المجلس الإقليمي بمولاي يعقوب يكشف عن حسابات سياسية وراء تحريك أبحاث قضائية

قالت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″،من داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب،أن حسابات سياسية تقف وراء تحريك أبحاث قضائية وصفها نفس المتحدث بالعادية و الروتينية.
و أضاف نفس المتحدث،انه في وقت سابق قررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس،تحريك شكاية وجهها مستشار ينتمي إلى حزب معارض داخل المجلس الاقيلمي،و تم تكليف الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي،لفتح أبحاث مع رئيس المجلس في مجموعة من الاتهامات التي يرجح أن تكون المعارضة السياسية تقف ورائها.
و في نفس السياق،استمعت اليوم السبت نفس المصالح إلى رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي ،و ذلك للرد على الاتهامات التي وجهتها له المعارضة و التي يرجح أن تكون غير مطلعة عن المهام المنوطة بالمجلس و عن القرارات الاستعجالية التي اتخذها في زمن كورونا لمواجهة الجائحة،و ليكون لشكاياته غرض بتصفية حسابات سياسية لا غير.
المجلس الإقليمي كشف انه يستعين بمجموعة من العمال العرضيين و ذلك وفقا للمهام المنوطة بهم وكذلك طبقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل،و كشف المجلس الإقليمي على صرف إعانات في زمن كورونا لدعم الفئات الهشة و الفقيرة مع العلم أن الإقليم يوجد على مساحة شاسعة و مفرقة و أن غالبية ساكنته يمارسون الفلاحة المعيشية آو مياومين .
المجلس الإقليمي خلال فترة الجائحة قاد تدخلات تحسب له رفقة السلطات المحلية،و ذلك من اجل التدخل لمساعدة بعض المواطنين و الذين غادروا السجون المتواجدة بالنفوذ الترابي،و انه تزامن ذلك مع فترة الحجر الصحي إذ قادت مصالح المجلس و بتنسيق مع السلطات عمليات واسعة لنقل السجناء إلى منازلهم بمدن متفرقة،و كذلك مساعدتهم بالقفة .
المجلس الإقليمي و ما كان من خصوصية خاصة للإقليم مع بداية فيروس كورونا،قاد عمليات واسعة لتأمين الإقليم من مختلف الحاجيات ،و كذلك السهر على دعم بنايات بعض المؤسسات العمومية،و العمل على حل مشاكل الساكنة.
و مع أن الإقليم لا يتوفر على بنيات تحتية مهمة،فغالبا ما يلجأ المجلس إلى اقتناء آليات أو كرائها لفتح الطرق بمختلف الدواوير ،مع العلم أن المجلس لا يتوفر على ميزانية ضخمة تسمح له بتعبيد الطرقات بالإسفلت.
و في نفس السياق،قال نفس المتحدث،أن صراعا انتخابيا حول المواقع هو ما قاد شخص من المعارضة إلى وضع شكاية مرفقة بتهم التي يعتبرها خرقا للقانون،غير انه لم يكن يعلم أن الإقليم كانت له خصوصيات وجب عليه التدخل ألاستعجالي خلال فترة كورونا آو قبلها،و أن السلطات الوصية كانت دائما تراقب كل التدخلات الموثقة .
و مع أن إقليم مولاي يعقوب يفتقر الى مشاريع تنموية و كذلك غياب مرافق مهمة،و إنعدام البنيات التحتية،فإنه أن الأوان ان تترك الحسابات و الصراعات السياسية ،وعلى الجميع التكتل من اجل خلق و الدفاع على المشاريع التنموية،مع العلم ان السلطات تبدل قصارى جهدها لتنمية الاقليم،مع العلم انه تحول الى أحسن منطقة يقضي فيها صاحب الجلالة أوقات مهمة،وان الإقليم يتوفر على منتجعات سياحية و طبية يقصدها الزوار من المغرب و خارج المغرب،و انه ما يجب فعله هو ان تتكتل الجماعات و المجالس و المنتخبون للسير قدما بإقليم يعيش لسنوات على إيقاع سير السلحفاة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،رغم توفره على مؤهلات مهمة .