بولمان.. العامل علال الباز يقود أوراشا بأكثر من 60 مليون درهم.. وملاحظات طريق تاغيت تضع جودة الإنجاز وحماية المال العام أمام اختبار حقيقي

ليس من السهل الحديث عن التنمية بإقليم بولمان دون استحضار التحديات الجغرافية والمجالية التي تواجهه؛ فالمسافات الطويلة، وتشتت الدواوير، والطابع الجبلي لعدد من المناطق، وضعف بعض البنيات التحتية، تجعل فك العزلة وتأمين الماء الصالح للشرب وتحسين الطرق من أكبر الأولويات المطروحة أمام السلطات الإقليمية. وفي هذا السياق، برزت خلال الأيام الأخيرة دينامية ميدانية يقودها عامل الإقليم علال الباز، من خلال إطلاق مشاريع مائية وطرقية واجتماعية، باستثمارات تتجاوز 60 مليون درهم، في خطوة تعكس توجها نحو ربط التدخل الترابي بحاجيات الساكنة وانتظاراتها اليومية.

لكن هذه الدينامية التنموية، مهما كانت أهميتها، لا ينبغي أن تحجب سؤالا أساسيا: كيف نضمن أن تتحول الاعتمادات المالية المرصودة إلى منشآت ذات جودة، قادرة على الصمود وتقديم الخدمة المطلوبة لسنوات؟ فالتنمية لا تقاس فقط بإعطاء انطلاقة الأشغال أو الإعلان عن الأغلفة المالية، وإنما أيضا بجودة التنفيذ، واحترام دفاتر التحملات، والمراقبة التقنية، وربط المسؤولية بالنتائج.

علال الباز.. أوراش ميدانية في الماء والطرق والخدمات الاجتماعية

في 3 نونبر الجاري، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 606، التي تمر عبر جماعات ألميس مرموشة وآيت بازة وآيت اليمان، بغلاف مالي يصل إلى 40.04 مليون درهم، وعلى طول 21 كيلومترا، وبمدة إنجاز محددة في 360 يوما.

ويكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة بالنسبة إلى دائرة مرموشة، بالنظر إلى دوره المنتظر في تحسين حركة التنقل، وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع، وتعزيز الربط بين الجماعات والدواوير، فضلا عن تحسين شروط السلامة الطرقية. كما أن تأهيل هذا المحور لا يمثل مجرد إصلاح لطريق، بل استثمار في اقتصاد محلي يحتاج إلى منافذ آمنة ومنتظمة لتسويق المنتجات والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي قطاع الماء، شهد الإقليم إطلاق مشاريع لمعالجة المياه الجوفية، من بينها محطة أوطاط الحاج التي تطلب إنجازها استثمارا بقيمة 8.5 ملايين درهم، وتعتمد تقنية الترشيح وإزالة الأملاح بالتناضح العكسي، بطاقة معالجة تصل إلى 3 لترات في الثانية. كما جرى إنجاز محطة ثانية بدوار إسرارن التابع لجماعة كسابي ملوية، باستثمار مماثل، لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة المستفيدة.

وتبرز أهمية هذه المنشآت في كونها تستهدف معالجة إشكال نوعية المياه الجوفية، وليس فقط توفير كميات إضافية منها، وهو ما يجعلها استثمارا ذا بعد صحي واجتماعي مباشر، خصوصا في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بملوحة المياه وخصائصها الطبيعية.

كما أعطى عامل الإقليم انطلاقة مشروع تهيئة مسلك قروي يربط الطريق الوطنية رقم 4 بدوار دويرة العليا بجماعة إنجيل، بكلفة 3.05 ملايين درهم، وعلى طول 3.15 كيلومترات، وبمدة إنجاز تصل إلى ستة أشهر. ومن المنتظر أن يستفيد منه حوالي 300 شخص من دواوير تغرمت والبرج ودويرة العليا، عبر تحسين التنقل والولوج إلى المؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية.

ولم تقتصر التدخلات على البنية التحتية، إذ شملت أيضا الجانب الاجتماعي، من خلال تدشين مركز الرحمة لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بمركز تانديت التابع لجماعة افريطيسة، بكلفة إجمالية تجاوزت 3.54 ملايين درهم، ليستهدف نحو 200 مستفيد ومستفيدة، ويوفر خدمات التربية الخاصة والترويض الطبي وتقويم النطق والمواكبة النفسية.

