هل يطيح خالد حاتمي برموز المرحلة الأخنوشية في وزارة الفلاحة؟ وكالة التنمية الفلاحية والاستشارة الفلاحية و كومادير ومعرض مكناس و المدراء الجهويين والقنب الهندي تحت مجهر التغيير.. وملفات الصفقات تفتح أبواب المحاسبة
لم تعد التغييرات التي باشرها خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مجرد حركة إدارية عادية داخل قطاع ظل لسنوات يشتغل بمنطق الاستمرارية وتدوير المسؤوليات. ففتح باب التباري على منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب منصب المفتش العام للوزارة، وإطلاق مراجعة داخلية لعدد من الصفقات والعقود، يضعان الوزير أمام اختبار أكبر بكثير من تغيير أسماء في مواقع المسؤولية: هل يمتلك الإرادة والجرأة لتفكيك شبكات التدبير التقليدي، ومساءلة المسؤولين الذين راكموا سنوات طويلة في مواقع القرار، أم أن الأمر سينتهي إلى تغييرات محدودة لا تمس جوهر الاختلالات التي راكمها القطاع؟
الرهان الحقيقي أمام حاتمي لا يوجد فقط في الإدارة المركزية، بل يمتد إلى المؤسسات العمومية، والمديريات الجهوية، والهيئات المهنية، والبرامج التي استنزفت اعتمادات مالية ضخمة دون أن يلمس المواطن والفلاح نتائجها بالقدر المنتظر. فالفلاحة ليست قطاعاً إدارياً معزولاً، بل هي قطاع يمس الأمن الغذائي والقدرة الشرائية واستقرار العالم القروي، وأي إخفاق في تدبيره لا يبقى حبيس التقارير، بل يظهر مباشرة في أسعار اللحوم والخضر والفواكه وفي جيوب الأسر المغربية.
من أونسا إلى وكالة التنمية الفلاحية والاستشارة الفلاحية.. هل تبدأ المحاسبة من الرؤوس الكبيرة؟
إن فتح باب التباري على منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمفتش العام للوزارة خطوة تستحق المتابعة، لكنها لن تكون كافية ما لم تتحول إلى مدخل لمراجعة شاملة لطريقة تدبير المؤسسات التابعة للقطاع.
فوكالة التنمية الفلاحية، التي يقودها مهدي العريفي منذ سنة 2017، مطالبة بدورها بتقديم حصيلة واضحة حول المشاريع والاستثمارات التي واكبتها، ومدى انعكاسها على الفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى التنمية الفعلية بالمناطق القروية. كما أن ما أثير إعلامياً بشأن افتحاصات مرتبطة بتدبير بعض الصفقات وتفويت العقار يجعل من حق الرأي العام انتظار توضيحات مؤسساتية دقيقة، دون استباق نتائج أي افتحاص أو تحويل الأسئلة إلى أحكام مسبقة.
أما المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي يتولى إدارته العامة هشام رحالي، فيواجه بدوره أسئلة حول فعالية التأطير والمواكبة، ومدى وصول خدمات الاستشارة إلى الفلاحين في المناطق النائية. وقد سبق لممثلين نقابيين بجهة فاس–مكناس أن أثاروا، في مراسلة مؤرخة في نونبر 2026، ما وصفوه بأوضاع تنظيمية ومهنية متأزمة داخل القطاع، مطالبين بتدخل الإدارة المركزية. وهي إشارات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد خلافات داخلية، بل تستوجب الاستماع إلى العاملين والوقوف على حقيقة الاختلالات إن وجدت.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكتفي الوزير بتغيير المسؤولين الذين أصبحت مناصبهم شاغرة، أم سيضع المؤسسات التي ظلت لسنوات في قلب السياسات الفلاحية أمام تقييم حقيقي، بمعايير الإنتاجية والنجاعة والأثر الاجتماعي؟
المديريات الجهوية.. هل تنتهي الحصانة الإدارية للمسؤولين المحليين؟
إذا كانت الإدارة المركزية تصنع القرارات وتحدد البرامج، فإن المديريات الجهوية والإقليمية هي التي يفترض أن تحول تلك البرامج إلى نتائج ملموسة. ولذلك فإن أي إصلاح جدي لا يمكن أن يتجاوز المسؤولين الجهويين الذين يدبرون ملفات الفلاحة والاستثمار والمواكبة والتأطير على امتداد التراب الوطني.
