سياسة

إقليم صفرو.. أربع قضايا اجتماعية تضع تدبير الشأن المحلي تحت المجهر

1. صفرو.. الأرصفة في قبضة المقاهي والتجارة والراجلون يدفعون ثمن غياب المراقبة

لم تعد شكايات المواطنين بمدينة صفرو بشأن احتلال الملك العمومي مجرد ملاحظات عابرة، بعدما أصبحت أجزاء من الأرصفة والمساحات المخصصة للراجلين مستغلة من طرف بعض المقاهي والأنشطة التجارية، وفق ما عبر عنه سكان عدد من الأحياء، من بينها سيتي مسعودة والسلاوي وبنصفار وحي الرفايف ووسط المدينة.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها لا تتعلق فقط بتجاوزات مرتبطة باستغلال الملك العمومي، بل تمس حق المواطنين في التنقل الآمن داخل المجال الحضري. فحين تتحول الأرصفة إلى امتداد للمقاهي أو فضاءات لعرض السلع، يجد الراجلون أنفسهم مضطرين إلى النزول إلى الطريق ومزاحمة السيارات، وهو ما يضاعف المخاطر، خصوصا بالنسبة للأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويضع هذا الوضع السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام مسؤولية تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، لأن تنظيم المجال العام لا ينبغي أن يخضع لمنطق التساهل مع بعض المخالفات والتشدد مع أخرى.

والسؤال الذي يفرض نفسه: أين تصل حملات تحرير الملك العمومي؟ وهل هناك مراقبة منتظمة تضمن بقاء الأرصفة مفتوحة أمام المواطنين؟ فصفرو تحتاج إلى شوارع منظمة تحترم حق الراجلين، لا إلى فضاءات يتحول فيها المرور إلى معاناة يومية.

2. عين الشكاك.. المياه العادمة والطرق المتربة تكشفان معاناة سكان آيت لوسان

تعيش ساكنة دوار آيت لوسان، بمنطقة الجرف التابعة لجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو، على وقع معاناة مرتبطة بتدهور المسالك الطرقية وانتشار المياه العادمة وسط التجمعات السكنية، في وضع أعاد إلى الواجهة أسئلة الحق في البنيات الأساسية والعدالة المجالية.

وتوثق صور ومقاطع تداولها مواطنون وضعية طرق غير مهيأة وبرك مائية ملوثة بالقرب من المنازل، وهي ظروف تثير مخاوف السكان بشأن سلامة الأطفال وكبار السن، خصوصا مع انتشار المياه الراكدة وما قد يصاحبها من حشرات وروائح ومخاطر بيئية.

ولا تبدو هذه الشكايات معزولة، إذ سبق لساكنة حي المصلى بحوض السوق، التابع للجماعة نفسها، أن طالبت بتحسين الربط بالكهرباء وتوسيع شبكة التطهير السائل، ما يكشف أن الإشكال يتجاوز نقطة محددة إلى مطالب أوسع مرتبطة بتجهيز عدد من التجمعات السكنية.

إن استمرار هذه الأوضاع يطرح سؤالا مباشرا على المجلس الجماعي والجهات المعنية: كيف يمكن الحديث عن تحسين ظروف العيش بينما لا تزال بعض الأسر تواجه مشكلات مرتبطة بالطرق والتطهير والكهرباء؟

المطلوب ليس وعودا جديدة، بل تدخل ميداني يحدد مكامن الخلل، ويضع جدولا زمنيا لمعالجة المياه العادمة وتأهيل المسالك، مع توضيح ما إذا كانت هذه المناطق مشمولة فعليا ببرامج التجهيز أم أنها ما تزال خارج الأولويات.

3. صفرو.. شوارع متدهورة وأرصفة غير مهيأة والتظاهرات لا تحجب مطالب السكان

تتزايد بمدينة صفرو مطالب المواطنين بتحسين البنية التحتية الحضرية، في ظل شكايات من تدهور عدد من الشوارع والأزقة، وضعف التشوير الطرقي، وعدم ملاءمة بعض الأرصفة لحركة الراجلين.

وتبرز هذه الاختلالات بصورة أكبر في المقاطع التي تعرف حركة سير كثيفة، حيث يؤدي غياب التشوير أو ضعف وضوحه إلى تعقيد التنقل، فيما يجد الأشخاص المسنون وذوو الإعاقة صعوبة في استعمال أرصفة غير مهيأة أو متضررة.

وتعيد هذه الشكايات طرح مسألة ترتيب الأولويات داخل المدينة، خصوصا في ظل احتضانها أنشطة ثقافية وفنية وتظاهرات مختلفة. فتنشيط المدينة لا يمكن أن يكون بديلا عن إصلاح الطرق وتجويد الإنارة والتشوير وتأهيل الفضاءات العامة.

إن المواطن لا يقيس أداء المجالس المنتخبة بعدد الأنشطة التي تنظمها فقط، بل بما يلمسه يوميا أمام منزله وفي الشارع الذي يسلكه للوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى.

ومن هنا، فإن المطلوب من المتدخلين تقديم تشخيص واضح للأزقة والشوارع المتضررة، وتحديد مسؤولية كل جهة عن الصيانة والتأهيل، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني خصاصا واضحا في التجهيزات الأساسية.

4. عالية صفرو والبهاليل.. احتجاج مهنيي شاحنات الرمال يكشف أزمة المحروقات والطرق والحمولات

أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مهنيون في قطاع نقل الرمال بضواحي صفرو، مطلع نونبر الجاري، تسليط الضوء على أوضاع مهنية واقتصادية صعبة يعيشها أصحاب الشاحنات والسائقون، في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات وتدهور بعض الطرق والمسالك.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على غلاء الغازوال، بل شملت أيضا ما وصفوه باختلالات في عمليات الشحن والنقل، ومشكلات مرتبطة بالحمولات التي قالوا إنها تتجاوز في بعض الحالات القدرة القانونية والتقنية للشاحنات، فضلا عن ضعف تنظيم القطاع وغياب الوضوح في بعض الإجراءات.

وتكشف هذه الاحتجاجات عن أزمة تتجاوز أصحاب الشاحنات أنفسهم، لأن تدهور الطرق وارتفاع تكاليف الصيانة والنقل ينعكسان على النشاط الاقتصادي المحلي، كما أن الحمولة الزائدة تطرح مخاطر على السلامة الطرقية وعلى البنية التحتية.

وتبرز هنا ضرورة فتح حوار جدي بين المهنيين والسلطات والقطاعات المعنية بالنقل والتجهيز، من أجل ضبط عمليات الشحن وتحديد المسؤوليات، وعدم ترك السائق وحده يتحمل تبعات اختلالات قد تبدأ من نقطة التحميل وتنتهي على الطريق.

فالمطلوب ليس معالجة الاحتجاج بعد وقوعه، بل تنظيم القطاع بما يضمن حقوق المهنيين ويحمي مستعملي الطريق والمال العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى