فاس.. الوالي آيت الطالب يوقف أشغال طابق رابع بفندق برلماني ونائب رئيس الجماعة.. رخصة استثنائية وملفات سابقة وتقرير إداري يطرحان سؤال المحاسبة

لم تعد قضية توقيف أشغال بناء طابق رابع بأحد الفنادق بمدينة فاس مجرد واقعة مرتبطة بمخالفة محتملة في مجال التعمير، بل أصبحت تطرح أسئلة أوسع بشأن تاريخ التعامل مع هذا العقار، وطبيعة التراخيص التي استفاد منها، ومدى تفعيل التقارير الإدارية السابقة، وحدود المراقبة عندما يتعلق الأمر بمستثمر يتولى في الوقت نفسه مسؤوليات سياسية وانتدابية.

فالتدخل الذي شهدته فاس يوم 9 نونبر 2026، بتعليمات من والي جهة فاس مكناس خالد آيت الطالب، من أجل توقيف أشغال إضافة طابق رابع بفندق في ملكية برلماني، أعاد إلى الواجهة ملفا تتداخل فيه اعتبارات الاستثمار السياحي مع احترام قوانين التعمير والملك العمومي.

وتكتسي القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن المعني بالأمر لا يشغل صفة برلماني فقط، بل سبق أن شغل ويشغل مسؤولية نائب رئيس المجلس الجماعي لفاس، وهو موقع يجعله جزءا من المؤسسة المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي، بما يفرض تسليط الضوء على ضرورة احترام القوانين والمساطر التي تؤطر المجال الحضري.

وبحسب المعطيات التي نشرتها منابر إعلامية، فإن السلطات المحلية تدخلت تحت إشراف قائد المنطقة، تنفيذا لتعليمات الوالي، بعدما رصدت أشغال إضافة طابق رابع قيل إنها انطلقت دون استيفاء التراخيص القانونية المطلوبة، حيث تقرر توقيف الورش، مع تداول معطيات بشأن حجز معدات البناء.

رخصة استثنائية.. ما طبيعتها وما حدودها القانونية؟

من بين النقاط التي تستحق التوقف عندها في هذا الملف حديث البرلماني عن استفادته من رخصة استثنائية، وهو معطى يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية بشأن طبيعة هذه الرخصة، والجهة التي أصدرتها، والغاية التي منحت من أجلها، ومدى ارتباطها بالأشغال الجارية حاليا داخل الفندق.

فإذا كان المعني بالأمر يتحدث عن رخصة استثنائية، فإن المطلوب هو الكشف عن الوثيقة الإدارية التي يستند إليها، وتحديد موضوعها ونطاقها، وما إذا كانت تتعلق بأشغال معينة أو بتغيير في وضعية العقار، وهل تسمح فعلا بإضافة طابق رابع و بالنسيج العتيق أم أن الأمر يتعلق بترخيص مختلف لا علاقة له بالتوسعة الحالية.

وهنا ينبغي التأكيد أن وجود رخصة استثنائية، كيفما كانت طبيعتها، لا يعني بالضرورة السماح بتجاوز ضوابط التعمير أو مخالفة التصميم المصادق عليه، كما لا يمكن اعتبارها بديلا عن التراخيص التقنية والإدارية التي يفرضها القانون.

ومن حق الرأي العام أن يعرف هل يتعلق الأمر برخصة قانونية واضحة ومحددة، أم أن هناك خلطا بين ترخيص سابق وأشغال إضافية تستوجب مسطرة مستقلة.

الاستماع إليه سابقا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية

الأكثر إثارة في هذا الملف أن توقيف الأشغال الحالي يأتي بعد تداول معطيات صحفية سابقة بشأن الاستماع إلى البرلماني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في إطار أبحاث مرتبطة بملفات متعددة.

فقد تناولت تغطيات إعلامية منشورة خلال دجنبر 2025 موضوع استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى البرلماني، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بشأن شكاية تضمنت ادعاءات حول وضعية قطعة أرضية بمحاذاة إحدى وحداته الفندقية، قيل إنها كانت مخصصة لطريق عمومية قبل أن يثار خلاف بشأن استغلالها وإدماجها ضمن المساحة المستعملة من طرف المؤسسة الفندقية.

وتحدثت المعطيات المنشورة حينها عن نزاع بين البرلماني ومقاول سبق أن تعامل معه في مشاريع عقارية، كما تضمنت الشكاية اتهامات تستوجب البحث والتحقق بشأن الوضعية القانونية للعقار وطبيعة التفويت أو الاستغلال الذي كان موضوع الخلاف.

