إندلاع «حرب البطاطا» تشتعل في الجزائر.. طوابير وحقول تحت الضغط وأسئلة محرجة حول الأمن الغذائي بعد وقف الصادرات المغربية عبر الكركرات

لم تعد البطاطا في الجزائر مجرد مادة غذائية أساسية يقتنيها المواطن بشكل يومي، بل تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى عنوان لأزمة تموين أثارت الغضب والجدل، وأعادت إلى الواجهة أسئلة ثقيلة حول حقيقة الأمن الغذائي وقدرة السياسات الفلاحية على حماية السوق من الاضطرابات. فمشاهد الندرة والطوابير وارتفاع الأسعار، وما رافقها من تداول مقاطع مصورة لمواطنين يتوجهون إلى الحقول بحثا عن البطاطا، جعلت الأزمة تبدو أقرب إلى معركة يومية من أجل الحصول على مادة يفترض أن تكون متاحة في الأسواق.

وتزامنت هذه التطورات مع قرار المغرب تعليق تصدير البطاطا والطماطم والبصل نحو الأسواق الإفريقية عبر معبر الكركرات، في خطوة ترمي إلى إعطاء الأولوية للسوق الوطنية ومواجهة ارتفاع الأسعار. ولم يكن القرار إغلاقا للمعبر في وجه حركة الشاحنات بصفة عامة، وإنما تعليقا لصادرات منتجات فلاحية محددة عبر هذا المسار، وهو تمييز مهم لفهم ما يجري بعيدا عن المبالغات.

غير أن التزامن بين القرار المغربي وأزمة البطاطا الجزائرية فتح بابا واسعا للنقاش حول مسارات التجارة غير المباشرة التي كانت، بحسب تقارير إعلامية، تنقل بعض الخضر المغربية إلى مناطق في جنوب الجزائر، مرورا بالأسواق الموريتانية. وهنا تبرز المفارقة السياسية والاقتصادية: علاقات مقطوعة وحدود مغلقة، لكن حركة السلع والطلب على المنتجات الفلاحية لا تتوقف عند الشعارات.

من 90 إلى 150 دينارا.. البطاطا تخرج عن متناول الأسر

الأرقام المتداولة في الجزائر تكشف حجم الارتباك. فقد تجاوز سعر الكيلوغرام في عدد من الأسواق 150 دينارا، ووصل في بعض المناطق إلى مستويات أعلى، رغم تحديد السلطات سقفا رسميا للبيع بالتقسيط يتراوح حول 90 دينارا. كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع متوسط السعر الوطني من 95 دينارا في 2 نونبر إلى 117 دينارا في 8 نونبر، في مؤشر على أن التدخل الإداري لم ينجح، إلى حدود الآن، في إعادة التوازن إلى السوق.

ولم تقف الأزمة عند حدود الأسعار، بل امتدت إلى صعوبة العثور على المنتج نفسه. وتداولت منصات التواصل مشاهد لطوابير أمام نقاط البيع ومقاطع لمواطنين يتوجهون إلى الحقول بحثا عن البطاطا، في صور أثارت موجة من التعليقات الغاضبة. وإذا كانت هذه المشاهد لا تكفي وحدها لإثبات وقوع اقتحامات واسعة ومنظمة للضيعات، فإنها تعكس مستوى التوتر الذي بلغته أزمة مادة أساسية في المائدة الجزائرية.

هل كشفت الصادرات المغربية هشاشة السوق الجزائرية؟

إن قرار المغرب وقف تصدير البطاطا والطماطم والبصل نحو إفريقيا، عبر الكركرات، لم يكن موجها ضد الجزائر، بل جاء في سياق تدابير داخلية لحماية العرض الوطني. لكن التقارير التي تحدثت عن وصول منتجات مغربية إلى بعض الأسواق الجزائرية عبر مسارات تجارية تمر بموريتانيا تطرح سؤالا لا يمكن تجاهله: إلى أي حد كانت بعض مناطق الجزائر تستفيد من تدفقات تجارية غير مباشرة، رغم القطيعة السياسية مع الرباط؟

إن توقف هذه التدفقات، إن ثبت حجم اعتماد بعض الأسواق عليها، قد يكون عاملا إضافيا في الضغط على العرض، لكنه لا يفسر وحده الأزمة الجزائرية. فالمشكلة، وفق تصريحات منتجين جزائريين، أعمق من ذلك؛ إذ تحدث فلاحون عن تراجع المساحات المزروعة بالبطاطا بأكثر من النصف لدى بعض المنتجين، بعدما تكبدوا خسائر في الموسم السابق بسبب انخفاض أسعار البيع. كما أشاروا إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات وتأثير الظروف المناخية على الإنتاج.

