توسيع النفوذ أو جمع المسؤوليات، بل هي مواقع مؤسساتية تحكمها قوانين واضحة، واحترام هذه القوانين يفترض أن يكون أول اختبار لأي منتخب يطمح إلى تحمل مسؤوليات إضافية.

تمزكانة وتاونات.. أين موقع التنمية وسط سباق المناصب؟

الأكثر إثارة أن هذه الطموحات تأتي في وقت تظل فيه جماعة تمزكانة، التي يرأسها أحجيرة، في حاجة إلى ترافع قوي ومستمر حول إشكالاتها التنموية والاجتماعية. فالجماعات القروية بإقليم تاونات لا تحتاج إلى مسؤولين ينشغلون فقط بتوسيع مواقعهم داخل المؤسسات، وإنما إلى منتخبين يجعلون من قضايا الطرق وفك العزلة والماء والصحة والتعليم والتشغيل أولويات يومية.

ومن حق ساكنة تمزكانة أن تتساءل عن حصيلة رئاسة الجماعة، وعن حجم الترافع الذي يقوم به رئيسها داخل البرلمان وعلى مستوى القيادة الجهوية للحزب، من أجل إخراج المنطقة من دائرة التهميش.

كما أن تولي الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة يفرض على أحجيرة مسؤوليات تتجاوز الحسابات المحلية، إذ يتعلق الأمر بتأطير التنظيم الحزبي وتدبير حضوره السياسي داخل جهة تضم تسعة أقاليم وعمالات، وتنتظر منها الساكنة مواقف واضحة بشأن الاستثمار والتنمية والتشغيل والبنيات التحتية والخدمات العمومية.

لكن ما يثير الانتباه هو أن حضوره الإعلامي والسياسي خلال الفترة الأخيرة ارتبط أكثر بالسجالات والاحتجاجات ومحاولات التموقع، بدل أن يرتبط بمبادرات ترافعية كبرى تعكس ثقل الموقع التنظيمي الذي يشغله.

هل يبحث أحجيرة عن تعويض سياسي لطموح وزاري لم يتحقق؟

في الكواليس السياسية، تطرح تساؤلات بشأن طموحات أحجيرة داخل الحزب، ومدى تطلعه إلى موقع حكومي كان من الممكن أن يشكل بالنسبة إليه محطة جديدة في مساره السياسي. غير أن الحديث عن ارتباط مواقفه الأخيرة بإقصائه من الاستوزار يظل في دائرة التأويل السياسي، ولا يمكن اعتباره حقيقة ثابتة دون معطيات تؤكده.

ومع ذلك، فإن تزامن السجالات البرلمانية مع محاولة توسيع حضوره داخل المؤسسات المنتخبة يفتح الباب أمام قراءة سياسية مفادها أن الرجل يسعى إلى تثبيت موقعه داخل المشهد الجهوي، وربما تعويض غياب موقع حكومي بمواقع انتدابية وتنظيمية إضافية.

لكن السياسة ليست سباقا لجمع الكراسي، ولا تقاس قيمة المنتخب بعدد المناصب التي يشغلها، وإنما بقدرته على تحويل المسؤوليات إلى نتائج ملموسة، وبمدى احترامه للمؤسسات والقوانين، وبقدرته على التواصل مع المواطنين والإنصات لمطالبهم.

إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه مسؤول سياسي هو أن يخلط بين الدفاع عن موقعه الحزبي والدفاع عن مصالح المواطنين، وأن يتصور أن التشكيك في الاحتجاجات سيمنحه نقاطا داخل الأغلبية الحكومية، بينما قد تكون النتيجة عكسية تماما.

ففاس ليست ساحة للمزايدات السياسية، وطلبتها ليسوا خصوما انتخابيين، وتاونات ليست مجرد مجال لتوسيع النفوذ الانتدابي. وكل هذه المواقع تفرض مسؤوليات حقيقية لا يمكن الهروب منها عبر التصريحات أو المناورات.

لقد وضع محمد أحجيرة نفسه أمام امتحان سياسي صعب، عنوانه كيفية تدبير الاختلاف، واحترام القوانين، وتقديم الحصيلة قبل المطالبة بمناصب جديدة. وبين غضب طلبة فاس والجدل القانوني حول ترشيحه لرئاسة المجلس الإقليمي لتاونات، يجد الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة نفسه مطالبا بتقديم أجوبة سياسية مقنعة.

فهل يستوعب أحجيرة أن قوة البرلماني لا تقاس بقدرته على استفزاز الطلبة أو الدخول في سجالات مع خصومه، وإنما بقدرته على الدفاع عن قضاياهم؟ وهل يدرك أن الأمانة الجهوية ليست امتيازا شخصيا، بل مسؤولية تفرض عليه تقديم نموذج في الحكمة والتدبير؟

إن تعدد المناصب لا يصنع بالضرورة رجل دولة، والبحث عن التموقع لا يعوض غياب الحصيلة، أما إشعال سجالات غير محسوبة مع الطلبة فقد يكون أسهل القرارات سياسيا، لكنه بالتأكيد ليس أكثرها حكمة.