حكومة فاطمة الزهراء المنصوري تحت اختبار الفيضانات.. هل أعدت المغرب لمواجهة السيول أم ما زالت الوقاية حبيسة الاستراتيجيات والوعود؟

لم تعد التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بالمغرب مجرد حدث مناخي موسمي يمكن التعامل معه بإصدار نشرات إنذارية وتعبئة بعض الآليات عند اشتداد الأمطار، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على حماية الأرواح والممتلكات، ومدى جاهزية المؤسسات العمومية لمواجهة الفيضانات والسيول المفاجئة، في بلد بات يعيش مفارقة مناخية قاسية بين سنوات الجفاف وشح المياه من جهة، ومخاطر الفيضانات والتساقطات المركزة في فترات قصيرة من جهة أخرى.

فمع توالي الاضطرابات الجوية، وصدور نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتجه الأنظار إلى عدد من الأقاليم، خصوصا تاونات وتازة وشفشاون والحسيمة ووزان، فضلا عن فاس وصفرو ومولاي يعقوب ومناطق أخرى. وتزداد المخاوف مع توقع تسجيل تساقطات قد تصل إلى 60 و80 ملم في بعض المناطق الشمالية خلال يومي 11 و12 نونبر، إلى جانب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومترا في الساعة بعدد من الأقاليم.

هذه الأرقام ليست مجرد توقعات جوية عابرة، بل إنذار يستوجب الانتقال من منطق تدبير الأزمة بعد وقوعها إلى منطق الاستعداد المسبق، خصوصا أن المناطق الجبلية والقروية والمجالات القريبة من الأودية تعرف هشاشة مضاعفة، سواء بسبب طبيعة التضاريس أو ضعف البنيات التحتية أو محدودية وسائل التدخل والإنقاذ.

الاستعداد الحكومي.. ما الذي تحقق فعليا؟

في مواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن توجهات جديدة لتعزيز الأمن المائي والوقاية من الفيضانات، وكشف الوزير نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 2 نونبر الجاري، عن مجموعة من التدابير التي يفترض أن تشكل جزءا من استراتيجية وطنية لمواجهة المخاطر المناخية.

وتتضمن هذه التدابير تحديد المجالات الأكثر عرضة للفيضانات، وإعداد أطلس جديد للمناطق المهددة، وتعزيز المنشآت المائية، وتطوير أنظمة الرصد واليقظة والإنذار المبكر، إلى جانب تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.

كما تحدث الوزير عن تحديد 27 مشروعا للحماية من الفيضانات بعدد من الأقاليم، مقابل 21 مشروعا آخر يوجد في طور الإنجاز، تشمل مجالات من بينها طنجة أصيلة وفاس ومكناس والقنيطرة والعرائش والمضيق الفنيدق وزاكورة والرشيدية.

وهي مشاريع مهمة من حيث المبدأ، لكنها تطرح سؤالا أساسيا: كم مشروعا دخل فعليا حيز الاستغلال؟ وكم منطقة أصبحت محمية على أرض الواقع؟ وما الجدول الزمني لاستكمال الأوراش التي ما زالت قيد الإنجاز؟ فالمواطن الذي يخشى دخول المياه إلى منزله لا تحميه أرقام المشاريع المبرمجة، وإنما تحميه قنوات تصريف فعالة، وقناطر آمنة، وحواجز واقية، وشبكات قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه.

وزارة الداخلية.. استراتيجية موجودة لكن هل وصلت إلى المناطق المهددة؟

لا يمكن تقييم الاستعداد الحكومي بمعزل عن الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المحورية في تنسيق تدخلات الولاة والعمال والسلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي المصالح المعنية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف، في فبراير 2026، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل تحسين معرفة المخاطر وتقييمها، وتعزيز الوقاية والاستعداد، وتقوية الحكامة والتنسيق، وتطوير البحث العلمي والقدرات المؤسساتية.

وتتضمن هذه الاستراتيجية 18 برنامجا و57 مشروعا و165 إجراء، كما جرى اعتماد نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، وإحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار على مستوى وزارة الداخلية، إلى جانب مراكز للتنبؤ بالحمولات المائية في مناطق محددة.

غير أن الإشكال الذي يستحق المساءلة هو أن تنزيل هذه المنظومة لا يزال يحتاج إلى توسيع نطاق التغطية، إذ شملت المرحلة الأولى مناطق المحمدية ووادي أوريكا ومنطقة الغرب وكلميم، مع توجه نحو تعميمها على باقي المناطق الأكثر عرضة للفيضانات.

وهنا يبرز سؤال جوهري أمام الحكومة: ماذا عن الأقاليم الجبلية التي تتكرر فيها السيول، وماذا عن دواوير تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة، التي قد تجد نفسها معزولة بمجرد ارتفاع منسوب الأودية أو انهيار بعض المسالك والقناطر؟

إن وجود مركز لليقظة على المستوى المركزي لا يكفي إذا لم تكن هناك وسائل إنذار محلية تصل إلى المواطنين في الوقت المناسب، وإذا لم تتوفر الجماعات الترابية على المعدات والموارد البشرية الضرورية للتدخل الفوري.

كما أن الحديث عن تعزيز قدرات الوقاية المدنية ينبغي أن يقترن بتقييم علني لعدد فرق التدخل المتوفرة، والآليات الموضوعة رهن إشارتها، ومدى انتشارها في المناطق القروية والجبلية، وليس الاقتصار على تأكيدات عامة بشأن التعبئة والاستعداد.

المناطق القروية.. الحلقة الأضعف في مواجهة الفيضانات

تظل المناطق القروية والجبلية الأكثر عرضة لتداعيات التساقطات المطرية الكثيفة، ليس بالضرورة بسبب كمية الأمطار وحدها، وإنما بسبب هشاشة البنيات التحتية وصعوبة التضاريس وضعف شبكات تصريف المياه، فضلا عن وجود دواوير ومساكن بالقرب من المجاري المائية والمنحدرات.

وفي عدد من المناطق بإقليم تاونات، على سبيل المثال، لا تمثل الأمطار الغزيرة مجرد اضطراب في حركة السير، بل قد تتحول إلى تهديد مباشر لحياة السكان، خصوصا عندما تؤدي السيول إلى قطع الطرق والمسالك، وتعطيل وصول سيارات الإسعاف، وعزل التلاميذ عن المؤسسات التعليمية، وحرمان المرضى من الوصول إلى المراكز الصحية.

والأمر نفسه ينطبق على مناطق من تازة وشفشاون والحسيمة ووزان، حيث تفرض الطبيعة الجغرافية اعتماد مقاربة خاصة لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الأضرار، وإنما تشمل تهيئة الأودية، وبناء القناطر الفنية، وتقوية المنشآت الطرقية، وإحداث نقاط للإنذار المبكر.

ومن بين النقاط التي أثارها وزير التجهيز والماء ضرورة وضع برنامج استعجالي خاص بالقناطر الصغيرة بالمناطق القروية، وهي خطوة مهمة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حجم الخصاص الذي ما زالت تعاني منه بعض المجالات الترابية.

فليس مقبولا أن تتحول كل موجة أمطار قوية إلى امتحان جديد لقدرة السكان على الوصول إلى المستشفيات والمدارس والأسواق، وليس من المعقول أن تظل بعض الدواوير رهينة حالة الطقس بسبب غياب منشآت أساسية كان يفترض أن تكون جزءا من التخطيط التنموي منذ سنوات.

مشاريع الحماية من الفيضانات.. الأرقام لا تخفي سؤال الإنجاز

من أبرز ما كشفته وزارة التجهيز والماء وجود 27 مشروعا للحماية من الفيضانات، إلى جانب 21 مشروعا إضافيا في طور الإنجاز.

وتشمل هذه الأوراش مناطق متعددة، من بينها العرائش والقنيطرة وصفرو ومكناس وفاس وتازة وطنجة وتطوان والرشيدية وزاكورة وتنغير، وهو ما يعكس اتساع رقعة المجالات التي أصبحت تحتاج إلى تدخلات هندسية ووقائية أكثر فعالية.

لكن المشكلة ليست في عدد المشاريع المعلن عنها، وإنما في مدى تقدم الأشغال، والآجال المحددة لإنجازها، والميزانيات المرصودة، ومدى قدرتها على حماية التجمعات السكنية والمنشآت الاقتصادية والطرق الرئيسية.

