الطماطم بـ17 درهماً في الأسواق الأسبوعية والغازوال تتجاوز من 17 درهماً.. القرى تستيقظ على موجة غلاء جديدة وتضع حكومة المنصوري أمام اختبار القدرة الشرائية

لم تعد موجة الغلاء التي تضرب الأسواق المغربية مجرد أرقام تتداولها التقارير الاقتصادية أو نشرات الأسعار، بل أصبحت واقعاً يومياً يواجهه المواطنون في الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز القروية بجهة فاس مكناس، حيث إستفاقت صباح اليوم الخميس 12 نونبر 2026، ساكنة عدد من المناطق بارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت، وفق إفادات متسوقين، إلى 17 درهماً للكيلوغرام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار عدد من الخضر والفواكه، في مشهد أعاد بقوة سؤال القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش الاجتماعي.

فالأسواق الأسبوعية التي تشكل بالنسبة إلى آلاف الأسر القروية فضاءً أساسياً للتزود بالمواد الغذائية، تحولت إلى مرآة تعكس حجم الضغط الذي باتت تعيشه الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، التي لم تعد قادرة على اقتناء حاجياتها المعتادة بالكميات نفسها، بعدما أصبحت سلة الخضر والفواكه تستنزف جزءاً متزايداً من ميزانيتها.

وتقول إفادات متسوقين إن المفاجأة لم تكن مرتبطة بالطماطم وحدها، بل امتدت إلى مواد غذائية أخرى، في وقت تتزايد فيه المصاريف اليومية وتتراجع القدرة على التوفيق بين متطلبات المعيشة ومداخيل الأسر. وبالنسبة إلى سكان القرى، فإن المسألة أكثر تعقيداً، لأن كلفة التنقل إلى السوق الأسبوعي تضاف بدورها إلى فاتورة التسوق، بينما لا تتوفر لدى كثير من الأسر بدائل تجارية قريبة أو خيارات متعددة للحصول على المواد بأسعار أقل.

والأكثر إثارة للانتباه أن هذا الارتفاع يأتي في وقت كان فيه المواطنون ينتظرون أن تترجم الوعود الحكومية بشأن حماية القدرة الشرائية إلى إجراءات ملموسة تنعكس مباشرة على أسعار المواد الأساسية، لا أن يظل المواطن يتابع الاجتماعات واللجان والتصريحات بينما تستمر فاتورة التسوق في الارتفاع.

حكومة المنصوري أمام امتحان الوعود

وتتجه أصابع عدد من المواطنين نحو الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي كان ينتظر منها، بحسب تعبير متسوقين من مناطق قروية بالجهة، أن تعمل على تخفيف موجة الغلاء التي تراكمت خلال المرحلة الحكومية السابقة بقيادة عزيز أخنوش، وأن تجعل تحسين القدرة الشرائية عنواناً ملموساً لمرحلتها، غير أن استمرار ارتفاع كلفة المعيشة أعاد مشاعر الإحباط إلى الواجهة.

وتقول أصوات من الأسواق الأسبوعية إنهم لم يكونوا ينتظرون خطابات جديدة عن مراقبة الأسعار، وإنما إجراءات تجعل الطماطم والبطاطس والبصل والفواكه في متناول الأسر، وتعيد التوازن إلى الأسواق التي أصبحت فيها أبسط المشتريات تتطلب ميزانية أكبر.

واللافت أن رئيسة الحكومة ترأست بالفعل، يوم 4 نونبر الجاري، اجتماعاً حكومياً خصص لمتابعة الوضع الاقتصادي وتطورات القدرة الشرائية، بحضور وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والنقل، وجرى الإعلان عن إحداث لجنة وزارية مشتركة تجتمع بشكل منتظم لمراقبة الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الذي تغير فعلياً في الأسواق بعد هذه الاجتماعات؟ وهل ستتمكن اللجنة الوزارية من تحويل القرارات إلى نتائج يشعر بها المواطن في السوق الأسبوعي، أم ستظل الأسعار تتحرك بوتيرة أسرع من التدخلات الحكومية؟

فالمواطن لا يقيس أداء الحكومة بعدد الاجتماعات والبلاغات، بل بما يدفعه عند اقتناء حاجيات أسرته، وبما يتبقى في جيبه بعد نهاية الأسبوع.

ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات متسوقين أو شكاوى عابرة، إذ كشفت المندوبية السامية للتخطيط في معطياتها المتعلقة بشهر شتنبر 2026 عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر غشت، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة.

وسجلت الخضر ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر واحد، وهي النسبة نفسها المسجلة في اللحوم، فيما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 0.1 في المائة، كما زادت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة.

وسجلت مدينة فاس ارتفاعاً شهرياً في الرقم الاستدلالي بلغ 1 في المائة، فيما سجلت مكناس 0.8 في المائة، وهو ما يؤكد أن ضغط الأسعار لم يكن محصوراً في منطقة واحدة.

وهذه الأرقام تمنح شكاوى المواطنين بعداً اقتصادياً واضحاً، وتؤكد أن ملف القدرة الشرائية يحتاج إلى معالجة تتجاوز التدخلات الظرفية، خصوصاً أن الأسر ذات الدخل المحدود تتأثر بشكل أكبر بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وكانت الحكومة قد اتجهت إلى تعليق تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء ابتداء من 5 نونبر، في محاولة لزيادة الكميات الموجهة إلى السوق الداخلية والحد من الضغوط التي تعرفها الأسعار.

غير أن هذا القرار لم يؤد إلى انخفاض فوري وموحد في مختلف الأسواق، إذ أوضح مهنيون، من بينهم هشام المكناسي، العامل بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، أن جزءاً من المخزونات تم اقتناؤه بأسعار مرتفعة قبل صدور القرار، وأن التجار يحتاجون إلى وقت لتصريفها دون تكبد خسائر.

