انهيار عمارة عين النقبي بفاس.. 15 قتيلا وثمانية متهمين أمام التحقيق القضائي وأسئلة المسؤولية تلاحق المتدخلين
لم يطوِ انهيار العمارة السكنية بحي عين النقبي بمدينة فاس، الذي خلّف 15 قتيلا وعددا من المصابين خلال شهر ماي الماضي، صفحة المأساة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بل انتقل الملف إلى مرحلة أكثر حساسية داخل القضاء، مع استمرار التحقيق التفصيلي في مواجهة ثمانية متهمين، من بينهم الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، رضى عسال، في قضية تعيد إلى الواجهة إشكالية مراقبة البناء واحترام ضوابط التعمير وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية المرتبطة بسلامة المباني.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتابعين الثمانية إلى فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تندرج ضمن استكمال إجراءات التحقيق الرامية إلى الوقوف على مختلف الظروف والملابسات التي سبقت انهيار العمارة، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات أو تقصيرات ساهمت في وقوع هذه الكارثة.
ويكتسي هذا التأجيل أهمية بالنظر إلى طبيعة الملف وتعدد الأطراف التي يشملها، فضلا عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث، وما يطرحه من أسئلة بشأن المسؤولية عن مراقبة البنايات والتصدي لمخالفات التعمير، ومدى نجاعة آليات المراقبة والزجر قبل وقوع الكوارث، وليس فقط بعد سقوط الضحايا.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس سبق أن أحال القضية على قاضي التحقيق، ملتمسا فتح تحقيق إعدادي في مواجهة ثمانية أشخاص، عقب الاستماع إليهم تمهيديا، للاشتباه في ارتباط مسؤولياتهم بالظروف التي أحاطت بتشييد العمارة ومراقبتها.
وبناء على الإجراءات القضائية المتخذة، تقررت متابعة مالك العمارة، الذي يحمل الاسم المختصر (يوسف)، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، بينما يتابع سبعة أشخاص آخرون في حالة سراح مقابل كفالات مالية. ويتعلق الأمر، ضمن المتابعين، بمقاول وعون سلطة متقاعد والرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، رضى عسال، إلى جانب أشخاص آخرين.
وحددت الكفالة المالية في 10 آلاف درهم بالنسبة إلى المقاول (عبد الواحد. ص)، مقابل 3 آلاف درهم لكل واحد من باقي المتهمين السبعة، وفق المعطيات المرتبطة بالمسطرة القضائية.
مأساة أعادت ملف مراقبة البناء إلى الواجهة
وتعود تفاصيل هذه الفاجعة إلى فجر يوم 21 ماي 2026، حين انهارت عمارة سكنية بحي الجرندي بمنطقة عين النقبي، التابعة لمقاطعة جنان الورد، في حادث مأساوي خلف 15 قتيلا وخمسة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما تحولت بناية سكنية إلى مسرح لكارثة إنسانية استنفرت مختلف المصالح الأمنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.
وعقب الحادث، سارعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي معمق ودقيق، بهدف الكشف عن الأسباب الحقيقية للانهيار، والوقوف على الظروف التي سبقت وقوعه، مع تحديد المسؤوليات المحتملة لكل من قد تكشف الأبحاث عن تورطه أو تقصيره.
كما باشرت السلطات تحقيقا تقنيا في البناية المنهارة، شمل الاستعانة بخبرات متخصصة وأخذ عينات من مواد البناء المستعملة، في مسعى للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير التقنية والهندسية المعمول بها.
من المسؤول عن حماية أرواح المواطنين؟
وبعيدا عن المسار القضائي الذي ينبغي أن يأخذ مجراه باستقلالية تامة، فإن فاجعة عين النقبي تضع منظومة مراقبة البناء والتعمير بمدينة فاس أمام امتحان حقيقي، خصوصا أن الأمر يتعلق بعمارة سكنية انهارت وخلفت حصيلة بشرية ثقيلة، وهو ما يفرض التدقيق في مختلف حلقات سلسلة المسؤولية، ابتداء من ظروف التشييد، مرورا بالمراقبة الإدارية والتقنية، وصولا إلى الجهات التي يفترض أن تسهر على احترام قوانين البناء والتعمير.
وتطرح القضية تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية المراقبة الميدانية، وكيفية التعامل مع البنايات التي قد تشكل خطرا على قاطنيها، وحول المسؤوليات التي تقع على عاتق مختلف المتدخلين في تدبير المجال الحضري، سواء تعلق الأمر بالمراقبة التقنية أو التتبع الإداري أو التصدي لأي تجاوزات محتملة.
كما أن ورود اسم رئيس سابق لمقاطعة جنان الورد ضمن قائمة المتابعين يجعل الملف محط اهتمام خاص، بالنظر إلى موقع المسؤولية الإدارية والسياسية التي كان يشغلها، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مسؤولية جنائية في حقه قبل انتهاء التحقيق وصدور المقررات القضائية.
إن الرهان اليوم لا يقتصر على تحديد المسؤوليات الجنائية للأشخاص الثمانية، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة استخلاص الدروس من هذه المأساة، وإعادة النظر في آليات مراقبة البنايات، وتشديد إجراءات التحقق من سلامة المنشآت السكنية، خصوصا في الأحياء التي تعرف توسعا عمرانيا وتفاوتا في جودة البناء.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة فاتح دجنبر محطة مهمة في مسار التحقيق، إذ يتوقع أن تتيح استكمال الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، تمهيدا لاختتام التحقيق الإعدادي وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لإبداء مستنتجاته، قبل اتخاذ ما يقتضيه القانون من إجراءات لاحقة.
وبين انتظار العائلات التي فقدت ذويها لمعرفة الحقيقة، وترقب الرأي العام لما ستكشف عنه التحقيقات، تبقى فاجعة عين النقبي اختبارا حقيقيا لمدى القدرة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول سلامة المواطنين إلى ضحية لاختلالات محتملة في منظومة البناء والتعمير.