وهنا تبرز جهة فاس–مكناس باعتبارها إحدى الجهات التي تستحق افتحاصاً وتقييماً دقيقين، بالنظر إلى وزنها الفلاحي وتنوع سلاسلها الإنتاجية، من الحبوب والزيتون واللحوم إلى تربية الماشية والمنتجات المجالية. ويتولى كمال هيدان مسؤولية المدير الجهوي للفلاحة بالجهة، كما ارتبط اسمه بتدبير المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بصفته مندوباً عاماً بالنيابة.
إن المطلوب ليس إطلاق أحكام على هذا المسؤول أو غيره، وإنما وضع حصيلة المديرية الجهوية أمام التقييم: ماذا تحقق للفلاحين؟ ما أثر برامج الدعم والمواكبة؟ كيف جرى التعامل مع تراجع بعض الأنشطة وارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وما حجم المشاريع التي تحولت فعلاً إلى قيمة مضافة وفرص شغل وتحسين لدخل الفلاحين؟ ثم ما الذي تحقق في المناطق التي تعاني ضعف البنيات المائية وصعوبات التسويق وتراجع المردودية؟
إن المديريات الجهوية ليست مواقع إدارية محصنة من المحاسبة، ولا ينبغي أن تتحول سنوات البقاء في المنصب إلى امتياز دائم. ومن حق الوزير أن يطلب من كل مدير جهوي حصيلة بالأرقام والنتائج، لا تقارير إنشائية تتحدث عن الاجتماعات والزيارات واللقاءات، بينما يظل الفلاح الصغير يواجه كلفة الإنتاج ومشاكل التسويق والوساطة.
معرض مكناس.. واجهة دولية لا ينبغي أن تتحول إلى ستار يحجب أسئلة الحكامة
ويأتي المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى مراجعة جدية. فهذه التظاهرة ليست مجرد فضاء للعرض والتسويق والتقاط الصور، بل واجهة دولية للمغرب، وموعد يفترض أن يعكس قوة القطاع الفلاحي وقدرته على الابتكار وجلب الاستثمار وربط المنتجين بالأسواق.
لكن الدورات الأخيرة أعادت إلى الواجهة انتقادات بشأن التنظيم والاستقبال والولوج والتواصل وتدبير الاعتمادات والدعوات والشارات، فضلاً عن شكاوى مرتبطة بظروف اشتغال الصحافيين وبعض العارضين. وفي الدورة الثامنة عشرة، التي نظمت في أبريل 2026، برزت أيضاً قضية تداول دعوات مجانية على نطاق واسع وعرض بعضها للبيع، دون أن تتضح للرأي العام بشكل كافٍ الجهة المسؤولة عن التسريب أو المسار الذي سلكته تلك الدعوات.
كما أثارت تغطيات صحافية ملاحظات بشأن الغبار ومواقف السيارات والمسارات الداخلية والتشوير والولوجيات، وهي تفاصيل قد تبدو تقنية، لكنها تمس صورة تظاهرة دولية يفترض أن تكون نموذجاً في التنظيم والتدبير. ولا يجوز أن تختزل حصيلة المعرض في عدد الزوار والعارضين والدول المشاركة، مهما بلغت هذه الأرقام، لأن النجاح الحقيقي يقاس أيضاً بجودة التنظيم وشفافية الامتيازات وتكافؤ الفرص ووضوح الصفقات ومدى استفادة الفلاحين والتعاونيات الصغرى.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى الجمع بين المسؤولية الجهوية للفلاحة ومهمة تدبير المعرض لدى كمال هيدان. فهل حان الوقت لإجراء تقييم مستقل لطريقة تدبير هذه التظاهرة، وربما إحداث إدارة متخصصة ومتفرغة لها، بدل استمرار تداخل المسؤوليات؟ وهل ستخضع الدعوات والشارات والصفقات والخدمات اللوجستيكية لتدقيق يكشف مكامن الخلل ويحدد المسؤوليات على أساس الوثائق؟
إن المعرض الذي يستقبل مئات الآلاف من الزوار ويستقطب شركات ووفوداً دولية لا يمكن أن يستمر بمنطق التدبير الموسمي، ولا أن تتكرر فيه الملاحظات نفسها من دورة إلى أخرى دون تقييم معلن وإجراءات تصحيحية ملموسة.
كومادير.. شريك مهني أم طرف يجب أن يخضع للمساءلة؟
ولا يمكن أن يكتمل النقاش حول حكامة القطاع دون التوقف عند الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية «كومادير»، التي يرأسها رشيد بنعلي. فهذه الهيئة المهنية تمثل جزءاً مهماً من الفاعلين والمهنيين، وتشارك في النقاشات المرتبطة بالسياسات الفلاحية وسلاسل الإنتاج.
