صدمة تاونات: منتخب بجماعة بني أوليد والكاتب محلي لحزب سياسي يتطاول على القرآن الكريم ويسقط في إزدراء الدين.. هل يتحرك القضاء فوراً؟
تاونات تهتز على وقع انتهاك حرمة النص المقدس في صراع سياسي رخيص!
اهتز إقليم تاونات مؤخرا، وتحديداً جماعة بني وليد، على وقع فضيحة أخلاقية ودينية مدوية بطلها عضو منتخب في الجماعة و كاتب محلي لحزب فدرالية اليسار يصطف في المعارضة. تجاوز هذا المنتخب كل الخطوط الحمراء والأعراف الدينية والسياسية، عندما عمد إلى توظيف كلمات من القرآن الكريم، النص المقدس والمنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صراعاته وتصفيات حساباته السياسية الرخيصة مع خصومه.
الصراع السياسي المحتدم بين المنتخب المعني وخصومه من الأحزاب الأخرى، دفعه إلى سلسلة من التدوينات المسيئة، بلغت ذروتها في تدوينة كارثية كتب فيها: “و النون و القيطون و ما يسطرون”.
إزدراء للدين وتلاعب بكلمات الذكر الحكيم:
هذا التحريف الصريح والتلاعب الباضح بكلمات الذكر الحكيم يُعد سقوطاً مدوياً في إزدراء الدين الإسلامي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي بصرامة. لقد استبدل المعني كلمة “القلم” بكلمة “القيطون” في محاولة ساخرة ووقحة لتوظيف النص الإلهي المقدس في حربه السياسية، متجاهلاً مكانة القرآن ككتاب مقدس ومنزل يتجاوز الخلافات الدنيوية التافهة.
الأصل القرآني الذي تم تحريفه:
الآية الكريمة التي تم التطاول عليها هي مطلع سورة القلم، والتي جاءت في نصها الأصلي بكلمات واضحة ومعجزة: **﴿ن **وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، سورة القلم، الآية 1.
هذا التبديل والتلاعب لم يكن مجرد خطأ عابر، بل هو استباحة صريحة لحرمة النص المقدس، مما خلف صدمة وغضباً عارمين لدى الرأي العام المحلي والوطني، الذي رفض بشدة توظيف الكلمات الإلهية في مستنقع تصفية الحسابات بين المنتخبين وممثلي الأحزاب.
تحت لواء إمارة المؤمنين.. هل يصمت القضاء؟
في المغرب، تعتبر إمارة المؤمنين، التي يتولاها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، هي حامية الملة والدين وحافظة له وراعية لحرمة المقدسات. هذا الموقف الثابت للمملكة يفرض على السلطات القضائية التحرك الفوري والحازم.
يجب على الوكيل العام للملك أو النيابة العامة أن تُحرك المتابعة بشكل استعجالي، وتُكلف الضابطة القضائية بفتح أبحاث معمقة مع صاحب هذه التدوينة، للوقوف على خلفياتها وكيف سمح لنفسه باستباحة القرآن الكريم بهذه الطريقة، وعمَد إلى إزدراء الدين الإسلامي،وهو ما يستوجب ملاحقته قضائيا وفق القانون الجنائي.
إن التراخي في مثل هذه القضايا ينذر بـ “فوضى الاستباحة”، حيث سيعتقد كل من يريد تحقيق أهدافه السياسية أو الشخصية أن بإمكانه التطاول على المقدسات وتحريف القرآن الكريم دون حسيب أو رقيب.
سابقة “ابتسام لشكر”.. العدالة يجب أن تتحرك بنفس الحزم:
هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان قضية مماثلة سابقة، عندما تحركت العدالة بحزم ضد الناشطة ابتسام لشكر، التي قررت ارتداء قميص يحمل كلمات تزدري الذات الإلهية، مما أدى إلى ملاحقتها والحكم عليها بثلاث سنوات سجناً.
الوقائع تتكرر الآن في تاونات، وبصيغة أخرى، وإذا لم تتحرك السلطات والقضاء بنفس السرعة والحزم، فإن الأفعال الجريئة سترتفع، وسيُستباح القرآن في خرجات أولئك الذين يستبيحون كل شيء من أجل تحقيق مآربهم حتى لو كان الثمن هو تحريف كلام الله. لا مجال للصمت أو التهاون أمام من يتطاول على الدين تحت غطاء العمل السياسي!
التدوينة كما نشرت تظهر تحريف القرآن الكريم و ازدراء الدين الإسلامي:
