إضراب الصحة يفضح ارتباك الإصلاح.. حكومة المنصوري تعيد فتح جبهة الأجور وتونسق الوعود مع واقع مستشفيات يئن تحت الضغط

لم يكن إعلان النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر، مجرد محطة احتجاجية عابرة في مسلسل الخلافات بين النقابات والحكومة، بل جاء ليكشف عن أزمة أعمق يعيشها ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، وعن حجم التناقض بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن إعادة بناء القطاع، والواقع الذي ما زال يطارد فيه مهنيّو الصحة ضمانات أجورهم ومكتسباتهم الإدارية والمالية، بينما يواصل المواطنون مواجهة صعوبات الولوج إلى العلاج.

ووجدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري نفسها أمام أولى المواجهات الاجتماعية الثقيلة في قطاع الصحة، بعدما وجهت النقابة رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت من خلالها رفضها لما اعتبرته تراجعا عن الالتزامات الحكومية السابقة، خصوصا ما يتعلق بمركزية أجور الموظفين وضمان استمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة.

ولم تقف النقابة عند حدود الإعلان عن الإضراب، بل قررت أيضا مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو، في خطوة تعكس تراجع منسوب الثقة في الحوار القطاعي، وتضع الوزير أمام مسؤولية تقديم أجوبة واضحة بشأن مستقبل الإصلاح، بدل الاكتفاء بالتبريرات التقنية والتطمينات الإدارية.

أجور مهنيي الصحة.. اتفاق موقع يتحول إلى مصدر جديد للاحتقان

لفهم خلفيات هذا التصعيد، لا بد من العودة إلى اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي وقعته الحكومة السابقة مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة، والذي تضمن التزامات واضحة بشأن الحفاظ على الوضعية الإدارية والحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع، مع ضمان أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين عن باقي النفقات، بواسطة الخزينة العامة للمملكة، مع الاحتفاظ بمناصب مالية قارة.

كما جاءت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 لتؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين المعنيين بالقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

غير أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 أعاد هذا الملف إلى نقطة التوتر، بعدما أظهرت المعطيات المالية المعروضة تراجعا في الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين من حوالي 16.42 مليار درهم سنة 2026 إلى 7.5 مليارات درهم سنة 2027، مقابل ارتفاع الاعتمادات المخصصة للنفقات المختلفة والمعدات إلى حوالي 23.35 مليار درهم.

وهنا تكمن نقطة الخلاف الأساسية. فالنقابة تعتبر أن إدراج جزء من اعتمادات الأجور ضمن تحويلات وإعانات المجموعات الصحية الترابية يمس بالضمانات التي جرى التفاوض بشأنها، ويجعل مستقبل الأجور مرتبطا بترتيبات مالية جديدة لا توفر، في نظرها، الوضوح المطلوب.

في المقابل، تفيد التوضيحات المتعلقة بالميزانية بأن الأمر يرتبط بإعادة توزيع الاعتمادات لمواكبة الانتقال إلى النموذج الجديد لتدبير المؤسسات الصحية، وليس بالضرورة تقليص المجهود المالي المخصص للموارد البشرية.

لكن هذا التفسير لا ينهي الإشكال، لأن موضوع الخلاف ليس فقط حجم الأموال المرصودة، وإنما طبيعة الاعتمادات والمسار القانوني والمالي الذي ستسلكه الأجور، والجهة التي تتحمل مسؤولية ضمان صرفها.

وهنا كان يفترض بوزير الصحة أن يبادر إلى تقديم توضيح رسمي مفصل، بالأرقام والنصوص القانونية، يزيل مخاوف الموظفين ويؤكد بشكل لا لبس فيه استمرار جميع الضمانات التي تضمنها اتفاق 2024.

فلا يعقل أن يتحول مشروع كل قانون مالية إلى مناسبة لإعادة فتح النقاش حول حقوق الموظفين، ولا أن يجد العاملون داخل المستشفيات أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج دفاعا عن ضمانات سبق أن وقعت عليها الحكومة.

