280 مليار درهم تعود إلى قبة البرلمان.. التجمع الوطني للأحرار يسائل الحكومة عن دعم مهنيي النقل
عاد ملف الإنفاق العمومي والبرامج الاجتماعية إلى واجهة النقاش السياسي داخل مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما وجه ياسين عكاشة، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، سؤالا مباشرا إلى الحكومة بشأن استمرار العمل بالدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وتساءل عكاشة عن خلفيات لجوء الحكومة الحالية إلى هذا الإجراء، في الوقت الذي سبق أن أثارت فيه مكونات من الأغلبية نقاشا بشأن مبلغ 280 مليار درهم الذي أنفقته الحكومة السابقة، ومدى انعكاسه الفعلي على المواطنين والقطاعات المستفيدة.
واعتبر المتحدث أن دعم مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات يدخل ضمن التدابير التي سبق أن اعتمدتها الحكومة السابقة، متسائلا عن منطق انتقاد هذه البرامج من جهة، والاستمرار في اعتمادها من جهة أخرى.
ويعيد هذا النقاش طرح سؤال استمرارية السياسات العمومية، ومدى إمكانية فصل البرامج الاجتماعية عن التجاذبات الحزبية والحكومية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإجراءات تستهدف حماية قطاعات اقتصادية من تقلبات الأسعار.
وتكمن أهمية هذا السجال في أن الدعم العمومي لا ينبغي تقييمه فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما كذلك بعدد المستفيدين، ومدى وصوله إلى الفئات المستهدفة، وانعكاسه على أسعار الخدمات وكلفة النقل والقدرة الشرائية.
ويأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه أسعار المحروقات الضغط على مهنيي النقل والمواطنين، ما يجعل الحكومة مطالبة بتوضيح فلسفة الدعم وآليات تقييمه، وتقديم معطيات دقيقة حول كلفته ونتائجه.
