المغرب يفقد 173 ألف منصب شغل مقابل أجر وبطالة الشباب تبلغ 30.5 في المائة.. أرقام تعيد ملف التشغيل إلى دائرة المساءلة

تعود أزمة التشغيل بالمغرب إلى واجهة النقاش الوطني، بعدما كشفت معطيات مرتبطة بسوق الشغل عن مؤشرات مقلقة بشأن تراجع فرص العمل وارتفاع البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، في وقت تراهن فيه السياسات العمومية على الاستثمار وتحفيز المقاولات باعتبارهما مدخلين أساسيين لخلق فرص الشغل.
وحسب المعطيات المنسوبة إلى المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل المغرب تراجعا في عدد المشتغلين مقابل أجر بنحو 173 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، فيما بلغ معدل البطالة 10.5 في المائة.
وتبدو الصورة أكثر إثارة للقلق عند التوقف عند وضعية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ بلغ معدل البطالة في صفوفهم 30.5 في المائة، وهي نسبة تعكس حجم الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في الانتقال من مقاعد الدراسة والتكوين إلى الحياة المهنية.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى بلوغ معدل البطالة لدى النساء 16.7 في المائة، بما يعكس استمرار التفاوتات في الولوج إلى سوق العمل، وضعف فرص الإدماج المهني في عدد من القطاعات والمجالات الترابية.
وتطرح هذه الأرقام أسئلة جوهرية حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى إلى مناصب شغل مستقرة، وحول الفجوة القائمة بين التكوينات التي يتلقاها الشباب والحاجيات الفعلية للمقاولات وسوق الإنتاج.
فالمشكل لم يعد مرتبطا فقط بغياب فرص العمل، بل أيضا بطبيعة الوظائف المتاحة، ومدى استقرارها، ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية التي توفرها، خصوصا في ظل استمرار حضور التشغيل غير المهيكل والموسمي.
ومن جهة أخرى، تبرز الحاجة إلى مراجعة العلاقة بين التكوين والتشغيل، وإشراك المقاولات بشكل أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، مع إعطاء أهمية خاصة للتكوين المهني والتخصصات المرتبطة بالقطاعات الصناعية والرقمية والخدماتية.
كما أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يظل مدخلا أساسيا لخلق فرص العمل، بالنظر إلى قدرتها على استيعاب اليد العاملة، شريطة إزالة العراقيل الإدارية والمالية التي تحد من توسعها.
إن الأرقام الجديدة تضع ملف التشغيل أمام اختبار حقيقي، وتفرض الانتقال من الخطاب المرتبط بخلق فرص الشغل إلى سياسات قابلة للقياس، تحدد عدد المناصب المستحدثة، ونوعية العقود، والفئات المستفيدة، ومدى استدامة فرص العمل.
فالشباب المغربي لا يحتاج إلى وعود إضافية، بقدر ما يحتاج إلى فرصة حقيقية تضمن له الاستقلال الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وهو ما يجعل معالجة البطالة واحدة من أكثر الأولويات إلحاحا أمام السياسات العمومية.