يونس بجيجو أمام اختبار سياسي وتدبيري

إن المسؤولية السياسية في هذا الملف لا يمكن اختزالها في الخلاف بين النقابة ووزارة الصحة، لأن الوزير يونس بجيجو يوجد في قلب ورش إصلاح يفترض أن يكون قد انتقل من مرحلة التشريع وإعادة الهيكلة إلى مرحلة النتائج الملموسة.

فالوزارة ليست مطالبة فقط بتدبير الميزانية وتقديم الأرقام أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وإنما بتحمل مسؤولية التنزيل الفعلي للإصلاح، وضمان الانسجام بين النصوص القانونية والقرارات المالية والواقع المهني داخل المؤسسات الصحية.

وقد قدم الوزير مشروع ميزانية للقطاع يبلغ حوالي 45.36 مليار درهم، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، مع الإعلان عن إحداث 8000 منصب مالي، من بينها 2600 منصب موجه للمجموعات الصحية الترابية.

وهي اعتمادات ومناصب تعكس حجم الموارد التي يجري توجيهها إلى القطاع، لكنها تفتح في المقابل باب المساءلة حول مردوديتها الفعلية.

فما جدوى رفع الميزانية إذا ظلت المستشفيات تعاني من ضغط المواعيد ونقص بعض التخصصات والأطر والتجهيزات؟ وما قيمة إحداث مناصب مالية جديدة إذا لم تتمكن المؤسسات الصحية من توزيع الموارد البشرية بشكل عادل بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية؟ وما معنى الحديث عن إصلاح هيكلي إذا ظلت العلاقة بين الوزارة ومهنيي الصحة محكومة بالتوتر والاحتجاج؟

إن الوزير مطالب اليوم بالخروج من منطق تدبير الخلافات الظرفية إلى تقديم حصيلة واضحة لما تحقق من الإصلاح، وما تعثر منه، وما هي الآجال الحقيقية لتسوية الملفات المهنية العالقة.

كما أن استمرار مقاطعة الاجتماعات القطاعية من طرف النقابات مؤشر يستوجب التعامل معه بجدية، لأن إصلاح الصحة لا يمكن أن ينجح في ظل غياب الثقة بين الإدارة والموارد البشرية التي يفترض أن تنفذ هذا الإصلاح.

المجموعات الصحية الترابية.. إصلاح لم يصل بعد إلى مستوى انتظارات المواطنين

أحد أكبر الملفات التي تضع الحكومة أمام المساءلة يتعلق بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، التي جرى تقديمها باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة تنظيم العرض الصحي، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الصحية داخل كل جهة.

وقد جاء القانون رقم 08.22 لإحداث هذه المجموعات ضمن مسار إعادة هيكلة المنظومة الصحية، إلى جانب إحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار بناء حكامة جديدة للقطاع.

غير أن الانتقال من النصوص القانونية إلى المؤسسات الفعلية لم يكن بالسهولة التي روج لها الخطاب الرسمي.

فإحداث المجموعات الصحية الترابية لا يعني تلقائيا تحسين الخدمات، ولا يكفي نقل الاختصاصات والموارد من الإدارة المركزية إلى المستوى الجهوي حتى تصبح المستشفيات أكثر فعالية.

إن التحدي الحقيقي يكمن في توفير الاستقلالية التدبيرية المرتبطة بالمساءلة، وضمان الموارد البشرية والمالية، وإصلاح منظومة الإحالة بين المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وتجاوز التفاوتات الكبيرة بين الجهات.

كما أن الخلاف الحالي حول الأجور يكشف أن بعض الجوانب الأساسية في الانتقال إلى النموذج الجديد ما زالت تثير مخاوف لدى الموظفين، وهو ما يفرض على الحكومة معالجة الاختلالات قبل أن تتحول إلى عائق أمام استمرارية المرفق الصحي.