ومن غير المقبول أن تتحول المشاريع المبرمجة إلى وسيلة لتقديم حصيلة سياسية، بينما تظل الساكنة تنتظر سنوات حتى ترى نتائجها على الأرض.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الوزير أعلن عن برنامج خاص بمدينة آسفي، من المنتظر أن يبدأ تنفيذه سنة 2027، بعد إعداد دراسة لتحديد الاختلالات التي كشفت عنها الفيضانات التي شهدتها المدينة.

وهذا الإعلان يطرح إشكالا حقيقيا حول سرعة استجابة المؤسسات للأخطار المعروفة، خصوصا أن معالجة اختلالات تصريف المياه وحماية الأحياء السكنية لا ينبغي أن تنتظر وقوع الكوارث حتى تتحول إلى أولوية حكومية.

فإذا كانت الدراسات قد كشفت عن مكامن الخطر، وإذا كانت السلطات تعرف المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، فلماذا لا تتحول هذه المعرفة إلى أوراش استعجالية بآجال واضحة، عوض ترحيل بعض الحلول إلى سنوات لاحقة؟

السدود والمنشآت المائية.. بين تخزين المياه وتدبير خطر السيول

من الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام الحكومة أيضا طريقة تدبير السدود والمنشآت المائية خلال فترات التساقطات الكثيفة.

فالمغرب يواصل تنفيذ برامج لإنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، وأعلن وزير التجهيز والماء عن مواصلة بناء 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات متر مكعب، إلى جانب 6 سدود متوسطة، وبرمجة سدود إضافية.

وتستهدف هذه المشاريع رفع القدرة التخزينية الإجمالية إلى 27 مليار متر مكعب في أفق 2031.

غير أن السياسة المائية لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم المياه التي يمكن تخزينها، بل كذلك بمدى قدرة المنشآت على تدبير الواردات المائية الاستثنائية، ومراقبة مستويات الحقينات، وضمان سلامة المنشآت، وتنسيق عمليات تدبير الصبيب مع السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية.

كما أن ارتفاع منسوب المياه بعد سنوات من الجفاف يفرض يقظة أكبر، لأن الانتقال السريع من الخصاص المائي إلى التساقطات الغزيرة يضع المؤسسات أمام تحديات تقنية وتدبيرية مختلفة.

وتزداد أهمية هذا الملف في ظل التفاوت الكبير في توزيع الأمطار بالمغرب، إذ أوضح وزير التجهيز والماء أن 7 في المائة فقط من مساحة المملكة تستقبل 53 في المائة من مجموع التساقطات المطرية.

وهذا المعطى يكشف أن المغرب لا يحتاج فقط إلى سياسة وطنية موحدة، بل إلى خطط محلية دقيقة تراعي خصوصيات كل حوض مائي وكل منطقة، لأن ما يصلح في المدن الساحلية ليس بالضرورة هو نفسه ما تحتاجه المناطق الجبلية أو السهول الفيضية.

المدن الكبرى.. البنية التحتية تحت الاختبار

لا تقتصر المخاطر على العالم القروي، فالمدن الكبرى بدورها تواجه تحديات مرتبطة بقدرة شبكات تصريف مياه الأمطار على استيعاب التساقطات القوية.

وهنا تبرز مسؤولية الجماعات الترابية والوكالات المستقلة والشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، في ضمان صيانة قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه وتنظيف البالوعات وإزالة الأتربة والنفايات التي تعيق انسياب المياه.

إن مشاهد الشوارع التي تتحول إلى برك مائية، وتسرب المياه إلى المحلات والمنازل، وتعطل حركة السير، لا يمكن التعامل معها باعتبارها أمورا طبيعية لا دخل للمؤسسات فيها.

صحيح أن التساقطات الاستثنائية قد تتجاوز القدرة الاستيعابية لبعض الشبكات، لكن ذلك لا يعفي المسؤولين من تقديم توضيحات حول الصيانة الدورية، ومدى احترام دفاتر التحملات، وفعالية الاستثمارات الموجهة لتحديث البنية التحتية.

وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون فاس ومكناس ومدن الشمال وغيرها من المراكز الحضرية أمام اختبار حقيقي لمدى جاهزية شبكاتها، خصوصا أن بعض المشاريع العمرانية والتوسعات السكنية لم تعد تسمح بالتعامل مع تصريف المياه باعتباره تفصيلا تقنيا ثانويا.

