البرلماني التجمعي قشيبل يتمادى في الغياب عن جلسات محاكمته بغرفة الجنايات بفاس المكلفة بالجرائم المالية

يبدو أن  البرلماني التجمعي عن دائرة القرية نورالدين قشيبل عازم في التمادي على ممارسة التغيب عن جلسات محاكمته و التي كان ملفه قد عرض  صباح اليوم الثلاثاء (16 يوليوز2024)، للمرة الثانية بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس ، غير ان غيابه المتكرر ،جعل هيأة الحكم التي  تنظر في ملف عدد: 40/2624/2024،تأجيله الى غاية 17 شتنبر القادم.

و أمام تمادي قشيبل في الغياب عن جلسات محاكمته بأعذار يقدمها للعدالة،عجل بهيئات تتابع الملف ان تطالب بتكليف النيابة العامة لاحضاره عن طريق الشرطة القضائية مع التأكد من الاعذار التي يقدمها و هي غالبا ما يتخذ قبة البرلمان كمطية  للاختفاء عن محاكمته.

و يتابع البرلماني التجمعي قشيبل و الذي يشغل منصب رئيس جماعة مولاي عبدالكريم بدائرة القرية إقليم تاونات،بتهمة الارتشاء و تبديد أموال عمومية و محاولة ذلك،بعد ان كانت النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها بالاستماع اليه و البحث معه داخل نفس الجماعة.

و كانت مصادر متطابقة قد كشف سابقا للجريدة الالكترونية “فاس 24” ،أن قاضي التحقيق في الجلسة الاخيرة قرر إحالة  الملف على والوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل تقديم استنتاجاته وملتمساته النهائية، حيث التمس متابعة البرلماني قشيبل بالتهم نفسها، في حالة سراح، وفق فصول المتابعة المحددة في القانون الجنائي، كما قررت النيابة العامة إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال، التي قررت عقد أول جلسة لمحاكمته في الأسبوع الموالي لعيد الأضحى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن متابعة البرلماني قشيبل جاءت بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، التي استمعت له رفقة 14 مصرحا، ضمنهم تقني بالجماعة، وأحد نوابه بالمجلس الجماعي، ومحاسب الجماعة، ومجموعة من المقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب، والأعوان العرضيين، ضمنهم أشخاص من عائلته كانوا يشتغلون سائقين سيارات وآليات الجماعة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى مستخدمة تشتغل بشركته الخاصة.

في نفس السياق، فإن تحريك البحث جاء بناء على شكاية وضعتها النائبة الأولى لقشيبل بجماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، وتنتمي للحزب نفسه.

و علم ،أنه تمت متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وكانت النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي “مولاي عبد الكريم”، سميرة حماني، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس، البرلماني قشيبل، وقالت في شكايتها إنها وجدت نفسها مضطرة لتقديم الشكاية للتعبير عن “رفضها لكل أشكال الفساد، ووضع حد للخروقات المرتكبة، وذلك بعد عدة محاولات لتنبيه رئيس المجلس المذكور وثنيه عن الاستمرار في ممارسة خروقاته المستفحلة”.

جرائم قشيبل متعددة و مختلفة في الزمان و المكان،غير ان محاكمته تراوح نفسها،وهو معطى قد يدفع القضاء الى فتح أبحاث جديدة و تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث من جديد في علاقة الشركة التي يمكلها بسلا و الجماعة التي يرأسها ،و كذلك تسليط ضوء العدالة على الاستثمار الذي يقوده في فرنسا و عن كيفية تحويل الاموال،فضلا عن الحادثة المروعة لانتحار موظف كان يشتغل بجماعة مولاي عبدالكريم بدائرة القرية إقليم تاونات.

و يبدو ان حزب التجمع الوطني للاحرار كتب عليه ان يستقطب من كل حذب وصوب لانتزاع انتاخابات شتنبر 2021،غير ان هذا الحزب حطم الارقام القياسية في المتابعات القضائية و خاصة بجهة فاس مكناس .