رئيسة الحكومة تضع الوزراء أمام اختبار المائة يوم.. مخططات قطاعية ومؤشرات لقياس حصيلة الوعود الحكومية
تتجه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إخضاع عمل القطاعات الوزارية لمنهجية تقوم على تحديد الأولويات والالتزامات القابلة للقياس، بعدما وجهت رئاسة الحكومة منشورا إلى الوزراء يدعو إلى إعداد مخططات تنفيذية لفترة المائة يوم الأولى من عمر التجربة الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، حيث أصبح مطلوبا من كل قطاع وزاري الانتقال من التصورات العامة إلى إجراءات عملية محددة، تتضمن أهدافا واضحة وآجالا زمنية ومصادر تمويل ومؤشرات تسمح بتقييم مستوى الإنجاز.
وتقوم المنهجية الجديدة على تفكيك الالتزامات الحكومية إلى برامج قطاعية مبرمجة سنويا، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم تقيس الأثر المباشر للسياسات العمومية على المواطنين والمقاولات.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة أمام الحكومة، خصوصا ما يتعلق بالتشغيل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية والاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.
فالمواطن لا ينتظر فقط إعلانات عن برامج جديدة أو وعود مرتبطة بالإصلاح، وإنما يريد أن يلمس نتائج ملموسة في المستشفى والمدرسة والإدارة وسوق الشغل.
كما أن اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم أداء الوزراء يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية وتحديد مكامن التعثر، شريطة أن تكون هذه المؤشرات معلنة وقابلة للقياس، وألا تتحول عملية التقييم إلى مجرد إجراء إداري داخلي.
ويضع هذا التوجه أعضاء الحكومة أمام مسؤولية تقديم حصيلة مبكرة عن أدائهم، خصوصا أن المائة يوم الأولى غالبا ما تشكل مؤشرا على طريقة اشتغال الجهاز التنفيذي وقدرته على تحويل برنامجه السياسي إلى إجراءات عملية.
ويبقى التحدي الحقيقي هو ضمان استمرارية التقييم وعدم الاكتفاء بإعداد المخططات، لأن نجاح أي حكومة يقاس في نهاية المطاف بما تحققه من نتائج في حياة المواطنين، وليس بعدد الاجتماعات والوثائق والالتزامات المعلنة.
