تفكيك شبكة لـ “الارتشاء والتهريب” بميناء طنجة.. التحقيق مع 26 شخصاً بينهم أمنيون وجمركيون
طنجة – خاص
في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري وتخليق المرفق العام، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس 29 يناير، بحثاً قضائياً موسعاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية رصد شبكة تلاعب بمساطر المراقبة الحدودية بميناء طنجة المدينة.
تفاصيل العملية والأطراف المعنية
أفادت المعطيات الأولية أن التحقيقات تشمل 26 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ينتمون لأجهزة أمنية وحيوية، حيث جرى تحديد هوية:
6 عناصر من جهاز الشرطة.
6 موظفين تابعين للفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني.
عنصرين من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتواجه المجموعة تهماً ثقيلة تتعلق بـ الامتناع عن القيام بأعمال الوظيفة لغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، فضلاً عن المشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية. وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم استغلوا صلاحياتهم الوظيفية للتدخل لصالح مهربين، عبر تمكينهم من تخطي نقاط المراقبة الجمركية دون تفتيش، وذلك مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
جاءت هذه العملية ثمرةً لتعاون وثيق ومعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي مكنت من رصد الاختلالات المسطرية بميناء طنجة المدينة. وقد أتاحت الأبحاث والتحريات الميدانية تشخيص هويات المستفيدين من عمليات التواطؤ، وتحديد سياق المخالفات المرتكبة بدقة.
وبأمر من النيابة العامة، تم إخضاع كافة المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وذلك لتحديد المنسوب لكل منهم، وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة على المستويين الوطني والدولي، في أفق عرضهم على العدالة فور انتهاء التحقيقات.