لكن من الضروري التمييز بين موقعها وموقع المؤسسات العمومية: كومادير هيئة مهنية وليست إدارة تابعة للوزارة، ولا يملك الوزير سلطة تعيين رئيسها أو إعفائه. غير أن ذلك لا يمنع مساءلة طبيعة الشراكات والتمثيلية والحوار القطاعي، وطرح أسئلة حول مدى نقل صوت الفلاحين الصغار والكسابة والمنتجين، لا الاقتصار على مصالح الفاعلين الأكثر تنظيماً وتأثيراً.
فحين تتفاقم كلفة الأعلاف، وترتفع أسعار اللحوم، وتتسع الفجوة بين ثمن البيع من الضيعة وثمن وصول المنتوج إلى المستهلك، يصبح من الضروري أن تكون مواقف الهيئات المهنية واضحة، وأن تقدم تشخيصاً واقعياً لا يكتفي بتبرير اختلالات السوق أو تحميل المسؤولية لطرف واحد. كما أن الوزير مطالب بإعادة تنظيم الحوار مع المهنيين على أساس الشفافية وتكافؤ التمثيل، حتى لا تتحول الشراكة المؤسساتية إلى قناة مغلقة لا يسمع فيها صوت الفلاح الصغير.
أزمة القطيع وعيد الأضحى.. من يتحمل مسؤولية مليارات الدعم؟
يبقى الملف الأكثر حساسية هو تدبير الثروة الحيوانية، وما رافقه من أزمة في القطيع وارتفاع في أسعار اللحوم، فضلاً عن التداعيات التي سبقت عيد الأضحى لسنة 2025، حين وصل الوضع إلى مستوى استدعى تدخلاً ملكياً استثنائياً بالدعوة إلى عدم القيام بشعيرة النحر، مراعاة للظروف الصعبة التي عرفها القطيع الوطني.
وبعد ذلك، أعلنت الحكومة تخصيص اعتمادات مهمة لدعم الكسابة وإعادة تكوين القطيع، وتحدثت عن غلاف مالي بلغ 11 مليار درهم. كما أعلنت وزارة الفلاحة نتائج إحصاء وطني سجل 32.8 مليون رأس من الماشية. لكن الأرقام الرسمية، مهما كانت مهمة، لا تجيب وحدها عن السؤال الأساسي: هل انعكس الدعم على وضعية الكسابة؟ وهل تحسن العرض في الأسواق؟ ولماذا ظل المستهلك يواجه أسعاراً مرتفعة للحوم الحمراء، رغم برامج الدعم والاستيراد والإجراءات المعلنة؟
إن الخلل لا يمكن اختزاله في سنوات الجفاف وحدها، رغم أثرها الواضح، لأن الجفاف لا يعفي المؤسسات من تقييم السياسات المتبعة، ولا يبرر غياب النتائج المتناسبة مع حجم الاعتمادات المرصودة. ومن هنا تبرز ضرورة افتحاص مسار الدعم الموجه إلى مربي الأغنام والماعز، والتحقق من معايير الاستفادة، ومدى وصول الأموال إلى الكسابة المستهدفين، وحجم ما تحقق فعلياً في إعادة بناء القطيع، مع ترتيب المسؤوليات إذا أثبتت الوثائق وجود تقصير أو اختلال.
كما أن إحصاء القطيع نفسه يستحق قراءة مؤسساتية دقيقة. فقد شاركت في العملية قطاعات متعددة، وكانت لوزارة الداخلية والسلطات الترابية تعبئة ميدانية واسعة، وهو ما يجعل من غير المقبول تحويل نجاح العملية إلى مادة للتجاذب أو تبادل الاتهامات بين الإدارات. وإذا كانت قد صدرت تصريحات أو مواقف فهم منها التقليل من دور وزارة الداخلية أو التشكيك في مساهمتها، فإن المطلوب هو توضيح رسمي ومسؤول، لأن التنسيق بين القطاعات ليس ساحة لتصفية الحسابات، بل شرط أساسي لإنجاح السياسات العمومية. ولا ينبغي نسبة تصريحات خطيرة إلى مسؤول بعينه دون توثيقها بنص أو تسجيل واضح.