هذه المشاريع، بتنوعها بين الماء والطرق والخدمات الاجتماعية، تعكس توجها نحو معالجة عدد من الاختلالات البنيوية التي ظلت تؤثر في الحياة اليومية لساكنة الإقليم. كما تبرز أهمية التعبئة المؤسساتية التي يقودها عامل الإقليم، من خلال التنسيق مع المصالح الخارجية والشركاء والمنتخبين، وتحويل عدد من الحاجيات المحلية إلى أوراش مبرمجة على الأرض.

طريق تاغيت وآيت يوسف أحدو.. المراقبة قبل التسلم وليس بعد ظهور العيوب

غير أن الصورة التنموية لا تكتمل دون الوقوف عند الملاحظات التقنية التي أثارتها فعاليات محلية بشأن أشغال الطريق الرابطة بين تاغيت وآيت يوسف أحدو، التابعة لجماعة المرس. فقد عادت هذه الأشغال إلى واجهة النقاش خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحدثت جمعيات وفعاليات محلية عن ملاحظات تتعلق بغياب حواجز الحماية في بعض المقاطع، وضعف تأمين جوانب الطريق، وتساؤلات حول فعالية قنوات تصريف مياه الأمطار وجودة بعض المواد المستعملة في التعبيد.

وتزداد أهمية هذه الملاحظات بالنظر إلى أن المشروع يقترب من مراحله النهائية، وهو ما دفع جمعيات تنشط بمناطق تاغيت وأيرزي وتنمللت وآيت يوسف أحدو إلى مراسلة المديرية الإقليمية للفلاحة، مطالبة بإيفاد لجنة تقنية متخصصة للقيام بمعاينة ميدانية قبل التسلم النهائي.

وهنا تحديدا ينبغي التعامل مع الملف بالجدية اللازمة. فلا أحد يجادل في أهمية الطريق بالنسبة إلى سكان المنطقة، ولا ينبغي أن تتحول الملاحظات التقنية إلى ذريعة لتعطيل مشروع تحتاج إليه الساكنة، لكن لا يجوز أيضا أن تتحول الحاجة إلى الطريق إلى مبرر للتساهل مع أي عيب محتمل في الإنجاز.

إن غياب حاجز وقائي في مقطع خطير، أو قصور في تصريف مياه الأمطار، أو استعمال مواد لا تستجيب للمواصفات، ليست تفاصيل هامشية يمكن تجاوزها في محضر التسلم. إنها عناصر ترتبط مباشرة بسلامة مستعملي الطريق وبالعمر الافتراضي للمنشأة، وقد تتحول إلى مصدر حوادث وتكاليف إضافية إذا لم تتم معالجتها في الوقت المناسب.

ومن غير المقبول أن تنتهي الأشغال وتغادر المقاولة، ثم تبدأ بعد ذلك رحلة المراسلات والبحث عن المسؤول عن العيوب، بينما كان بالإمكان رصدها ومعالجتها قبل التسلم النهائي. فالمراقبة التقنية ليست إجراء شكليا، بل هي جزء أصيل من حماية المال العام وضمان جودة المشاريع العمومية.

مسؤولية عامل الإقليم.. دعم الأوراش وفرض ثقافة الجودة

إن الدينامية التي يقودها عامل إقليم بولمان علال الباز في ملفات الطرق والماء والتجهيزات الاجتماعية تضع أمام الإدارة الترابية فرصة لتعزيز الثقة في العمل الميداني، لكنها تضعها أيضا أمام مسؤولية مواكبة مختلف المشاريع، والتأكد من أن الإنجاز يسير وفق المعايير المطلوبة.

ومن هذا المنطلق، فإن المطلوب ليس تحميل عامل الإقليم مسؤولية تقنية مباشرة عن كل ورش، فلكل مشروع صاحب مشروع ومكتب دراسات ومقاولة ومصالح مختصة بالمراقبة، وإنما تفعيل دوره في التنسيق والتتبع الإداري، والتدخل لضمان تجاوب المصالح المعنية مع مطالب الساكنة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشروع يقترب من التسلم وتثار بشأنه ملاحظات تستوجب التحقق.