الحكومة مطالبة بالكشف عن حصيلة الاستعدادات وليس الاكتفاء بإعلان الاستراتيجيات

إن مسؤولية حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لا تتوقف عند إعلان الاستراتيجيات القطاعية أو تقديم أرقام المشاريع، بل تمتد إلى ضمان التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقطاعات المكلفة بالفلاحة والنقل والصحة والتعليم، إلى جانب الجماعات الترابية والوكالات والمؤسسات العمومية.

كما أن وزارة المالية مطالبة بضمان الاعتمادات الضرورية لتمويل مشاريع الحماية من الفيضانات، وعدم ترك الجماعات الفقيرة تواجه هذه المخاطر بإمكانات محدودة.

أما وزارة التعمير، فتتحمل مسؤولية كبيرة في ضبط البناء بالمناطق المعرضة للفيضانات، ومنع التوسع العمراني العشوائي في مجاري الأودية والمناطق التي تشكل خطرا على السكان، مع مراجعة وثائق التعمير كلما أظهرت المعطيات المناخية والهيدرولوجية تغيرا في خريطة المخاطر.

والأهم من ذلك أن الحكومة مطالبة بتقديم حصيلة واضحة للرأي العام تتضمن:

• عدد المناطق التي جرى تنظيف مجاريها المائية وتأهيل قنوات تصريف المياه بها.

• عدد القناطر والمنشآت التي خضعت للمراقبة والتقوية قبل موسم الأمطار.

• وضعية مشاريع الحماية من الفيضانات الـ27 ومشاريع الأشغال الـ21.

• عدد فرق الوقاية المدنية والآليات المخصصة للتدخل في المناطق المهددة.

• مدى جاهزية مراكز الإيواء ومخزون الخيام والأغطية والأدوية والمواد الغذائية.

• حجم الاعتمادات المالية المرصودة للوقاية والتدخل وإصلاح الأضرار.

• المناطق التي تتوفر على أنظمة إنذار مبكر، والجدول الزمني لتعميمها.

هذه ليست مطالب سياسية أو مزايدات ظرفية، بل الحد الأدنى من الشفافية التي ينبغي أن تلتزم بها حكومة تدبر شؤون المواطنين وتتحمل مسؤولية حماية أرواحهم وممتلكاتهم.

الخلاصة.. لا ينبغي انتظار الكارثة حتى تتحرك المؤسسات

إن ما يحدث اليوم يضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية وتدبيرية مباشرة، لأن التغيرات المناخية لم تعد أمرا مفاجئا، ومخاطر الفيضانات أصبحت معروفة، كما أن التجارب السابقة كشفت أن ضعف الوقاية وغياب التنسيق وتأخر إنجاز المشاريع قد يحول التساقطات المطرية إلى مأساة إنسانية وخسائر اقتصادية واجتماعية جسيمة.

ولا يمكن تبرير كل الأضرار بكون الأمطار استثنائية، كما لا يمكن تحميل الطبيعة مسؤولية الاختلالات التي راكمتها سنوات من ضعف التخطيط أو تأخر الاستثمار أو غياب الصيانة والمراقبة.

إن المطلوب من حكومة فاطمة الزهراء المنصوري هو الانتقال من لغة الاستراتيجيات إلى لغة النتائج، ومن سياسة التدخل بعد وقوع الكارثة إلى سياسة تمنع وقوعها أو تقلص آثارها إلى أدنى حد ممكن.

فالمواطن لا ينتظر سماع أن هناك 27 مشروعا و21 مشروعا آخر قيد الإنجاز، وإنما يريد أن يعرف هل منزله محمي؟ وهل الطريق التي يسلكها آمنة؟ وهل ستصل إليه فرق الإنقاذ إذا حاصرته المياه؟ وهل تستطيع أسرته الوصول إلى المستشفى إذا قطعت السيول الطريق؟

والأخطر أن المغرب لا يعاني من نقص في الدراسات والتقارير والتشخيصات بقدر ما يعاني، في عدد من المجالات، من الفجوة بين ما يعلن وما ينجز، وبين ما يبرمج وما يصل فعليا إلى المواطنين.

فالاختبار الحقيقي لحكومة المنصوري لن يكون في عدد الاجتماعات التي تعقدها خلال موسم الأمطار، ولا في حجم البلاغات التي تصدرها المؤسسات، بل في قدرتها على منع تحول كل اضطراب جوي إلى أزمة اجتماعية ومجالية، وعلى إثبات أن حماية المواطنين أولوية تسبق الحسابات السياسية والانتظارية.