تأجيل استنطاق”لخصم” رئيس جماعة إيموزار كندر يهز أركان المجلس: اتهامات بالاختلاس تهز المنطقة!
في تطور مفاجئ هز أوساط جماعة إيموزار كندر، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس الجماعة، مصطفى لخصم، إلى السابع والعشرين من شهر ماي الجاري. وجاء هذا التأجيل بناءً على ملتمس تقدم به دفاع فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، في خطوة تعكس عمق الخلافات والاتهامات الموجهة لرئيس الجماعة.
وكان قاضي التحقيق قد اتخذ في وقت سابق إجراءات احترازية مشددة تجاه لخصم، حيث قرر متابعته في حالة سراح مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. هذه الإجراءات الصارمة تأتي في سياق التحقيقات الجارية في تهم خطيرة وجهتها النيابة العامة لرئيس الجماعة، والتي تتضمن اختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلاً عن التلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
ويُعد هذا الملف من بين القضايا التي تثير جدلاً واسعًا في المنطقة، حيث يترقب الرأي العام المحلي والوطني نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه الجلسة المقبلة. وتأتي هذه القضية في ظل مطالبات متزايدة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات المنتخبة، وهو ما يجعل متابعة هذه القضية ذات أهمية قصوى.
فريق المعارضة داخل مجلس إيموزار كندر، الذي يقف خلف هذه التحركات القانونية، يعبر عن تصميمه على كشف الحقائق وتقديم المسؤولين عن أي تجاوزات أو اختلاسات للعدالة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة من الاستنطاق التفصيلي مواجهة حاسمة بين دفاع المشتكين ورئيس الجماعة المتهم، في سياق يسوده التوتر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل ستكشف التحقيقات عن حقائق جديدة تهز أركان المجلس الجماعي لإيموزار كندر؟ وهل ستتمكن العدالة من استعادة الأموال العمومية وضمان محاسبة المتورطين؟ الأيام القادمة ستحمل في طياتها إجابات لهذه التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين.