ويتعين في هذا الملف إيفاد لجنة تقنية تضم الجهات المختصة، وإجراء معاينة دقيقة لمختلف المقاطع، وفحص قنوات تصريف المياه وحواجز الحماية وسماكة طبقات التعبيد وجودة المواد، ومطابقة الأشغال لدفتر التحملات والتصاميم المصادق عليها. كما ينبغي تحرير تقرير واضح يتضمن الملاحظات المسجلة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع عدم الانتقال إلى التسلم النهائي قبل معالجة الاختلالات التي تثبتها الخبرة.

ومن حق سكان تاغيت وآيت يوسف أحدو وأيرزي وتنمللت أن يحصلوا على توضيحات بشأن مآل مراسلاتهم، وأن يعرفوا ما إذا كانت اللجنة التقنية ستزور الورش، وما هي النتائج التي ستخلص إليها. فالمشاركة المحلية لا ينبغي أن تقتصر على حضور تدشين المشاريع، بل يجب أن تشمل أيضا تتبع جودتها والإبلاغ عن العيوب المحتملة.

بولمان تحتاج إلى تنمية مستدامة لا إلى مشاريع تنتهي صلاحيتها بسرعة

إن الرهان الحقيقي في إقليم بولمان يتجاوز إنجاز طريق هنا أو محطة معالجة هناك. المطلوب هو بناء شبكة متكاملة من البنيات الأساسية التي تضمن الاستقرار وتحسن ظروف العيش، وتحد من الفوارق بين المراكز والدواوير، وتوفر شروطا أفضل للاستثمار والأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

ومن المهم أن تقترن المشاريع المائية بتتبع جودة المياه واستمرارية تشغيل المحطات وصيانة تجهيزاتها، وأن تقترن المشاريع الطرقية بمراقبة صارمة لمراحل الإنجاز، وأن تخضع المراكز الاجتماعية لتقييم دوري يقيس عدد المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أن الإعلان عن استثمارات تتجاوز 60 مليون درهم ينبغي أن يكون مدخلا لنشر معطيات دورية حول نسب تقدم الأشغال، وآجال التسليم، والجهات المكلفة بالتنفيذ، وعدد المستفيدين الفعليين، حتى يصبح المواطن شريكا في مراقبة المشاريع، لا مجرد متلق لوعودها.

إن ما يقوم به عامل الإقليم علال الباز من مواكبة وإطلاق لأوراش متعددة يستحق أن يواكبه عمل إداري وتقني صارم يضمن عدم ضياع أثر هذه الاستثمارات بسبب ضعف التنفيذ أو غياب الصيانة. فالمسؤول الترابي الذي ينجح في تعبئة الموارد وإطلاق المشاريع، يحتاج أيضا إلى منظومة مراقبة تضمن جودة ما ينجز وتكشف الاختلالات قبل أن تتحول إلى أضرار يصعب إصلاحها.

وبين الطريق الجهوية 606 التي انطلقت أشغالها، ومحطات معالجة المياه التي دخلت الخدمة أو استكملت، والمسلك القروي بدوار دويرة العليا، ومركز الرحمة بتانديت، من جهة، والملاحظات المطروحة بشأن طريق تاغيت وآيت يوسف أحدو من جهة أخرى، تبدو الرسالة واضحة: بولمان تحتاج إلى مواصلة هذه الدينامية، لكن بمعيار واحد لا يقبل المساومة، هو أن يكون كل درهم عمومي قد تحول إلى خدمة ذات جودة، وكل مشروع قد أنجز وفق المواصفات، وكل طريق قد أصبح أكثر أمانا للساكنة.

فالتنمية ليست صور إعطاء الانطلاقة، ولا أرقاما تزين البلاغات؛ التنمية هي طريق تصمد أمام الأمطار، وماء صالح للشرب يصل بانتظام، ومركز اجتماعي يقدم خدمات حقيقية، ومواطن يشعر بأن الإدارة تستمع إليه وتستجيب لملاحظاته. وهذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تتجه إليه كل الأوراش بإقليم بولمان.