فلا يمكن مطالبة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالانخراط الكامل في نموذج جديد، بينما لا تزال بعض الضمانات المرتبطة بمسارهم المهني والمالي موضوع خلاف.

والأكثر أهمية أن المواطن لم يلمس بعد، بالقدر المنتظر، تحولا شاملا في تجربة العلاج داخل المؤسسات الصحية. فالمواعيد الطويلة، وصعوبة الحصول على بعض الفحوصات، والضغط على أقسام المستعجلات، ونقص بعض التخصصات في عدد من المناطق، تظل من الإشكالات التي تستوجب معالجة ميدانية وتقييما موضوعيا.

المنظومة الصحية بين الميزانيات المرتفعة والعلاج الذي ينتظره المواطن

من أكبر التناقضات التي تواجه السياسة الصحية بالمغرب أن الدولة تخصص اعتمادات مالية ضخمة للقطاع، وتعلن عن أوراش لإعادة التأهيل والتحديث وتوسيع التغطية الصحية، لكن المواطن لا يزال في عدد من المناطق يضطر إلى الانتظار طويلا للحصول على موعد طبي أو إجراء فحص متخصص، وقد يجد نفسه مضطرا إلى التوجه نحو القطاع الخاص عندما لا تتوفر الخدمة في الوقت المناسب داخل المستشفى العمومي.

وهذا الوضع يطرح سؤالا حول العلاقة بين حجم الإنفاق العمومي وجودة الخدمات الصحية.

فالمشكلة ليست فقط في حجم الميزانية، وإنما في طريقة توزيعها وتدبيرها ومراقبة نتائجها. كما أن الإعلان عن بناء المستشفيات وتجهيزها لا يكفي إذا لم تتوفر الأطر الطبية والتمريضية والتقنية اللازمة لتشغيلها بصورة منتظمة.

وتحتاج الوزارة إلى تقديم حصيلة دقيقة حول عدد المستشفيات التي دخلت الخدمة فعليا، وعدد الأسرة المتاحة، ونسبة استغلال التجهيزات الطبية، والخصاص في الأطباء والممرضين حسب التخصصات والجهات، فضلا عن متوسط آجال الانتظار للحصول على الفحوصات والعمليات الجراحية.

كما ينبغي تقييم وضعية المستشفيات الإقليمية والجهوية، وعدم تركيز الاهتمام على المراكز الاستشفائية الكبرى وحدها، لأن العدالة الصحية تقاس بقدرة المواطن في أبعد المناطق على الوصول إلى العلاج، وليس فقط بما يتوفر في المدن الكبرى.

إن استمرار هذه الفجوة يجعل إصلاح المنظومة الصحية معرضا لفقدان جزء من أهدافه الاجتماعية، لأن تعميم التغطية الصحية دون توفير عرض علاجي كافٍ قد يوسع الحق النظري في العلاج دون أن يضمن الولوج الفعلي إليه.

الحكومة مطالبة بتحمل المسؤولية.. لا يمكن فصل الإصلاح عن حقوق العاملين

لا يمكن إعفاء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري من مسؤوليتها في هذا الملف بحجة أن الاتفاقات وقعت في عهد الحكومة السابقة، لأن استمرارية الدولة تقتضي احترام الالتزامات التي جرى توقيعها، ما دامت قائمة ولم يتم تعديلها وفق المساطر القانونية.

كما أن رئيسة الحكومة مطالبة بالتدخل المباشر لإنهاء هذا الخلاف، خصوصا أن الرسالة النقابية وجهت إليها إلى جانب وزيري المالية والصحة، وهو ما يعني أن الملف يتجاوز الاختصاص القطاعي الضيق ويحتاج إلى قرار حكومي واضح.

أما وزير الاقتصاد والمالية، فعليه توضيح كيفية تأمين صرف الأجور داخل المجموعات الصحية الترابية، وتحديد المسؤوليات المالية والمؤسساتية، حتى لا يصبح الموظف ضحية انتقال إداري أو محاسباتي لا علاقة له به.

