قانون جديد يعيد تنظيم مهنة العدول بالمغرب.. مقتضيات قانونية تدخل حيز التنفيذ وتغير قواعد التوثيق

دخل القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين 9 نونبر 2026، بعد استكمال الأجل القانوني المحدد في 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بذلك العمل بإطار تشريعي جديد يروم إعادة تنظيم مهنة التوثيق العدلي بالمغرب.

ويأتي هذا المستجد في سياق تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمعاملات والتوثيق، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها مؤسسة العدول في حماية الحقوق وتوثيق العقود والتصرفات القانونية، خصوصاً في مجالات الأسرة والعقار والمعاملات المدنية.

ويحمل القانون الجديد مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تطوير شروط ممارسة المهنة، وإعادة ضبط الإطار المنظم لاختصاصات العدول ومسؤولياتهم المهنية، مع تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

وتبرز أهمية هذا الإصلاح بالنظر إلى حجم المعاملات التي تمر عبر التوثيق العدلي، وما تتطلبه من دقة في تحرير العقود والتحقق من الوثائق واحترام الضوابط القانونية، بما يحمي حقوق الأطراف ويحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب الاختلالات التوثيقية.

كما يكتسي دخول القانون حيز التنفيذ أهمية بالنسبة للمتعاملين مع العدول، إذ يفرض على المهنيين مواكبة المستجدات التشريعية والتقيد بالمقتضيات الجديدة، بما يضمن استمرارية الخدمات في إطار قانوني واضح.

ولا ينفصل هذا الورش عن التحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، حيث أصبح تحديث المهن القانونية وتطوير آليات المراقبة والتأطير من المتطلبات الأساسية لتعزيز الثقة في المعاملات.

ويبقى التحدي المطروح هو ضمان تنزيل مقتضيات القانون بصورة سليمة، وتوفير التكوين والمواكبة اللازمين للمهنيين، حتى لا يظل الإصلاح مجرد تغيير في النصوص، بل يتحول إلى تحسين فعلي في جودة التوثيق وحماية حقوق المواطنين.