وهذه المعطيات تكشف أن الأزمة ليست وليدة قرار مغربي، وإنما ترتبط أيضا باختلالات داخل المنظومة الفلاحية الجزائرية، وبفجوة موسمية بين نفاد المحصول القديم وانتظار وصول المحصول الجديد من المناطق الصحراوية.

مفارقة الإنتاج الكبير والعجز عن ضمان التموين

الأكثر إحراجا أن الجزائر تتوفر على إنتاج فلاحي مهم من البطاطا، فيما تعد ولاية الوادي من أبرز مناطق الإنتاج، إذ تتجاوز طاقتها السنوية 16 مليون قنطار وفق معطيات رسمية، مع توقع انطلاق موسم الجني في حدود 20 نونبر. كما تشير المعطيات إلى خروج مئات الشاحنات يوميا من المنطقة محملة بالمنتوج نحو الأسواق الوطنية.

لكن امتلاك القدرة الإنتاجية لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة ناجعة للتخزين والتوزيع والتسويق. فحين ترتفع الأسعار بشكل حاد، ويختفي المنتج من بعض الأسواق، ثم تضطر السلطات إلى إطلاق عمليات لتفريغ المخزونات وملاحقة المضاربين، فإن الخلل لا يمكن اختزاله في جشع تاجر أو تصرف فلاح واحد. إنه سؤال عن نجاعة التخطيط، وعن دور غرف التبريد، وعن مراقبة الوسطاء، وعن قدرة الدولة على توقع الفترات الانتقالية بين المواسم.

واللافت أن السلطات الجزائرية لجأت إلى حجز كميات من البطاطا واستدعاء تجار، كما أعلنت إجراءات لملاحقة المضاربة، فيما وعدت الحكومة بتحسين التموين. غير أن محاربة المضاربة، مهما كانت ضرورية، لا يمكن أن تعوض نقص العرض أو تعالج تراجع المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج.

الدرس الذي تفرضه الأزمة على المنطقة المغاربية

ما يحدث اليوم يضع الأمن الغذائي في قلب النقاش المغاربي. فالمغرب، وهو يواجه بدوره غلاء بعض الخضر، اختار تعليق تصدير منتجات محددة نحو إفريقيا لحماية السوق الداخلية. والجزائر تواجه أزمة بطاطا كشفت أن وفرة الإنتاج على الورق لا تكفي إذا لم تواكبها سياسة تخزين وتوزيع وتسويق فعالة.

أما تحويل الأزمة إلى مجرد سجال سياسي بين البلدين، أو الادعاء بأن قرارا مغربيا واحدا تسبب في كل ما يحدث داخل السوق الجزائرية، فليس تحليلا اقتصاديا جادا. الحقيقة أن وقف الصادرات المغربية قد يكون كشف هشاشة بعض مسارات التزويد غير المباشرة، لكنه لا يعفي المسؤولين الجزائريين من مسؤولية معالجة الاختلالات المحلية التي تحدث عنها المنتجون أنفسهم.

إن المشهد الذي يختزل الأزمة ليس فقط سعر 150 دينارا للكيلوغرام، ولا طوابير المواطنين، ولا المقاطع المتداولة من الحقول؛ بل هو التناقض الصارخ بين بلد ينتج ملايين الأطنان من البطاطا ومواطن يجد صعوبة في اقتناء كيلوغرام منها. وعندما تتحول مادة بسيطة إلى موضوع غضب يومي، فإن الأزمة تصبح أكبر من محصول موسمي، وتتحول إلى امتحان حقيقي لسياسات الدولة في الفلاحة والتخزين والتوزيع وحماية القدرة الشرائية.

لقد كشفت «حرب البطاطا» أن الأمن الغذائي لا يُقاس بالأرقام المعلنة عن حجم الإنتاج، بل بقدرة المواطن على العثور على المواد الأساسية وشرائها بسعر معقول. وهذه هي المعركة الحقيقية التي ينبغي أن تخوضها الحكومات، بدل الاكتفاء بتحديد الأسعار على الورق أو تعليق المسؤولية على شماعة المضاربة والظروف الخارجية.