وفي المقابل، ينبغي لوزارة الصحة أن تكشف عن وضعية النصوص التنظيمية المتبقية، والآجال المحددة لاستكمال تنزيل الوظيفة الصحية، وكيفية ضمان الحقوق المكتسبة، وتوضيح وضعية الموظفين الذين انتقلوا إلى المجموعات الصحية الترابية والذين ما زالوا يعملون خارجها.

كما أن البرلمان مطالب بممارسة دوره الرقابي، وعدم الاكتفاء بتبادل الأسئلة والأجوبة خلال الجلسات، بل تتبع تنفيذ الاتفاقات والاعتمادات المالية، واستدعاء المسؤولين لتقديم توضيحات بشأن أسباب التأخر والاختلالات المسجلة.

المريض هو الحلقة التي تدفع ثمن الصراع

وسط هذا التجاذب بين الوزارة والنقابات، يظل المريض الحلقة الأكثر هشاشة، لأنه لا يملك القدرة على تحمل تبعات استمرار الاحتقان داخل القطاع.

فكل يوم إضافي من الاضطراب يضع المرضى أمام صعوبات جديدة، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة والذين ينتظرون مواعيد الفحوصات والعمليات، والأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج في المصحات الخاصة.

ومن هنا فإن حماية حقوق مهنيي الصحة واستقرارهم المهني ليست مطلبا نقابيا معزولا، بل شرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة خدماته.

كما أن النقابات مطالبة بدورها بتوضيح مطالبها والحفاظ على قنوات الحوار، مع مراعاة حقوق المرضى وضمان الخدمات الاستعجالية التي لا تحتمل التأجيل.

لكن المسؤولية الأكبر تظل على عاتق الحكومة، لأنها تملك أدوات القرار والتمويل والتشريع، وهي الجهة التي يفترض أن تقدم حلولا عملية بدل ترك القطاع يدخل في جولات متكررة من الاحتجاج.

إصلاح الصحة يحتاج إلى نتائج لا إلى شعارات

ما تكشفه أزمة 10 نونبر هو أن إصلاح المنظومة الصحية لا يزال يواجه تحديات جوهرية في تنزيله، وأن إعادة الهيكلة المؤسساتية لم تحسم بعد جميع الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية والتمويل والحكامة وجودة الخدمات.

ولا يمكن قياس نجاح الإصلاح بعدد القوانين الصادرة أو المجموعات التي جرى إحداثها أو حجم الميزانيات المعلنة، وإنما بمدى تحسن ظروف العمل داخل المستشفيات، واستقرار الوضعية المهنية للعاملين، وتقليص آجال الانتظار، وتوفير الأدوية والتجهيزات، وتحسين فرص العلاج في مختلف جهات المملكة.

إن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مطالبة بتقديم أجوبة واضحة عن أسباب عودة ملف الأجور إلى واجهة الاحتجاج، وعن مصير اتفاق 23 يوليوز 2024، وعن التأخر في استكمال بعض جوانب الإصلاح، وعن النتائج التي حققتها المجموعات الصحية الترابية حتى الآن.

أما الوزير يونس بجيجو، فعليه أن يقدم للرأي العام حصيلة قابلة للقياس، لا أن يكتفي بعرض ميزانية مرتفعة ومناصب مالية جديدة، لأن المواطنين لا يقيسون نجاح السياسة الصحية بما يرد في الوثائق المالية، بل بما يجدونه عندما يدخلون المستشفى بحثا عن العلاج.

فالصحة ليست ورشا إداريا لتغيير أسماء المؤسسات وهياكلها، وليست مجرد أرقام في قوانين المالية، وإنما حق دستوري وخدمة عمومية تمس حياة المواطنين وكرامتهم. وأي إصلاح لا يضمن حقوق العاملين ولا يحسن واقع المرضى سيظل إصلاحا ناقصا، مهما بلغت الاعتمادات المالية المخصصة له.