وبطبيعة الحال، فإن الاستماع إلى شخص في إطار بحث قضائي لا يعني ثبوت ارتكابه مخالفة أو جريمة، كما أن الشكاية لا تشكل حكما بالإدانة، لكن استحضار هذه الخلفية يصبح ضروريا اليوم لطرح سؤال حول مآل الأبحاث السابقة، وما إذا كانت قد انتهت إلى قرارات أو إجراءات قانونية.

فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة، وإنما توضيح ما إذا كانت الملفات السابقة قد حسمت، وما إذا كانت هناك معطيات جديدة تستوجب إعادة النظر في بعض جوانب الوضعية العقارية والعمرانية للفندق.

تقرير إداري أسود.. هل ظلت الملاحظات حبيسة الرفوف؟

من بين المعطيات التي تثير اهتمام المتابعين للملف الحديث عن وجود تقرير إداري  سابق صادر عن السلطات المحلية بشأن الفندق، وصفته مصادر محلية بالتقرير الأسود، وقيل إنه تضمن ملاحظات واختلالات تستوجب تدخل السلطات المختصة.

وإذا تأكد وجود هذا التقرير، فإن الأمر يستدعي العودة إليه بشكل عاجل، والكشف عن الجهة التي أنجزته، وتاريخ إعداده، وطبيعة الملاحظات المسجلة، والإجراءات التي ترتبت عنه.

وهنا يبرز سؤال لا ينبغي أن يظل دون جواب: إذا كانت السلطات قد توصلت سابقا بمعطيات حول تجاوزات محتملة داخل الفندق،و كذلك تداخل المصالح مع مدير المركز الجهوي للإستثمار و المجلس الجماعي لفاس فلماذا لم يتم توضيح مآلها للرأي العام؟ وهل تمت معالجة الملاحظات المسجلة؟ وهل جرى تحرير محاضر وإحالتها على الجهات المختصة عند الاقتضاء؟

إن التقارير الإدارية ليست وثائق شكلية لإنهاء المعاينات، بل يفترض أن تكون مدخلا لاتخاذ القرارات المناسبة. وإذا كانت تتضمن مخالفات ثابتة، فمن غير المقبول أن تبقى حبيسة المكاتب أو أن تفقد قيمتها بمجرد مرور الوقت.

وعلى والي الجهة والمصالح المختصة العودة إلى هذا التقرير، إن كان موجودا، ومقارنة مضمونه بالوضعية الحالية، حتى لا تتم معالجة واقعة بناء الطابق الرابع بمعزل عن أي ملاحظات أو اختلالات سابقة قد تكون مرتبطة بالعقار نفسه.

إضافة طابق رابع.. هل يتعلق الأمر بمخالفة معزولة أم بتوسعة تستوجب افتحاصا شاملا؟

من الناحية القانونية، لا يمكن التعامل مع إضافة طابق إلى بناية قائمة باعتبارها مجرد أشغال تكميلية، لأن الأمر يرتبط بعدد الطوابق المسموح بها، والعلو المرخص، والتصميم المصادق عليه، والقدرة الإنشائية للبناية على تحمل الأحمال الإضافية.

ويؤطر القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى جانب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مختلف عمليات البناء والتوسعة، ويحدد الإجراءات والعقوبات المرتبطة بإنجاز الأشغال دون ترخيص أو تجاوز التصاميم المرخصة.

وبالنسبة إلى الفندق موضوع القضية، فإن المطلوب هو إجراء افتحاص تقني وإداري شامل، يشمل التصميم الأصلي للبناية، وعدد الطوابق المرخصة، والتعديلات التي عرفتها، ومدى مطابقة الاستغلال الحالي للوثائق القانونية.

كما ينبغي التحقق من شروط السلامة، وقدرة الهيكل الإنشائي على تحمل التوسعة، ومدى احترام معايير الوقاية من الحرائق ومخارج النجدة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمؤسسة فندقية تستقبل الزبناء.

نائب رئيس الجماعة.. مسؤولية انتدابية تفرض احترام القانون

إن ما يضفي حساسية خاصة على هذه القضية هو الجمع بين الصفة البرلمانية والمسؤولية داخل المجلس الجماعي لفاس.

فالمسؤول المنتخب الذي يتولى موقعا داخل مؤسسة تدبر المجال الحضري يفترض فيه أن يكون مدركا لحجم المسؤولية المرتبطة بتطبيق القوانين المنظمة للتعمير واستغلال الملك العمومي.

