المجلس الأعلى للحسابات يضع 14 حزبا تحت المجهر.. 10.51 ملايين درهم من الدعم العمومي ما زالت عالقة
عاد ملف تدبير المال العام الموجه للأحزاب السياسية إلى الواجهة، بعدما كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن استمرار اختلالات مالية لدى عدد من الهيئات الحزبية، وعدم تسوية مبالغ مهمة من الدعم العمومي الذي يتعين إرجاعه إلى خزينة الدولة.
وحسب المعطيات المرتبطة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024، فإن 14 حزبا من أصل 33 لم تستكمل تسوية وضعيتها المالية، حيث بلغت المبالغ المطلوب استردادها حوالي 10.51 ملايين درهم، رغم التنبيهات والتوصيات التي تضمنتها تقارير الافتحاص السابقة.
وتتوزع هذه المبالغ بين 5.86 ملايين درهم تم توظيفها في غير الأغراض المحددة لها، و3.83 ملايين درهم لم تقدم بشأنها الوثائق القانونية المثبتة للنفقات، إضافة إلى 650 ألف درهم مرتبطة بمبالغ لم تتم تسوية وضعيتها في إطار نتائج الانتخابات.
وتتعلق الاختلالات بدعم عمومي مخصص لتمويل الحملات الانتخابية وتغطية مصاريف التسيير الحزبي خلال سنوات سابقة، ما يعيد النقاش حول مدى احترام الأحزاب للقواعد المالية التي تؤطر استفادتها من أموال دافعي الضرائب.
وفي المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات استرجاع حوالي 47.69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، منها 40.18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية.
وتضع هذه الأرقام الأحزاب السياسية أمام مسؤولية مضاعفة، ليس فقط باعتبارها مؤسسات تؤطر المشاركة السياسية والتنافس الانتخابي، وإنما أيضا باعتبارها جهات تستفيد من المال العام، بما يفرض عليها تقديم حسابات واضحة بشأن أوجه صرفه.
وتبرز أهمية هذه المعطيات في كونها تأتي في مرحلة تتزايد فيها مطالب المواطنين بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا أن الثقة في المؤسسات السياسية لا تنفصل عن مدى احترام قواعد الحكامة المالية.
ويبقى المطلوب هو تسريع تسوية الملفات العالقة، وتفعيل التوصيات الرقابية، وضمان ألا يتحول الدعم العمومي الموجه لتقوية الحياة السياسية إلى موارد مالية لا تخضع للمحاسبة الدقيقة.
