مستحقات الحراسة والمداومة تشعل احتجاجات الممرضين بفاس.. أطر التمريض تطالب بصرف حقوقها المالية وتلوّح بمواصلة التصعيد

عاد ملف التعويضات عن الحراسة والمداومة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى واجهة الاحتقان المهني، بعدما خاض ممرضون وتقنيو الصحة محطة احتجاجية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، للمطالبة بتسوية مستحقات مالية يقولون إنها ظلت عالقة منذ سنة 2024، رغم استمرارهم في أداء مهامهم داخل المصالح الاستشفائية وخلال الفترات الليلية وأيام العطل.

ورفع المحتجون شعارات تؤكد أن تعويضات الحراسة حق مهني ومالي وليست امتيازا أو منحة اختيارية، في رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة عن تدبير هذا الملف، مفادها أن استمرار التأخر في صرف المستحقات لم يعد مقبولا، خصوصا أن الأمر يتعلق بأطر تضطلع بأدوار أساسية في ضمان استمرارية الخدمات الصحية والتكفل بالمرضى على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق برنامج احتجاجي أعلن عنه المكتب الجامعي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفيات الجامعية بفاس، بعد أن استنفدت الهيئة النقابية، بحسب ما ورد في مواقفها، محاولات الترافع والحوار دون الوصول إلى تسوية نهائية. وكان البرنامج قد تضمن محطة احتجاجية داخل أسوار المؤسسة يوم 27 أكتوبر، تلتها محطة 10 نونبر خارج أسوارها، في تصعيد يرمي إلى لفت انتباه الجهات المعنية إلى استمرار هذا الملف دون حل.

تعويضات ثلاث سنوات في قلب المواجهة

ويتمحور المطلب الأساسي حول صرف تعويضات الحراسة والمداومة عن سنوات 2024 و2025 و2026، وهي مستحقات ترتبط بساعات العمل الإضافية والمهام التي ينجزها الممرضون وتقنيو الصحة خارج أوقات العمل العادية، بما في ذلك الحراسة الليلية وأيام الراحة والعطل.

وتعتبر النقابة أن هذه التعويضات ليست امتيازا قابلا للتأجيل، بل مقابل مالي عن مهام فعلية يؤديها العاملون لضمان استمرار المرفق الصحي. وترى أن ترك المستحقات معلقة لمدد طويلة يضع الأطر المعنية أمام أعباء مهنية واجتماعية إضافية، ويعمق الشعور بعدم الإنصاف داخل مؤسسة يفترض أن تكون في مقدمة المؤسسات التي تحترم حقوق مواردها البشرية.

واستندت النقابة في دفاعها عن مطالبها إلى المرسوم رقم 2.25.1067 والقرار الوزاري رقم 650.26، المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 أبريل 2026، معتبرة أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعويضات توفر أساسا لتسوية الملف، وأن استمرار التعثر يستدعي توضيحا رسميا بشأن أسبابه والجهات المسؤولة عن معالجته.

الخازن المكلف بالأداء في دائرة الانتقادات

ومن بين النقاط التي أثارتها الهيئة النقابية، توجيه انتقادات إلى الخازن المكلف بالأداء لدى وزارة المالية، بسبب ما وصفته برفض صرف التعويضات وفق الصيغة القانونية التي تستند إليها. وهو موقف يضع الملف أمام إشكال يتجاوز حدود المؤسسة الاستشفائية، ويستدعي توضيحا من الجهات المالية والإدارية المعنية، حتى لا يبقى الممرضون وتقنيو الصحة عالقين بين تعدد المتدخلين وتبادل المسؤوليات.

فالملف، في جوهره، لا يتعلق فقط بتأخر تحويل مبالغ مالية، وإنما بمدى قدرة الإدارة الصحية والمالية على التنسيق لتطبيق المقتضيات القانونية وتسوية الحقوق المرتبطة بمهام تم إنجازها بالفعل. كما يطرح سؤالا حول الجدوى من إقرار نصوص تنظيمية إذا ظلت ترجمتها إلى مستحقات فعلية تصطدم بإشكالات إدارية أو مالية دون آجال واضحة للحسم.

إصلاح المنظومة الصحية يبدأ بإنصاف العاملين بها

ويعيد هذا الاحتجاج طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية داخل المستشفيات الجامعية، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقوية الثقة في المؤسسات الاستشفائية العمومية.

فلا يمكن الحديث عن إصلاح صحي مستدام دون توفير شروط مهنية واجتماعية تحفظ كرامة العاملين، ولا يمكن مطالبة الأطر التمريضية بمزيد من التضحية والاستعداد الدائم لتغطية الحراسة والمداومة، بينما تظل مستحقاتها المالية موضوع انتظار طويل. إن الممرض الذي يشتغل ليلا وفي أيام العطل، ويتحمل مسؤولية مباشرة في رعاية المرضى، ينتظر بدوره أن يجد إدارة تحترم التزاماتها وتتعامل مع حقوقه بالوضوح والسرعة اللازمين.

ومن هنا، فإن استمرار هذا الاحتقان لا يهم الممرضين وحدهم، بل يهم أيضا تدبير المرفق الصحي واستقراره، لأن المناخ المهني داخل المستشفى عنصر أساسي في ضمان جودة الخدمات واستمراريتها. وكلما تأخر حل الملفات الاجتماعية والمالية، ازدادت الحاجة إلى تدخل مؤسساتي جاد يمنع تحول الخلافات المهنية إلى توتر دائم ينعكس على أجواء العمل.

مطالب بتدخل عاجل وتوضيح رسمي

وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وإلى الجهات الوصية والمالية المعنية، من أجل تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب تأخر صرف المستحقات، وتحديد جدول زمني واضح لمعالجة الملف، مع بيان الوضعية القانونية والمالية لكل سنة من السنوات المطالب بالتعويض عنها.

كما ينتظر أن تتضح مآلات المراسلات النقابية الموجهة إلى المسؤولين، ومدى إمكانية فتح حوار جدي ينتهي إلى تسوية عملية بدل الاكتفاء بالوعود أو تأجيل الحسم. فالمطلوب اليوم ليس فقط احتواء الاحتجاج، بل معالجة أسبابه من جذورها، وإعادة الثقة بين الإدارة والأطر الصحية.

وقد أعلنت النقابة عزمها تقييم نتائج المحطات الاحتجاجية وتحديد الخطوات المقبلة، مع احتمال تسطير برنامج نضالي جديد إذا استمر الملف دون تسوية. وهو ما يجعل محطة 10 نونبر مؤشرا على أن الاحتقان لم ينته بعد، وأن استمرار التأخر قد يفتح الباب أمام أشكال احتجاجية أخرى.

وفي انتظار موقف رسمي يوضح أسباب التعثر ومآل المستحقات، يبقى السؤال المطروح داخل المستشفى الجامعي بفاس: كيف يمكن الحديث عن تثمين الموارد البشرية وتحفيز الأطر الصحية، بينما يضطر ممرضون وتقنيو صحة إلى الاحتجاج من أجل تعويضات مرتبطة بمهام يؤدونها لضمان استمرار العلاج والرعاية؟ إن إنصاف هذه الفئة ليس مطلبا نقابيا معزولا، بل مدخل ضروري لاستقرار المؤسسة الصحية وصون كرامة العاملين بها.