ولا يتعلق الأمر بحرمان أي منتخب من حق الاستثمار أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل بالتأكيد على أن المسؤولية الانتدابية لا تمنح صاحبها امتيازا خارج القانون، وأن جميع المستثمرين والمنتخبين والمواطنين يخضعون للمقتضيات نفسها.

ومن هنا تبرز ضرورة توضيح طبيعة الرخصة الاستثنائية التي تحدث عنها البرلماني، ومدى علاقتها بالأشغال الحالية، حتى لا تتحول هذه النقطة إلى مصدر للالتباس أو التأويلات المتضاربة.

مسؤولية الوالي.. المطلوب أكثر من توقيف الورش

إن تدخل والي جهة فاس مكناس خالد آيت الطالب يضع الملف أمام مرحلة جديدة، لكن نجاح هذا التدخل لن يقاس فقط بتوقيف الأشغال، بل بمدى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

والمطلوب اليوم هو مراجعة جميع التراخيص المرتبطة بالفندق، والعودة إلى التقارير السابقة، والتحقق من وضعية العقار والقطع الأرضية المجاورة، وفحص مدى احترام التصميم الأصلي والتوسعات التي عرفتها المؤسسة.

كما يتعين توضيح مآل أي شكايات أو محاضر سابقة مرتبطة بالمؤسسة، والتأكد من أن كل مخالفة ثابتة قد خضعت للإجراءات التي يفرضها القانون.

ولا ينبغي أن تتوقف المراقبة عند هذا الفندق وحده، بل يجب أن تشمل المؤسسات الفندقية والتجارية والمشاريع العقارية بمختلف أحياء المدينة، لأن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائيا أو مرتبطا بهوية صاحب المشروع.

فاس تحتاج إلى حملة حقيقية ضد مخالفات التعمير

إن ما وقع في الفندق، وما سبق أن أثير بشأن قطعة أرضية مجاورة، وما يروج عن تقرير إداري سابق، كلها معطيات تجعل من الضروري التعامل مع القضية باعتبارها ملفا يستحق جمع الوثائق والعودة إلى تاريخ المؤسسة، بدل الاقتصار على واقعة توقيف الأشغال.

كما أن شكايات سكان أحياء أخرى بشأن استغلال الملك العمومي والضجيج المرتبط ببعض المؤسسات الفندقية تعيد النقاش حول ضرورة حماية الأرصفة والفضاءات المشتركة وحقوق السكان.

فمدينة فاس التي تراهن على السياحة والاستثمار واستعادة مكانتها الاقتصادية والحضارية لا يمكن أن تسمح بتوسع عمراني خارج الضوابط، أو أن تترك تقارير المراقبة وشكايات المواطنين دون أجوبة واضحة.

القانون يسري على الجميع.. والتقارير لا مكان لها في الرفوف

إن الرسالة التي ينبغي أن تخرج بها هذه القضية واضحة: توقيف الأشغال ليس نهاية المسطرة، وإنما بدايتها. والمطلوب هو الكشف عن حقيقة الرخصة الاستثنائية التي تحدث عنها البرلماني، والتحقق من التقارير السابقة، وتحديد الوضعية القانونية والتقنية للفندق، وترتيب المسؤوليات وفق ما تثبته المعاينات والوثائق.

وعلى والي الجهة أن يجعل من هذه الواقعة مناسبة لإعادة فتح الملفات العالقة المرتبطة بمخالفات التعمير، والتأكد من أن كل تقرير وكل محضر وكل شكاية حظيت بالمعالجة التي تستحقها.

كما أن الجهات القضائية مطالبة بالتعامل مع كل معطى موثق قد يكشف عن أفعال تدخل ضمن اختصاصها، دون تمييز أو اعتبار للموقع السياسي أو الاقتصادي لأي طرف.

فلا ينبغي أن تتحول التقارير إلى وثائق منسية، ولا أن تصبح الصفة البرلمانية أو المسؤولية داخل المجلس الجماعي مظلة تعفي صاحبها من احترام القانون.

فاس تحتاج اليوم إلى رسالة واضحة: القانون يسري على الجميع، والرقابة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود النفوذ أو المسؤولية، ومن ثبتت مخالفته وجب أن يتحمل نتائجها وفق المساطر القانونية، مع صون حقوق الجميع وقرينة البراءة.

ذلك هو الاختبار الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك ما ينتظره الرأي العام الفاسي من السلطات الإدارية والجهات القضائية المختصة.