الانتخابات الجماعية تسبق موعدها إلى الواجهة.. صراعات الأحزاب والمنتخبين تكشف بداية معركة مبكرة على مواقع القرار
بدأت ملامح الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة تفرض حضورها داخل عدد من المجالس الترابية، بعدما برزت خلافات بين منتخبين وقيادات حزبية بعدد من مقاطعات الدار البيضاء، في مؤشر على دخول بعض الفاعلين السياسيين مرحلة إعادة ترتيب مواقعهم استعدادا للمرحلة الانتخابية القادمة.
وتكشف التطورات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية أن النقاش داخل بعض المجالس لم يعد محصورا في تدبير الملفات اليومية، بل أصبح يتقاطع مع حسابات سياسية وانتخابية مرتبطة بتوزيع المسؤوليات ومواقع القرار وإعادة تشكيل التحالفات.
وتبرز مقاطعة الحي الحسني ضمن أبرز ساحات هذا التدافع، حيث تصاعدت الخلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بالتزامن مع بروز ملفات اجتماعية وخدماتية أصبحت موضوع تجاذب بين المنتخبين.
ومن بين الملفات المطروحة تأهيل الأسواق الجماعية، بعدما طالب عضو بمجلس جماعة الدار البيضاء بتدخل السلطات الولائية لتسريع تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإصلاح عدد من الأسواق، من بينها سوق سيدي الخدير وسوق الألفة والسلك.
وفي المقابل، شدد مسؤول بالمقاطعة على التزام المجلس بتنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، داعيا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية واستغلال الملفات الاجتماعية مع اقتراب الاستحقاقات.
وتعيد هذه التطورات طرح سؤال العلاقة بين العمل الجماعي والحسابات الانتخابية، ومدى قدرة المنتخبين على جعل مصالح المواطنين أولوية بعيدا عن التجاذبات الحزبية.
فالمواطن الذي ينتظر إصلاح الأسواق وتحسين الخدمات وتأهيل الأحياء لا تعنيه كثيرا طبيعة الخلافات بين الأغلبية والمعارضة بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتبقى المرحلة المقبلة اختبارا لمدى قدرة المجالس المنتخبة على الفصل بين المسؤولية التدبيرية والطموحات الانتخابية، حتى لا تتحول المؤسسات المحلية إلى ساحات مبكرة للحملات السياسية على حساب التنمية المحلية.
