كشف تقرير برلماني أن الأحياء الجامعية بالمغرب تتحول إلى بؤرة من المشاكل والعراقيل حين تعجز عن استيعاب عدد الطلبة الذين يتقدمون من أجل الاستفادة من غرفها، أو حين تستفيد بعض الفئات دون أخرى، أو حين يتجاوز عدد الطلبة المستفيدين طاقاتها الاستيعابية.
وأضاف التقرير الصادر عن مهمة استطلاعية للجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الاختلالات والنواقص التي تعرفها الأحياء الجامعية تؤثر سلبا على حياة الطلبة الاجتماعية والعلمية، وتفرض عليهم أوضاعا معقدة تعيق استمرارهم، أو تحبطهم في طلب العلم والاستعداد للمستقبل.
وأبرز التقرير أن الأحياء الجامعية لا زالت تفتقر إلى أهم المرافق الأساسية والضرورية اللازمة للطلبة والطالبات، الشيء الذي يحتم التفكير بشكل جدي في تحسين بنية الاستقبال بهذه الأحياء، لا سيما المرافق التي تعرف اكتظاظا كبيرا، مما ينعكس سلبا على مستوى الإقامة.
وحسب التقرير، فإن الحق في الولوج إلى الأحياء الجامعية يخضع لبعض المعايير التي لا يتم احترامها هنا أو هناك، أو أن هذه المعايير تحتاج لإعادة النظر، لكونها غير واقعية، وينبغي تمتيعها بعناصر المرونة واليسر، مضيفا أن الخدمات المقدمة للطلبة، سواء الإطعام أو الاستشارة أو الأنشطة الاجتماعية والثقافية، تشهد أحيانا بعض التعثرات والعراقيل، مما يحرمهم من الاستفادة منها، كما أن أغلب غرف الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها ومعاينتها، ضيقة وتعاني من الرطوبة والتشققات، بسبب انعدام التهوية، ولا تليق بكرامة الطلبة، وكثير منها يبقى رهينا بالرطوبة، حيث أنها غير مجهزة بالشكل المطلوب لتوفر لهم الراحة وتحفزهم على التحصيل العلمي.
وقال التقرير أن “مرفق الأحياء الجامعية لا زال يعيش مشاكل عديدة، أبرزها ضعف الطاقة الاستيعابية، وشبه انعدام الأجهزة والإمكانيات المادية الضرورية، وغياب الرعاية الصحية للطلبة بالمستوى المطلوب، وضيق أماكن الإطعام، وضعف التغذية وقلة جودتها، وممارسة العنف بين القاطنين أحيانا، وتعرض بعض البنايات لحوادث، كالحريق والسرقة”، وأشار إلى أن عدد الطلبة بالغرفة الواحدة يفوق طاقتها الاستيعابية، ويحول الغرفة إلى مكان لا يطاق من حيث الجلوس فيه أو النوم، مما يجعل الغرفة عرضة لانتشار الأمراض، محذرا من أن وجود قنينات الغاز بغرف الأحياء الجامعية يعد أمرا غير مقبول، لاحتمال وقوع حريق أو خسائر مادية – لا قدر الله – في الأرواح في أي لحظة.
إن أغلب مرافق الأحياء الجامعية تعرف قلة النظافة وانبعاث الروائح الكريهة من الغرف والمراحيض، ونقص في مصلحة الصيانة، وكثرة الأعطاب التقنية مثل الإنارة وتوفير المصابيح وإصلاح صنابير المياه والرشاشات وأبواب الحمامات، يوضح التقرير، مضيفا أن الأحياء الجامعية تتفاوت من حيث أوضاعها التنظيمية والاجتماعية والواقعية، حيث توجد أحياء سيئة على كل المستويات، وأخرى متوسطة، وثالثها، وهي قليلة جدا، يمكن وصفها بأنها جيدة إلى ممتازة، مما يطرح السؤال عن العدالة والإنصاف بين هذه الأحياء، وبين الطلبة المستفيدين منها، رغم أنها جميعها تابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، وتعمل تحت مسؤوليته وفق نفس القوانين.
وأكد تقرير اللجنة الاستطلاعية، أن مختلف هذه الإشكالات تستدعي من الجهات الوصية، التدخل بشكل عاجل لحلها، والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة، بل تستوجب تواصلا جديا ومستمرا بين إدارة الحي والطلبة.
