280 تعديلا تضع مشروع قانون المالية 2027 تحت الاختبار.. رفض 114 مقترحا وقبول 61 وسحب 102، ومجلس النواب يحسم الجمعة والسبت

لم تعد التعديلات البرلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجرد تفاصيل تقنية مرتبطة بصياغة المواد والمقتضيات، بل تحولت إلى واجهة سياسية وتشريعية تكشف حجم الاختلاف حول أولويات الإنفاق العمومي والعدالة الجبائية والقدرة الشرائية للمواطنين. فوفق الحصيلة الرقمية الواردة في الجدول المتعلق بالتعديلات، بلغ مجموع المقترحات 280 تعديلا، لم يحظ بالقبول منها سوى 61، مقابل رفض 114 تعديلا وسحب 102، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين مقترحات الفرق البرلمانية والاختيارات التي دافعت عنها الحكومة وأغلبيتها.

وتأتي هذه الحصيلة قبل المحطة الحاسمة بمجلس النواب، الذي يستعد لعقد جلسات عمومية يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 والتصويت عليه، في اختبار سياسي مباشر لمدى قدرة الفرق البرلمانية على التأثير في التوجهات المالية للحكومة، ومدى استجابتها للمطالب المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.

وتكشف تفاصيل التعديلات عن تفاوت واضح بين مكونات الأغلبية والمعارضة. فقد تقدمت فرق الأغلبية، وفق الجدول، بـ42 تعديلا، قبلت الحكومة 34 منها، وسحبت 7، بينما لا يظهر في خانة المرفوض أي تعديل. أما الفريق الحركي، فقد تقدم بـ65 تعديلا، قُبل منها 13، ورفض 9، وسحب 43 تعديلا. وبالنسبة إلى فريق العدالة والتنمية، فقد بلغ عدد تعديلاته 82، لم يقبل منها سوى 7، مقابل رفض 53 وسحب 21. كما قدم فريق التجمع الوطني للأحرار 23 تعديلا، قبلت الحكومة 4 منها، ورفضت 6، فيما سحب الفريق 13 تعديلا. أما فريق تحالف اليسار، فقد تقدم بـ68 تعديلا، لم يقبل منها سوى 3، ورفض 46، وسحب 18.

وتحمل هذه الأرقام أكثر من دلالة سياسية؛ إذ تبرز، من جهة، أن تعديلات الأغلبية وجدت طريقها إلى القبول بنسبة مرتفعة، بينما واجهت مقترحات عدد من فرق المعارضة رفضا واسعا، ومن جهة ثانية تطرح سؤالا جوهريا حول حدود الدور التشريعي للبرلمان في تعديل الاختيارات المالية للحكومة، ومدى قدرة المعارضة على تحويل مقترحاتها إلى مقتضيات قانونية ملزمة، بدل الاكتفاء بتسجيل مواقف سياسية خلال المناقشة.

غير أن قراءة هذه الحصيلة تقتضي الانتباه إلى وجود تفاوت حسابي في الجدول المعروض؛ فمجموع المقبول والمرفوض والمسحوب هو 277 تعديلا، وليس 280، كما أن مجموع بعض الأرقام الخاصة بالفرق لا يطابق العدد الإجمالي المعلن عنها. وهو ما يستدعي توضيح مصير التعديلات الثلاثة المتبقية قبل اعتماد الحصيلة النهائية بصورة قطعية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن الفرق البرلمانية أودعت أكثر من 130 تعديلا أمام لجنة المالية يوم الأربعاء 11 نونبر، من بينها 88 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، وهو رقم يرتبط بما أوردته تلك التقارير عن التعديلات المودعة في تلك المرحلة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الحصيلة الإجمالية الواردة في الجدول أعلاه، لاختلاف نطاق الإحصاء الذي لم تتضح تفاصيله بشكل كامل.
وتتجه الأنظار الآن إلى جلسة الجمعة، التي ستنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحا بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل فسح المجال أمام تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين لمناقشة الجزء الأول من المشروع، على أن تستأنف المناقشة خلال جلسة ثانية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال. أما يوم السبت، فستبدأ الجلسة على الساعة التاسعة صباحا بأجوبة الحكومة عن مداخلات النواب، قبل التصويت على الجزء الأول، ثم الانتقال إلى مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه، وصولا إلى التصويت على مشروع قانون المالية برمته داخل مجلس النواب.
وتتجاوز أهمية هذه المحطة مجرد المصادقة على وثيقة مالية سنوية، بالنظر إلى ما يحمله المشروع من اختيارات اقتصادية واجتماعية ستنعكس على حياة الأسر والمقاولات والقطاعات الإنتاجية خلال سنة 2027. فالحكومة تدافع عن تدابير جبائية واجتماعية، من بينها مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، وتوسيع نطاق الإعفاءات، وتحسين بعض أشكال الحماية الاجتماعية، إلى جانب رهان الاستثمار العمومي الذي يناهز 400 مليار درهم، وفق المعطيات المعلنة بشأن المشروع.

لكن هذه الاختيارات تواجه أسئلة صعبة تتعلق بمدى انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد مطالب الأسر بإجراءات أكثر تأثيرا على أسعار المواد الأساسية، فضلا عن الحاجة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. فالمواطن لا ينتظر فقط أرقاما حول النمو والاستثمار والتوازنات المالية، بل يريد أن يلمس أثر الميزانية في دخله وفرص الشغل وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وفي قدرته على مواجهة المصاريف اليومية.

كما أن رهانات المشروع لا تنفصل عن التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتلبية الحاجيات الاجتماعية المتزايدة. ففرضية نمو في حدود 3.7 في المائة، وعجز متوقع في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومديونية للخزينة تقدر بـ66.9 في المائة، كلها مؤشرات تضع الحكومة أمام تحدي تحقيق الالتزامات دون توسيع الضغوط على المالية العمومية.
وفي المقابل، لا يمكن اختزال دور المعارضة في عدد التعديلات التي رفضتها الحكومة، لأن القيمة الحقيقية للعمل البرلماني تقاس أيضا بمدى جدية المقترحات وارتباطها بحاجيات المواطنين، وقدرتها على تقديم بدائل قابلة للتنفيذ، ومراقبة أثر السياسات العمومية. كما أن الأغلبية مطالبة بدورها بتوضيح مبررات قبول بعض التعديلات ورفض أخرى، وعدم التعامل مع الانتماء السياسي باعتباره معيارا كافيا للحسم في المقترحات.

إن حصيلة التعديلات، بما تحمله من قبول ورفض وسحب، تضع مشروع قانون المالية 2027 أمام امتحان سياسي واجتماعي يتجاوز أرقام التصويت. فجلسات الجمعة والسبت ستكون مناسبة لقياس قوة النقاش البرلماني، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على مساءلة الحكومة بشأن اختياراتها المالية، قبل أن ينتقل المشروع إلى المراحل التشريعية اللاحقة. وفي نهاية المطاف، لن تكون العبرة بعدد التعديلات التي مرت أو سقطت، بل بما إذا كانت الميزانية ستنجح في تحويل الوعود والأرقام إلى تحسن ملموس في حياة المغاربة.