بوعادل.. مشروع AQUADEL يطرق أبواب الاستثمار بإقليم تاونات وأصوات تحاول تحويل التنمية إلى معركة سياسية
في الوقت الذي تبحث فيه أقاليم المملكة عن استثمارات قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، يبرز مشروع AQUADEL لتغليف وتعليب المياه بجماعة بوعادل بإقليم تاونات باعتباره مبادرة استثمارية مغربية تستحق التعامل معها بمنطق التنمية والحوار المسؤول، بعيدا عن المزايدات ومحاولات إقحام الاستثمار في حسابات سياسية ضيقة.
فتاونات ليست في حاجة إلى مزيد من الخطابات التي تستحضر معاناة الساكنة دون تقديم حلول عملية، وإنما تحتاج إلى مشاريع اقتصادية تفتح آفاقا جديدة أمام شبابها، وتحد من نزيف الهجرة نحو المدن الكبرى، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والبشرية فرصة التحول إلى رافعة اقتصادية حقيقية. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع AQUADEL يطرح سؤالا جوهريا حول قدرة الإقليم على الانتقال من مرحلة المطالبة بالاستثمار إلى مرحلة استقطاب المشاريع المنتجة.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية إضافية باعتبار أن الشركة صاحبة المشروع مقاولة مواطنة مغربية تراهن على إطلاق استثمار بإقليم يحتاج إلى تنويع نسيجه الاقتصادي. وفي الوقت الذي تتنافس فيه المناطق على استقطاب المستثمرين، سيكون من غير المنطقي أن تتحول كل مبادرة اقتصادية إلى موضوع مواجهة قبل استكمال النقاش حول تفاصيلها التقنية والبيئية والاقتصادية.
وفي توضيح للرأي العام، أكد مدير مشروع AQUADEL، أن المشروع يستهدف خلق فرص شغل مهمة لأبناء المنطقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، موضحا أن الحصة المائية التي يحتاجها المشروع لا تتجاوز، وفق المعطيات التقنية التي قدمتها إدارة المشروع، 0,3 في المائة من الموارد المائية المعنية.
كما أكد التزام الشركة باحترام الضوابط القانونية والبيئية، واستعدادها لفتح أبواب الحوار أمام الساكنة والفعاليات المدنية والسلطات المختصة لتقديم جميع التوضيحات اللازمة.
والأكثر دلالة في موقف إدارة المشروع هو تأكيدها الصريح أن المشروع لن يرى النور إذا لم يتحقق التوافق والاطمئنان لدى ساكنة جماعة بوعادل، أو لم تحصل الشركة على موافقة السلطات المختصة. وهو إعلان واضح بأن المستثمر لا يتحدث بمنطق فرض الأمر الواقع، وإنما بمنطق الحوار واحترام إرادة السكان والاحتكام إلى المؤسسات.
لكن في مقابل هذا الاستعداد للحوار، برزت أصوات اختارت التصعيد وخلط النقاش الاستثماري بالحسابات السياسية، في محاولة للركوب على الاحتجاجات وتوسيع دائرة التخوفات، بل إن بعض الخطابات تتجه نحو تأليب الساكنة بدل مساعدتها على الوصول إلى المعلومات الدقيقة والضمانات الضرورية.
وهنا يبرز التناقض الحقيقي: كيف يمكن المطالبة بإخراج تاونات من العزلة الاقتصادية، ثم التعامل مع المبادرات الاستثمارية بمنطق الرفض المسبق؟ وكيف يمكن الحديث عن معاناة الشباب من البطالة ومحدودية فرص الشغل، دون إيلاء الاهتمام اللازم للمشاريع التي يمكن أن تساهم في تغيير هذا الواقع؟
إن حماية الموارد المائية حق أصيل للساكنة ومسؤولية لا تقبل التهاون، لكن تحويل هذا المطلب المشروع إلى أداة لعرقلة النقاش حول الاستثمار ليس في مصلحة المنطقة. فالفيصل ينبغي أن يكون الدراسات التقنية والبيئية، ومدى احترام المشروع للقوانين، وقدرة الجهات المختصة على ضمان المراقبة الصارمة، وليس الشعارات أو المزايدات.
كما أن ساكنة بوعادل، المعروفة بتشبثها بأرضها ومحافظتها على خصوصيتها الاجتماعية، لا تحتاج إلى أصوات تحاول توظيف مخاوفها أو التحدث باسمها دون تقديم حلول. إنها تحتاج إلى الشفافية والمعلومة والضمانات، وتحتاج قبل كل شيء إلى فرص حقيقية تمنح أبناءها إمكانية العمل والاستقرار داخل منطقتهم.
ومن غير المقبول أن تتحول الاختلافات حول مشروع استثماري إلى خصومة مع الاستثمار المغربي، أو إلى رسالة سلبية للمقاولات التي تفكر في توجيه مشاريعها نحو الأقاليم التي تحتاج إلى التنمية. فتشجيع الاستثمار لا يعني التغاضي عن الشروط البيئية، كما أن حماية البيئة لا تعني إغلاق الأبواب أمام كل مبادرة اقتصادية.
المطلوب اليوم هو وضع جميع المعطيات التقنية والبيئية أمام الساكنة والجهات المختصة، وتوضيح الالتزامات المتعلقة بالتشغيل وحماية الموارد المائية، مع ضمان حق المواطنين في الاطمئنان والمراقبة والمساءلة.
إن الرهان أكبر من مشروع واحد، لأنه يتعلق بصورة إقليم تاونات وقدرته على استقطاب الاستثمارات وخلق دينامية اقتصادية جديدة. فالإقليم الذي يحتاج إلى فرص الشغل لا يمكن أن يسمح بتحويل النقاش حول التنمية إلى ساحة للمزايدات، كما لا يمكن أن يفرط في موارده الطبيعية تحت أي مبرر.
تاونات تستحق الاستثمار، وبوعادل تستحق التنمية، وأبناؤها يستحقون فرص الشغل والحياة الكريمة. أما تحويل المبادرات الاقتصادية إلى معارك سياسية ومحاولات للتحريض فلن يوفر منصب شغل واحدا ولن يقدم بديلا تنمويا.
الوطن ومصلحة المواطنين فوق كل التيارات والحسابات الضيقة، والتنمية الحقيقية لا تصنعها الشعارات، وإنما المشاريع المسؤولة والحوار والقرارات المبنية على المعطيات والحقائق.