غلاء الخضر والفواكه واللحوم.. أين أثر الاستراتيجيات الفلاحية على موائد المغاربة؟
ومن الملفات التي لا يمكن للوزير تجاهلها كذلك استمرار الضغط على القدرة الشرائية بسبب أسعار المواد الغذائية. فالمواطن لا يقيس نجاح الاستراتيجيات الفلاحية بعدد المخططات أو الاتفاقيات أو المعارض، وإنما بما يجده في السوق وبقدرته على شراء اللحوم والخضر والفواكه دون استنزاف دخله.
وإذا كانت أسباب الغلاء متعددة، وتتداخل فيها كلفة الإنتاج والنقل والوساطة والظروف المناخية وبنية التسويق، فإن ذلك يفرض على الوزارة تقديم تشخيص دقيق لمسؤولية كل حلقة في سلسلة التوزيع، بدل الاكتفاء بتفسيرات عامة. كما يفرض مراجعة أثر الدعم والاستثمارات على وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، والتأكد من أن البرامج الفلاحية لا تتحول إلى أرقام ضخمة في التقارير، بينما تظل الفائدة بعيدة عن المستهلك والمنتج الصغير.
وكالة التنمية الفلاحية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المديريات الجهوية، كومادير، ومعرض مكناس.. ثم ملف القنب الهندي
ولا ينبغي أن يتوقف التقييم عند هذه الملفات. فالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي يقودها محمد الكروج، تستحق بدورها عرض حصيلتها أمام الرأي العام، خصوصاً ما يتعلق بمنح التراخيص ومراقبة الأنشطة وتتبع سلاسل الإنتاج والتسويق، ومدى استفادة الفلاحين المعنيين من التقنين.
فالأرقام التي أعلنتها الوكالة بشأن التراخيص وعمليات المراقبة وسحب بعض الرخص تطرح أسئلة مشروعة حول الحكامة ونجاعة التتبع وحماية حقوق الفلاحين. ولا يعني ذلك وجود مخالفات مثبتة، لكنه يجعل من الضروري نشر حصيلة مفصلة وشفافة حول المستفيدين والنتائج الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تحقق الأهداف التي بررت إطلاق هذا الورش.
اختبار الصرامة.. هل يراجع حاتمي الأشخاص أم يراجع طريقة اشتغال القطاع؟
إن الوزير خالد حاتمي، الذي يُنظر إليه باعتباره مسؤولاً صارماً، أمام فرصة حقيقية لإثبات أن التغيير لن يكون مجرد إعلان عن مباريات جديدة أو تعويض مسؤول بآخر. فالصرامة لا تقاس بعدد الإعفاءات، بل بالقدرة على فتح الملفات، وطلب الوثائق، وتقييم النتائج، وإحالة ما يستوجب الإحالة على أجهزة الرقابة المختصة، دون انتقائية أو تصفية حسابات.
وإذا كان الحديث عن «الحرس القديم» يتردد بقوة داخل النقاش حول الوزارة، فإن المطلوب ليس استهداف أشخاص بسبب تاريخ تعيينهم أو طول بقائهم في مناصبهم، بل إخضاع الجميع للمعايير نفسها: الكفاءة، والنتائج، والشفافية، واحترام المال العام، والقدرة على خدمة الفلاح والمواطن.
ويبقى السؤال الأكبر: هل سيجرؤ حاتمي على مراجعة وضع المديريات الجهوية، وفي مقدمتها مديرية فاس–مكناس، وفتح ملف تدبير المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وتقييم أداء المؤسسات العمومية والهيئات الشريكة، والتدقيق في برامج دعم القطيع والصفقات والعقود؟ وهل سيصل التغيير إلى المسؤوليات التي ظلت بعيدة عن المساءلة، أم سيقف عند المناصب التي أصبحت شاغرة بفعل التقاعد أو انتهاء المهام؟
إن المغاربة لا ينتظرون حرباً بين وزير ومسؤولين، ولا حملة لتصفية الحسابات داخل الإدارة، بل ينتظرون معرفة من أخطأ، وأين ذهبت الاعتمادات، ولماذا لم تتحول الاستراتيجيات الفلاحية إلى نتائج تحمي القطيع وتخفف كلفة الغذاء وتضمن للفلاح عائداً منصفاً.
لقد حان الوقت كي تنتقل وزارة الفلاحة من منطق الاحتفاء بالإنجازات في المنصات والمعارض إلى منطق قياس الأثر في الحقول والأسواق. أما إذا انتهت التغييرات إلى تبديل الوجوه مع بقاء طرق التدبير نفسها، فإن أزمة الثقة ستستمر، وسيظل الفلاح والمستهلك يدفعان ثمن اختلالات لا يتحملان مسؤوليتها.
