محكمة التحكيم الرياضي تحدد موعد الحسم في ملف “كان 2025”.. المغرب يترقب قراراً نهائياً بشأن اللقب القاري
حددت محكمة التحكيم الرياضي (TAS/CAS)، اليوم الجمعة، موعد الثامن من أكتوبر 2026 لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في القضية المرتبطة بنتيجة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي توج على إثره المنتخب المغربي باللقب القاري.
ووفق ما أعلنته المحكمة في بلاغ رسمي، فإن جلسة الاستماع ستنعقد بمقرها بمدينة لوزان السويسرية، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالاستئناف الذي أودعه الاتحاد السنغالي في 25 مارس 2026، احتجاجاً على القرار الصادر عن “الكاف” بشأن المباراة النهائية.
ويطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة 3-0 بسبب الانسحاب، وهو القرار الذي ترتب عنه تتويج المنتخب المغربي بطلاً لإفريقيا، كما يطالب بمنحه لقب البطولة بدلاً من المغرب.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أن الملف سيخضع للمسطرة العادية، بعد عدم توصل جميع الأطراف إلى اتفاق بشأن اعتماد إجراءات مستعجلة، وهو ما يعني أن القضية ستسير وفق الجدول الزمني المعتاد للمحكمة.
كما أوضحت الهيئة القضائية الرياضية الدولية أن جلسة الاستماع ستنعقد بشكل مغلق، بعدما لم يتقدم أي طرف بطلب عقدها بشكل علني، وهو الإجراء الذي ينسجم مع القواعد المعمول بها في عدد من النزاعات الرياضية ذات الطابع الدولي.
ومن المنتظر أن تشرع هيئة التحكيم، مباشرة بعد انتهاء جلسة الثامن من أكتوبر، في دراسة جميع المذكرات والدفوع القانونية المقدمة من مختلف الأطراف، قبل الشروع في المداولات التي ستفضي إلى إصدار الحكم النهائي، غير أن المحكمة أكدت أنه لن يتم الإعلان عن القرار في اليوم نفسه، مشيرة إلى أن موعد النطق بالحكم سيحدد لاحقاً بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية الإفريقية، بالنظر إلى ارتباطه بنتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، فيما يترقب الشارع الرياضي المغربي القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، باعتبارها أعلى هيئة قضائية مختصة في فض النزاعات الرياضية على المستوى الدولي، والذي سيكون حاسماً في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، سواء بتأكيد قرار “الكاف” أو إصدار حكم مخالف وفق ما ستخلص إليه هيئة التحكيم بعد دراسة جميع المعطيات القانونية والرياضية.