كما ربط مهنيون ارتفاع الأسعار بتراجع الإنتاج في بعض مناطق سوس ماسة، وتأخر نضج المحاصيل بفعل الظروف المناخية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، فضلاً عن تعدد الوسطاء في مسالك التوزيع.

وكانت الطماطم قد بلغت في بعض أسواق التقسيط 17 درهماً، قبل أن تسجل تراجعاً في عدد من الأسواق إلى ما بين 13 و15 درهماً خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والجودة وتوقيت التزود.

أما في فاس ومكناس، فقد أوردت معطيات محلية بشأن الخميس 12 نونبر أسعاراً أقل في بعض أسواق التقسيط الحضرية، وهو ما لا ينفي شكاوى المتسوقين بالأسواق الأسبوعية القروية، حيث قد تسجل الأسعار مستويات مختلفة.

وبالتالي، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بإعلان وقف التصدير، وإنما تتبع انعكاسه على الأسعار في مختلف حلقات التسويق، من الضيعة إلى سوق الجملة، وصولاً إلى بائع التقسيط.

وإذا كانت أسعار الخضر والفواكه تشكل الواجهة الأكثر وضوحاً لموجة الغلاء، فإن ارتفاع أسعار المحروقات يضيف عبئاً آخر إلى كلفة المعيشة، بعدما أصبح سعر لتر الغازوال يقترب من 17 درهماً، بل تجاوز هذا المستوى في بعض محطات الوقود حسب الأسعار المعلنة في عدد من المدن.

وقد سجلت مراجعة أسعار بداية نونبر زيادة في الغازوال تراوحت بين 80 سنتيماً ودرهم للتر الواحد، مع اختلاف الأسعار بين شركات التوزيع والمحطات.

وتشير بيانات الأسعار المحدثة يوم 9 نونبر إلى متوسط بلغ 16.70 درهماً للتر، فيما سجلت محطات بالدار البيضاء سعراً وصل إلى 16.99 درهماً، وتجاوز الغازوال عتبة 17 درهماً في بعض المدن الأخرى.

وهنا تبرز خطورة تزامن ارتفاع المحروقات مع غلاء المواد الغذائية، لأن النقل ليس تفصيلاً هامشياً في عملية تسويق الخضر والفواكه، بل حلقة أساسية تتحكم في كلفة نقل المحاصيل من الضيعات إلى أسواق الجملة، ثم توزيعها على الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية.

والنتيجة أن الفلاح يواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتاجر يتحمل مصاريف إضافية، بينما يجد المستهلك نفسه في نهاية السلسلة مطالباً بأداء الفاتورة.

وهذا الوضع يفرض على الحكومة تقديم أجوبة واضحة بشأن انعكاس ارتفاع المحروقات على كلفة النقل والتوزيع، ومدى فعالية التدابير المعتمدة لحماية القدرة الشرائية.

وتبقى الأسواق الأسبوعية بجهة فاس مكناس من أكثر الفضاءات التي تستحق اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى ساكنة تاونات وتازة وبولمان وصفرو والحاجب وإفران ومولاي يعقوب، فضلاً عن المراكز القروية التابعة لباقي أقاليم الجهة.

ففي هذه الأسواق، لا يتعلق الأمر فقط بتوفير المواد الغذائية، بل يرتبط الأمر أيضاً بقدرة الفلاح الصغير والعامل الموسمي والأسرة القروية على تدبير مصاريفها الأسبوعية.

كما أن مراقبة الأسعار ينبغي ألا تظل محصورة في المدن الكبرى وأسواق الجملة، لأن المواطن القروي قد يؤدي ثمناً أعلى بسبب تكاليف النقل وبعد المسافة وضعف المنافسة بين الباعة.

ومن هنا تبرز مسؤولية السلطات الإقليمية والمصالح المكلفة بمراقبة الأسعار، إلى جانب الجماعات الترابية، في تتبع حركة الأسعار داخل الأسواق الأسبوعية، ومراقبة شروط التموين والبيع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.

إن المطلوب هو إحداث آلية عملية لرصد أسعار المواد الأساسية في الأسواق الأسبوعية بالجهة، ونشر معطيات منتظمة تسمح بمعرفة الفوارق بين أسعار الجملة والتقسيط، وتحديد النقاط التي تتضخم فيها هوامش الربح على حساب المستهلك.

في النهاية، لم تعد معركة القدرة الشرائية تحتمل مزيداً من الوعود المؤجلة. فحين تصل الطماطم إلى 17 درهماً في بعض الأسواق، ويقترب الغازوال من 17 درهماً للتر ويتجاوزه في بعض المحطات، وترتفع تكاليف المواد الغذائية والنقل، فإن الحكومة مطالبة بإثبات أن اجتماعاتها قادرة على تغيير الواقع، وليس فقط وصفه.

لقد انتظر سكان جهة فاس مكناس أن تكون المرحلة الجديدة عنواناً لتخفيف الأعباء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، لكن استمرار الغلاء يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: متى سيشعر المواطن البسيط بأن القدرة الشرائية أصبحت فعلاً أولوية حكومية؟

فالمواطن لا يطلب المستحيل، وإنما يريد سوقاً بأسعار معقولة، ومحروقات لا تلتهم دخله، وتدخلاً حكومياً يحميه من تقلبات الأسعار. أما استمرار الفجوة بين الوعود وما يجده المواطن أمام بائعي الأسواق الأسبوعية، فسيبقي ملف الغلاء واحداً من أكبر التحديات الاجتماعية المطروحة على حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.