قضايا

السلطة القضائية تنجح في المحاكمات عن بعد و تسجل مناقشة أكثر من 8 الاف ملف

عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 23 أكتوبر 2020، ما مجموعه 8775 جلسة، راجت بها 158149 قضية. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أجريت في هذه الجلسات محاكمة المعتقلين عن بعد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، مضيفا أنه تم خلال الفترة ذاتها، الإفراج عن عدد من المعتقلين لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان، وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج، والحرص على تطويره.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس، على أن الحصيلة الإيجابية المسجلة، ما كانت لتتحقق، لولا ما عبرت عنه كافة السلط، والمؤسسات، وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع، من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، مشددا أن هذا ما يدعو بكل موضوعية، إلى توجيه عبارات الشكر، والثناء للجميع، على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة، بكل وطنية ومسؤولية.
وزاد المصدر ذاته، أنه من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، من الضروري الاستمرار في الانخراط في مشروع المحاكمة عن بعد، بسائر الدوائر القضائية.
ودعا الجميع إلى مواصلة الإلتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
ويأتي مشروع المحاكمات عن بعد، الذي أطلقه المجلس، بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، في إطار المخطط الاستراتيجي العام له، والهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب. :

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى